مصوبه
مجلس سنا
مورخ 1333/12/19
مصوبه
مجلس شوراي ملي
مورخ 1333/12/5
ماده واحده ـ
به دولت اجازه داده مي‌شود براي تأمين هزينه‌هاي اجراء طرحهاي عمراني و توليدي و قسمتي از احتياجات ضروري كشور تا ميزان‌يكصد و پنجاه ميليون دلار از كشورهاي متحده آمريكاي شمالي و تا ميزان ده ميليون ليره از دولت انگلستان تحصيل اعتبار نمايد.
مبلغي كه دولت مي‌تواند از اعتبارهاي فوق براي تأمين احتياجات ضروري مصرف‌كننده 75 ميليون دلار خواهد بود.
نرخ بهره ده ميليون ليره از قرار 4% در سال و نرخ 75 ميليون دلار مربوط به احتياجات ضروري از قرار 3% در سال و 75 ميليون دلار بقيه با بهره‌اي به‌نرخ روز استقراض مشروط بر اين كه ميزان آن بالاتر از آنچه كه بانك صادرات و واردات واشنگتن در موارد مشابه با ديگران محسوب مي‌كند نباشد.
مدت پرداخت ده ميليون ليره در ظرف پنج سال كه بعد از دو سال شروع مي‌شود و مدت پرداخت 75 ميليون دلار مربوط به احتياجات ضروري 35 سال و مدت پرداخت 75 ميليون دلار ديگر بر حسب نوع كار متفاوت خواهد بود.
شرائط فني از قبيل طرز استهلاك و امثال آن بين دولت ايران و دولتهاي آمريكا و انگلستان تعيين خواهد گرديد.
تبصره 1 ـ براي تأمين نظارت مجلس شوراي ملي در نحوه مصرف اعتبارات توليدي و عمراني موضوع اين لايحه دولت مكلف است فهرستي از‌طرح‌هاي عمراني و توليدي با برآورد هزينه هر يك به مجلس تقديم نمايد. مجلس مطالعه طرحهاي مزبور را از نظر كلي و غير فني به كميسيون‌هاي مربوطه ارجاع و كميسيون‌هاي مزبور در ظرف حداكثر يك ماه نظر قطعي خود را اعلام خواهند نمود كه از همان قرار اقدام شود والا طرحهاي تسليمي به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 2 ـ 75 ميليون دلاري كه براي هزينه‌هاي ضروري اختصاص داده شده به منظور خريد قند و شكر و دارو و آهن آلات و امثال آن مي‌باشد و‌ريال حاصله از آن در حساب مخصوصي نگهداري و استفاده از آن با تصويب مجلس شوراي ملي خواهد بود.
دولت مكلف است در صورت تحصيل اعتباري اضافه بر 32 ميليون دلار براي احتياجات ضروري هم ارز 23 ميليون دلار را به مصرف ازدياد سرمايه‌هاي بانكهاي كشاورزي ـ رهني و ساختماني و تأسيس بانك معدني و صنعتي برساند. دولت موظف است لوايح لازم براي اجراي اين امر را ظرف يك ماه تهيه و براي تصويب تقديم مجلس شوراي ملي نمايد.
تبصره 3 ـ دولت مكلف است حداكثر تا آخر سال 1335 از راه تقليل مخارج و تثبيت سازمان ادارات دولتي و ازدياد درآمد بودجه كشور را متعادل‌نموده و برنامه اقداماتي كه براي اجراي اين هدف ضروري است در نظر گرفته گزارش آن را تا قبل از آخر سال 1333 تقديم مجلس شوراي ملي نمايد.
تبصره 4ـ كليه وجوه دولتي و درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و ادارات و بنگاههايي كه به سرمايه دولت تشكيل گرديده و همچنين كليه وجوه‌حاصله از قرضه يا اعتبارات خارجي و بالاخره هر گونه درآمدي كه عايد دستگاههاي دولتي يا وابسته به دولت مي‌گردد از هر حيث كه باشد به استثناي‌وجوه متعلق به بانكهاي دولتي و شركت بيمه بايد در حسابهاي متعلق به خزانه‌داري كل و در بانك ملي ايران متمركز گردد.
خزانه‌داري كل موظف است در آخر هر سال صورت ريز وجوه حاصله از هر نوع درآمد را و ميزان مصارف هر يك از حسابها را منتشر نمايد تا كليه دريافتها و پرداختهاي مملكتي به هر عنوان كه باشد معلوم و مشخص گردد.
قوانيني كه براي مصارف يك قسمت از درآمدهاي مملكتي از مجلسين گذشته است كماكان به قوت خود باقي بوده و به هيچ وجه اين تمركز مالي مانع‌اجراي آن قوانين و مصرف درآمدهايي كه محل خرج آنها مشخص مي‌باشد نخواهد بود ليكن هر گونه مقرراتي كه مخالف تمركز وجوه و عوائد مملكتي‌در خزانه‌داري كل باشد ملغي مي‌گردد.
