-

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1342/6/25 بنه به پيشنهاد شماره 2932ـ 1342/6/25 وزارت كشور و موافقت شماره 24/14442 ـ 1345/6/242 وزارت دارائي تصويب نمودند از اول آبانماه 1342 افسران و درجه داران و افراد شهرباني كل كشور از لحاظ كليه مقررات استخدامي عيناً مانند افسران و درجه داران و افراد ژاندارمري كل كشور تابع قانون استخدام مورد عمل نيروهاي مسلح شاهنشاهي خواهند بود.
تبصره 1ـ در صورتيكه حقوق و حق گماشته و حق ليسانس فعلي افسران شهرباني بيش از حقوق و مزاياي مقرر در قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي باشد پرداخت مابه التفاوت مادام كه حقوق درجه آنان و مزاياي مربوطه از ميزان دريافتي فعلي كمتر باشد بلامانع است .
تبصره 2ـ حقوق درجه داران و افراد شهرباني برابر جدول زير است .

درجه حداقل توقف درجات حقوق درجه
پاسبان        3 ـ 3600 ريال
پاسبان        2 2سال 3800 ريال
پاسبان        1 2 سال 4000 ريال
سرپاسبان     3 3 سال 4300 ريال
سرپاسبان     2 3 سال 4600 ريال
سرپاسبان     1 3 سال 4900 ريال
استوار          2 4 سال 5300 ريال
استوار          1 3 سال 5600 ريال

حقوق پاسبان سوم برابر است با مبنا (2000 ريال) به اضافه هشتاد درصد به عنوان سختي معيشت (3600 = 1600 + 2000 ريال) حقوق افراد و درجه داران شهرباني كل كشور برابر است با حقوق درجه ماقبل به‌‌‌علاوه 50% مبنا در حداقل توقف حقوق درجه ستوان سومي برابر است با حقوق درجه ماقبل به علاوه 10% مبنا (5800=200+5600 ريال) .
تبصره 3ـ بازنشستگان موظفين و مستمري بگيران فعلي شهرباني كل كشور مشمول مقررات اي تصويب نامه نمي باشند و مقرري آنان كماكان به‌‌ماخذ فعلي از محلهائي كه قبلاً پرداخت مي شده تاديه خواهد شد.
تبصره 4ـ تفاوت حقوق افسران و درجه داران و افراد شهرباني و صدي ده كسور متعلقه از اول آبانماه 1342 از بودجه شهرباني كل كشور پرداخت مي‌گردد.
تبصره 5 ـ به وزارت دارائي اجازه داده مي‌شود وجوهي را كه بابت جيره افراد و درجه داران شهرباني از محل رديف 16قسمت سوم بودجه سال 1342 كل كشور پرداخت مي‌نموده براي تامين قسمتي از تفاوت حقوق آنان در پنج ماهه آخر سال جاري به اختيار شهرباني كل كشور بگذارد . تبصره 6 ـ به شهرباني كل كشور اجازه داده مي‌شود جيره نقدي موضوع تبصره (31) بودجه سال 1340 كل كشور را از بودجه خود به افراد شهرباني پرداخت نمايد. تبصره مزبور شامل درجه داران شهرباني نمي‌گردد.
تبصره 7ـ از تاريخ صدور اين تصويب‌نامه جايگزين قانون كليه مقرراتي كه مغاير اين تصويب نامه است لغو و بلااثر مي‌گردد.
وزارت كشور مكلف است پس از گشايش مجلسين لايحه تحصيل مجوز قانوني اين تصويب نامه را تقديم نمايد.