‌ماده واحده ـ

به درآمدهاي عمومي و طبقه (‌الف) درآمد اختصاصي منظور در بودجه سال 1344 كل كشور مبلغ يك ميليارد و نهصد و هفتاد و دو‌ميليون و ششصد و شصت هزار (1972660000) ريال طبق جدول پيوست اضافه مي‌گردد و به دولت اجازه داده مي‌شود مبلغ يك ميليارد و سيصد و‌هشتاد و هشت ميليون و سيصد و شصت و سه هزار (1388363000) ريال اضافه اعتبار مورد نياز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي را طبق جدول‌پيوست با رعايت مقررات و قوانين مربوطه و تبصره‌هاي زير پرداخت نمايد.
‌تبصره 1 ـ به سازمان بنادر و كشتيراني اجازه داده مي‌شود كه از محل درآمدهاي اختصاصي خود تا مبلغ يكصد ميليون ريال در سال 1344 طبق‌مقررات مربوط صرف هزينه سرمايه‌اي خود بنمايد.
‌تبصره 2 ـ به وزارت دارايي اجازه داده مي‌شود مبلغ هشت ميليون و دويست هزار (8200000) ريال وام دريافتي اداره كل هواپيمايي كشوري از‌خزانه‌داري كل در سال 1342 را كه براي جبران كسري بعضي مواد بودجه مصوب داده شده از محل صرفه‌جويي ساير مواد بودجه اداره مزبور در همان‌سال به هزينه قطعي منظور نمايد.
‌تبصره 3 ـ به وزارت دارايي اجازه داده مي‌شود مبلغ دويست و سي و دو ميليون (232000000) ريال بدهي اداره كل غله به شركت سابق‌يوك‌سي‌سي را كه در مقابل مطالبات راه‌آهن دولتي ايران از شركت مزبور محسوب شده است از طرفي بابت زيان سنواتي اداره كل غله و از طرف ديگر‌به حساب درآمد سال 1321 تا سال 1329 راه‌آهن دولتي ايران منظور نمايد و از محل درآمد مذكور مبلغ 92667554.90 ريال را بابت مطالبات‌سنواتي گمرك از راه‌آهن دولتي ايران و بقيه را به عنوان سود سنواتي راه‌آهن به حساب درآمد عمومي كشور در سال 1329 محسوب دارد.
‌تبصره 4 ـ به عنوان (‌حقوق عوارض گمركي خودروهاي واگذاري ارتش) مذكور در رديف 2304 قسمت درآمد قانون بودجه اصلاحي سال 1343‌كل كشور عبارت (‌و سود بازرگاني) اضافه مي‌شود و از عنوان (‌حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني كالاهاي وارده جهت خودروهاي واگذاري‌ارتش) مذكور در رديف 2112 قسمت هزينه قانون مزبور عبارت (‌كالاهاي وارده جهت) حذف مي‌شود و همچنين به عنوان طبقه‌بندي 2304 درآمد كد121.1 قسمت هزينه بودجه سال 1344 كل كشور عبارت (‌و سود بازرگاني) اضافه مي‌شود.
‌تبصره 5 ـ به وزارت راه اجازه داده مي‌شود مبلغ 8147625 ريال باقيمانده بيست ميليون ريالي كه از اعتبار بودجه سال 1342 وزارت جنگ به‌منظور ايجاد راه‌هاي مورد نياز نيروي هوايي اختصاص و در اختيار آن وزارتخانه گذاشته شده تا آخر سال 1345 براي همين منظور با رعايت مقررات‌تعهد و مصرف نمايد.
‌تبصره 6 ـ
‌الف ـ عنوان رديف 3213 قسمت هزينه قانون بودجه اصلاحي سال 1343 كل كشور به "‌كمك به سازمان تربيت بدني و تفريحات سالم ايران بابت‌هزينه مربوط به مسابقات المپيك" اصلاح مي‌شود.
ب ـ به رديف‌هاي 134 (‌سازمان تعليم و تربيت نمونه حرفه‌اي) و 142.2 (‌سازمان بيمه كارمندان دولت) در قسمت چهارم هزينه‌هاي جاري‌وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي قانون بودجه سال 1344 كل كشور كلمه (‌كمك) به آخر جمله اضافه مي‌گردد.
پ ـ اعتبار منظور در رديف 5108 قسمت هزينه بودجه سال 1344 كل كشور به عنوان كمك به دانشگاه پهلوي تلقي مي‌شود
‌تبصره 7 ـ به وزارت دارايي اجازه داده مي‌شود مبلغ 18 ميليون ريالي را كه به عنوان وام از محل وجوه مخصوص كميسيون دائمي حج جهت‌ساختمان فرودگاه مخصوص حجاج در اختيار وزارت راه گذارده شده و به مصرف رسيده است به هزينه قطعي منظور نمايد.
‌تبصره 8 ـ به وزارت دارايي اجازه داده مي‌شود مبلغ پنجاه ميليون ريال از سود ويژه شركت هواپيمايي ملي ايران در سال 1344 را از يك طرف به‌حساب درآمد عمومي منظور و از طرف ديگر به حساب تعهد دولت بابت پرداخت قسمتي از سرمايه شركت مزبور احتساب نموده و جمعاً و خرجاً عمل نمايد.
‌تبصره 9 ـ مهلت مقرر در ماده 5 قانون تمركز مؤسسات درماني تا پايان سال 1345 تمديد مي‌شود.
‌تبصره‌هايي كه تا ملغي نشده به قوت خود باقي است
‌تبصره 10 ـ وجوه حاصل از اجراي مقررات قانون تأمين اعتبارات عمراني و عمومي مصوب هشتم آذر ماه 1343 به استثناي عوارض شهرداريها از‌همان تاريخ تماماً به تشخيص هيأت وزيران به مصرف هزينه‌هاي از محل درآمد عمومي يا هزينه‌هاي عمراني تخصيص خواهد يافت.
‌تبصره 11 ـ از اول سال 1345 مبلغ يك هزار ريال اضافه حقوق ماهانه مربوط به رانندگان و تلفنچي‌ها موضوع مصوب مورخ 19 خرداد ماه 1337‌كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي جزو اشل حقوق درجه چهار نامبردگان منظور مي‌گردد.
‌تبصره 12 ـ به وزارت فرهنگ و هنر اجازه داده مي‌شود كه مانده اعتبارات تعميرات آثار تاريخي را كه در بودجه‌هاي سال 1344 پيش‌بيني شده و‌به علت طبيعت كار امكان مصرف قطعي آنها فراهم نگرديده است در سال‌هاي 1345 و 1346 به مصارف مربوطه برسانند و چنانچه مورد استفاده قرار‌نگيرد به درآمد عمومي كل كشور برگشت خواهد شد.
‌تبصره 13 ـ سود سهام بانك ملي ايران از سال 1343 و سود سهام بانك مركزي ايران از سال 1344 به بعد به درآمد عمومي منظور خواهد شد.
‌تبصره 14 ـ مفاد تبصره 9 قانون بودجه سال 1344 كل كشور براي مدت سه سال تمديد مي‌گردد.
‌تبصره 15 ـ دانشكده پزشكي دانشگاه تهران مجاز است براي اداره مركز طبي كودكان بيمارستان پهلوي هر سال از اعتبارات مصوب خود به‌تشخيص هيأت وزيران مبلغي به عنوان كمك به اختيار جمعيت طرفداران مركز طبي كودكان بگذارد كه تحت نظر هيأت‌مديره طبق اساسنامه جمعيت و‌با نظارت دانشكده مزبور به مصرف برسد.
‌تبصره 16 ـ كليه اعتبارات مراكز آموزش كشاورزي (‌دانشسراي سابق كشاورزي) و دبيرستان‌هاي كشاورزي از وزارت آموزش و پرورش منتزع و به‌وزارت كشاورزي انتقال مي‌يابد.
‌انتقال اعتبارات و تأسيسات و وسائل و تجهيزات كادر مراكز مزبور از وزارت آموزش و پرورش به وزارت كشاورزي طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از‌طرف وزارت آموزش و پرورش و وزارت كشاورزي تنظيم و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
‌تبصره 17 ـ به وزارت جنگ اجازه داده مي‌شود اسناد هزينه آن قسمت از تأسيسات آب و برق پايگاه‌هاي هوايي مشهد و همدان را كه از محل‌اعتبارات وزارت جنگ تأمين و به مهندسي خليج براي تكميل تأسيسات پايگاه‌هاي مزبور واگذار شده به هزينه قطعي منظور نمايد.
‌تبصره 18 ـ به وزارت دارايي اجازه داده مي‌شود از آغاز سال 1345 به بعد تا ميزان معادل ماليات بر درآمد وصول شده بابت بليط‌هاي اعانه ملي را‌به سازمان شاهنشاهي خدمات اجتماعي برگشت دهد تا آن را براي انجام قسمتي از برنامه مبارزه با بي‌سوادي و همچنين كمك به بسط و توسعه امور‌فرهنگي در اختيار سازمان‌هايي كه مصلحت بداند قرار دهد.
‌تبصره 19 ـ به شركت ملي نفت ايران اجازه داده مي‌شود متعاقب مكاتبات متبادله مورخه 20 دي ماه 1343 بين وزارت دارايي و شركت ملي نفت‌ايران از يك طرف و اعضاء كنسرسيوم از طرف ديگر مبلغ 6 ميليون ليره انگليسي را كه به صورت وام بدون بهره از شركت‌هاي عضو كنسرسيوم نفت به‌ضمانت بانك مركزي دريافت مي‌نمايد براي اجراي طرح‌هاي عمران خوزستان به ترتيبي كه در موافقت‌نامه ضميمه تصريح شده مصرف كند و در چهل‌قسط مساوي هر سه ماه از بيستم آوريل سال 1976 ميلادي از محل وصولي‌هاي مربوط به پرداخت مشخص و يا وجوه ديگري كه شركت ملي نفت‌ايران در جريان سال‌هاي مربوط بايد به خزانه دولت پرداخت كند كسر و در سر رسيدهاي مقرر واريز نمايد. وزارت دارايي متقابلاً پرداخت اقساط را كه‌از طرف بانك مركزي ايران بر اساس ضمانت فوق‌الذكر به عمل آيد از محل درآمد عمومي كشور تضمين خواهد نمود.
‌تبصره 20 ـ وزارت بهداري مجاز است سهميه مخارج همكاري بخش تحقيقاتي بيماريهاي واگير بيمارستان فيروزآبادي با مركز تحقيقاتي علمي‌بيماريهاي واگير بيمارستان كلودبرنارد دانشگاه پاريس موضوع قانون 1343/9/15 را سالانه تا مبلغ يك ميليون ريال از بودجه خود تأمين و پرداخت نمايد.
‌تبصره 21 ـ به وزارت دارايي اجازه داده مي‌شود از دريافت بهاي 1200 تن گندم كه در سال 1343 بين كشاورزان منطقه بختياري به‌وسيله جمعيت‌شير و خورشيد سرخ ايران توزيع گرديده صرفنظر و به‌هزينه قطعي اداره كل غله و نان منظور نمايد.
‌تبصره 22 ـ به وزارت دارايي اجازه داده مي‌شود وجوه حاصل از فروش اتومبيل‌هايي كه بر اساس آيين‌نامه شماره 15062 مورخ 44.10.21‌مصوب كميسيون مشترك دارايي مجلسين به آن وزارت تحويل مي‌گردد و به مصرف خريد اتومبيل‌هاي خدمت (‌انواع صحرايي) و آمبولانس براي‌شهرستان‌ها برساند.
‌تبصره 23 ـ به سازمان اصلاحات ارضي كل كشور اجازه داده مي‌شود چنانچه تأمين و پرداخت مزاياي كاركنان وزارتخانه‌ها و ادارات دولتي مأمور‌خدمت در سازمان مذكور بر اساس ماده 5 قانون مقررات مالي سازمان مزبور مصوب 24 آبان ماه يك هزار و سيصد و چهل و چهار از بودجه‌هاي‌سازمان‌هاي مربوطه ميسر نباشد از تاريخ تصويب قانون موصوف از محل اعتبارات سازمان اصلاحات ارضي با رعايت مقررات آيين‌نامه كميسيون‌مشترك دارايي مجلسين مربوط به تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 پرداخت نمايد.
‌تبصره 24 ـ به منظور تثبيت نرخ نان و واريز حساب‌هاي مربوط به‌اداره كل غله و همچنين كمك به شركت‌هاي تعاوني كه براي تأمين ارزاق‌عمومي تشكيل مي‌گردد به دولت اجازه داده مي‌شود وجوهي را كه از محل تفاوت نرخ خريد و فروش گندم‌هاي خريداري از خارج تحصيل مي‌گردد در‌حساب مخصوصي در بانك مركزي منظور و به مصرف برساند.
‌دادن وام به شركت‌هاي تعاوني بر اساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه پس از تأييد هيأت دولت به تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي خواهد‌رسيد.
‌تبصره 25 ـ به دانشگاه پهلوي شيراز اجازه داده مي‌شود كه نسبت به تصفيه و واريز مبالغ مصرف شده از چهل ميليون ريال كه به موجب ماده‌واحده مصوب نهم شهريور ماه 1337 جهت ساختمان كوي دانشگاه در شيراز تخصيص يافته و قسمتي از آن قبلاً به وسيله دانشگاه شيراز به مصرف‌خريد باغات غارسي و اراضي و ايجاد تأسيسات و مصارف ديگر جهت دانشگاه پهلوي رسيده است به هر نحو صلاح و مقتضي بداند اقدام نموده اموال‌مزبور به نام دانشگاه پهلوي انتقال گيرد.
‌تبصره 26 ـ به دولت اجازه داده مي‌شود نصف ارزش تمبرهايي را كه به مناسبت جشن شاهنشاهي ايران بدون رعايت تشريفات قانون محاسبات‌عمومي و آيين‌نامه معاملات دولتي در خارج از كشور به چاپ مي‌رسد و در داخل و يا خارج از كشور به فروش خواهد رسيد پس از وضع مخارج براي‌مصارف جشن شاهنشاهي در اختيار شوراي مركزي جشن شاهنشاهي قرار دهد. آيين‌نامه اجرايي اين تبصره پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجراء‌گذارده خواهد شد.
‌تبصره 27 ـ انتقال وجوه مربوط به حقوق كاركناني كه از يك سازمان به سازمان ديگر مأمور شده يا مي‌شوند در مدت مأموريت بلامانع است در اين‌موارد حقوق و مزايايي كه به مأمورين تعلق مي‌گيرد از طرف سازمان محل مأموريت پرداخت خواهد شد.
‌منظور از سازمان مزبور در اين تبصره كليه وزارتخانه‌ها و مؤسسات تابعه و همچنين مؤسسات بازرگاني و انتفاعي مندرج در فهرست ضميمه آيين‌نامه‌مربوط به اجراي قسمت اول تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 كل كشور مي‌باشد.
‌در صورت احتياج به تجديد نظر در آيين‌نامه اجرايي قسمت اول تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 كل كشور كميسيون مشترك دارايي مجلسين در هر‌مورد با پيشنهاد دولت اصلاح لازم را به عمل خواهد آورد.
‌تبصره 28 ـ به وزارت اقتصاد اجازه داده مي‌شود تعهدات قطعي شده مربوط به جايزه تشويق صادرات سال 1344 را در صورتي كه بودجه مربوط‌سال مذكور از اين بابت تكافو نكند از اعتبار پيش‌بيني شده در بودجه سال 1345 پرداخت نمايد.
‌تبصره 29 ـ مفاد تبصره 7 بودجه سال 1344 كل كشور كماكان به قوت خود باقي است.
‌تبصره 30 ـ اعتبارات منظور در بودجه عمومي كشور و كمكًً‌هاي مالي كه از محل اعتبارات عمراني در اختيار سازمان تربيت بدني گذارده مي‌شود‌بعد از وضع هزينه‌هاي مورد لزوم براي احتياجات عمومي سازمان مركزي بقيه بر اساس جمعيت تهران و شهرستان‌ها تقسيم و طبق مقررات و قوانين‌مربوط به مصرف خواهد رسيد.
‌تبصره 31 ـ وزارت امور خارجه مجاز است اعتبارات منظور در بودجه سال 1343 به بعد را كه مربوط به ساختمان و تكميل تجديد بناي‌سفارتخانه‌ها و نمايندگي‌هاي شاهنشاهي در خارج از كشور مي‌باشد تا پايان عمليات ساختماني با رعايت مقررات در سال‌هاي 45 و 46 تعهد و به‌مصرف برساند.
‌تبصره 32 ـ اعتبار حقوق استاداني كه با درجه استادي بدون دريافت حقوق در دانشگاه‌ها تدريس كرده و مي‌كنند عيناً به خزانه دولت مسترد‌مي‌گردد و اين استادان مشمول قانون منع مداخله مصوب دي ماه 1337 نمي‌باشند.
‌مشمولين اين تبصره در صورتي كه كسور بازنشستگي مربوط را پرداخت نمايند سنوات تدريس جزء سنين خدمت رسمي آنان محسوب خواهد شد.