ماده 4 ـ
به شرط معامله متقابله اتباع هر يك از طرفين در خاك طرف ديگر در مورد اشتغال به تجارت و صنايع و پيشه‌وري و زراعت و مشاغل آزاد‌و همچنين حرفه‌هاي با دستمزد يا بدون دستمزد از رفتاري كه نسبت به دولت كاملة‌الوداد مي‌شود برخوردار خواهند بود.
فعاليت‌هايي كه در يكي از دو كشور حتي به صورت اتفاقي جنبه شركت در مشاغل رسمي و دولتي داشته باشد از مقررات مفاد اين ماده مستثني خواهد‌بود.
