ماده 3 ـ
حقوق و منافع مشروع اتباع و شركت‌هاي يكي از طرفين قرارداد در خاك طرف ديگر نبايد دستخوش اقدامات خودسرانه و تبعيض‌آميز‌طرف ديگر قرار گيرد.
هيچ يك از طرفين قرارداد نبايد اموال اتباع و شركت‌هاي طرف ديگر را كه در قلمرو اوست به علت اقتضاي مصلحت عامه يا ملي كردن از تصرف مالك‌خارج كند مگر با همان شرايطي كه درباره اتباع داخلي و اتباع دولت كاملة‌الوداد مجري مي‌گردد.
ميزان خسارت مذكور بايد تعيين باشد و طوري شود كه عملاً قابل وصول و قابل انتقال باشد و اين وصول يا انتقال قبلاً يا در راس موعدي كه عرفاً قابل‌قبول باشد صورت گيرد.
