-

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1342/2/18 بنا بر پيشنهاد شماره 4809/1342/2/19 وزارت دادگستري و موافقت شماره 24/2883 ـ 1342/2/15وزارت دارائي تصويب نمودند: هزينه دادرسي و ساير هزينه‌هاي منظور درقانون آئين دادرسي مدني و قانون امورحسبي و قانون مربوط با صلاح قانون و هزينه‌هاي دادگستري مصوب 1334 و ساير هزينه‌هاي منظور در اين تبصره به شرح زير تعيين و وصول خواهد شد. دعاوي مالي که خواسته آن کمتر از مبلغ پنج هزار ريال است از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي‌باشد.
1 ـ هزينه‌هاي مذکور در ماده 682 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش ده ريال و در ساير دادگاهها بيست ريال (20 ريال).
2 ـ هزينه‌هاي مذکور در ماده 683 قانون آئين دادرسي مدني دو برابر مي‌شود.
3 ـ هزينه‌هاي مذکور در ماده 684 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاهاي بخش يک صد ريال و درساير دادگاها دويست ريال (200ريال).
4 ـ هزينه منظور در ماده 685 قانون آئين دادرسي مدني يکصد ريال (100 ريال).
5 ـ هزينه‌هاي مذکور در ماده 687 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش بيست ريال (20 ريال) و در ساير دادگاهها پنجاه ريال (50 ريال).
6 ـ هزينه مذکور در ماده 688 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش پنجاه ريال (50 ريال) و در ساير دادگاهها يکصد ريال (100ريال).
7 ـ هزينه مذکور درماده 691 قانون آئين دادرسي مدني در دادگاههاي بخش ده ريال (10 ريال) ودر ساير دادگاهها پانزده ريال (15 ريال).
8 ـ هزينه‌هاي مندرج در ماده 692 قانون آئين‌دادرسي مدني در دادگاههاي بخش بيست ريال (20 ريال) ودر ساير دادگاهها چهل ريال (40 ريال).
9 ـ هزينه گواهي عدم سوء پيشينه کيفري مذکور در ماده 3 قانون مربوط باصلاح قانون هزينه‌هاي دادگستري مصوب 1334 براي نسخه اصلي پنجاه ريال (50 ريال) و نسخه اصافي مجاني.
10 ـ هزينه رسيدگي بامور حسبي مندرج در ماده 37 قانون امورحسبي يک صد ريال (100 ريال).
11 ـ هزينه ابلاغ اظهارنامه پنجاه ريال (50 ريال).
12 ـ هزينه شکايت کيفري به دادسراها راجع به چک بلامحل پنجاه ريال.
13 ـ بهاء اوراق دادخواست و اظهارنامه و غيره که طبق نمونه از طرف وزارت دادگستري تهيه و مورد استفاده مراجعه کنندگان واقع مي‌شود هر برگ دو ريال (2 ريال).
هزينه ابلاغ اعتراض نامه در امور تجاري پنجاه ريال (50 ريال). از کليه درآمدي که به موجب اين تصويبنامه قانوني به خزانه داريکل منتقل مي‌شود در آخر هر ماه معادل يک دوازدهم درآمد پيش‌بيني شده در بودجه کل کشور به درآمد عمومي و مازاد آن در حساب مخصوصي در خزانه‌داري کل متمرکز مي‌گردد و طبق آئين‌نامه و بودجه‌اي که وزارت دادگستري با موافقت وزارت دارائي تنظيم خواهد نمود و به تصويب هيئت وزيران مي‌رسد به مصرف توسعه تشکيلات دادگستري و تشکيل کانونهاي اصلاح و تربيت و اعطاي فوق العاده مخصوص طبقات و مقامات قضائي خواهد رسيد.
14 ـ وزارت دادگستري مکلف است پس از گشايش مجلسين لايحه تحصيل مجوز اين تصويبنامه را تقديم نمايد.