‌ماده واحده ـ

به وزارت دارايي اجازه داده مي‌شود نسبت به دعاوي كه دولت در محاكم قضايي محكوم‌له واقع و طرف به پرداخت خسارت‌حق‌الوكاله در حق دولت محكوم مي‌گردد سي درصد از حق‌الوكاله وصولي مورد حكم را به نماينده قضايي ذيمدخل مشروط به اينكه كارمند وزارتخانه‌مربوطه بوده و دادرسي بدون دخالت وكيل انجام گرفته باشد و بيست درصد آن را به تشخيص وزارتخانه مربوطه به كارمنداني كه در پيشرفت دادرسي‌مؤثر شناخته مي‌شوند پرداخت نمايد و در هر صورت ميزان پرداختي در هر دعوي نبايد در مورد نماينده قضايي از چهار ماه حقوق و در مورد ساير‌كارمندان از دو ماه حقوق تجاوز نمايد.
‌تبصره ـ نماينده قضايي در صورتي مجاز به اقامه دعوي يا دفاع از آن است كه از طرف وزارتخانه مربوط مجاز به اقدام باشد.