ماده 8 ـ
وثيقه منفي
منظور وام گيرنده و بانك صادرات و واردات متقابلاً آن است كه هيچ يك از بدهي‌هاي خارجي وام گيرنده هيچ گونه اولويتي از طريق حق تصرف بر‌اموال و دارايي‌ها يا عايدات دولت نسبت به اعتباري كه بدين وسيله بر قرار شده است نداشته باشد. براي اين منظور وام گيرنده متعهد مي‌شود (جز در‌مواردي كه بانك صادرات و واردات به نحو ديگري موافقت نمايد) در صورتي كه وام گيرنده حق تصرفي بر هر يك از دارايي‌ها و اموال و عايدات خود‌به عنوان تضمين و تأمين هر يك از بدهي‌هاي خارجي خود بر قرار نمايد كليه اقدامات قانوني و لازم را به عمل آورد كه چنين حق تصرفي متساوياً و‌بالنسبه پرداخت اصل و بهره و ساير هزينه‌هاي مربوط به اعتباري را كه بدين وسيله بر قرار مي‌شود نيز تأمين نمايد و در بر قراري اين حق تصرف‌مقررات لازم را وضع نمايد شرايط اين ماده هشتم شامل موارد زير نمي‌شود.
1 ـ هر گونه حق تصرفي كه نسبت به اموال در موقع خريداري آن صرفاً به منظور تأمين پرداخت قيمت آن بر قرار شود.
2 ـ هر گونه حق تصرفي كه نسبت به كالاهاي تجارتي به منظور تأمين بدهي مربوط به آن بر قرار شود مشروط بر اين كه مدت بدهي بيش از يك سال از‌تاريخ شروع آن نباشد و بدهي مربوطه از محل فروش چنين كالايي تأمين گردد.
3 ـ هر گونه حق تصرفي كه در جريان عادي معاملات بانكي براي تأمين بدهي‌ها بر قرار شود مشروط بر اين كه مدت بدهي بيش از يك سال از تاريخ شروع آن نباشد.
