ماده 2 ـ
اتباع هر يك از طرفين قرارداد در خاك طرف ديگر از همان حقوق مدني اتباع آن طرف متمتع مي‌شوند.
قانوني كه در اين موارد اجراء مي‌شود به وسيله اصول تعارض قوانين تعيين خواهد شد در هر حال احوال شخصيه فرانسويان در خاك كشور شاهنشاهي‌ايران تابع قوانين فرانسه و احوال شخصيه ايرانيان در خاك جمهوري فرانسه تابع قوانين ايران خواهد بود.
به علاوه به شرط معامله متقابله با اتباع هر يك از طرفين قرارداد در خاك طرف ديگر در مورد اجاره و استجاره و استملاك و تصرف اموال منقول و‌غيرمنقول و تصرفات مالكانه بر حسب قوانين جاري همان رفتاري خواهد شد كه نسبت به دول كاملة‌الوداد مجري مي‌شود.
