‌ماده 7ـ

وامهايي كه قسمت بانكي بانك ملي ايران ممكن است در آتيه طبق قوانين به دولت و سازمان برنامه و شهرداريها و شركتها و بنگاههاي‌تشكيل يافته با سرمايه دولت بدهد منحصراً بايد به مصرف عمران و يا افزايش توليد كشور برسد. بانكهايي كه با سرمايه دولت تشكيل شده يا مي‌شوند‌از اين قاعده مستثني هستند به شرط اينكه وام دريافتي آنها به‌مصرف اعطاي وام به دولت و شهرداريها و وامهاي غير توليدي بنگاه‌ها و شركتهايي كه با‌سرمايه دولت تشكيل يافته‌اند نرسد. وزارت دارايي بايد نظارت نمايد كه وامهاي مذكور فقط براي امور عمراني و توليدي گرفته شود.
‌تبصره 1ـ چون از سرمايه بانك رهني ايران كه نصف آن به وزارت دارايي و نصف ديگر به بانك ملي ايران تعلق دارد فقط يك ثلث پرداخت شده‌است به منظور گشايش در معاملات جاري بانك رهني ايران بانك ملي ايران مكلف است يكصد و پنجاه ميليون ريال از سهميه خود را ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون به بانك رهني ايران بپردازد.
‌بانك ملي ايران سهميه خود را از محل تفاوت حاصله از تغيير مأخذ پشتوانه موضوع اين قانون پرداخت خواهد نمود. وجوه حاصله از اين قانون كه در‌اختيار بانك رهني ايران قرار مي‌گيرد هفتاد و پنج درصد آن در استانها و شهرستانها و بيست و پنج درصد بقيه در تهران به مصرف خواهد رسيد.
‌تبصره 2ـ از پولي كه از محل تفاوت تغيير پشتوانه به دست مي‌آيد مبلغ پنجاه ميليون ريال به سرمايه بانك كارگشايي اضافه مي‌گردد.
‌تبصره 3ـ بانك ملي ايران مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون تا شش ماه مبلغ پنجاه ميليون ريال با حق‌العمل صدي سه در اختيار بانك‌كشاورزي قرار دهد كه توسط آن بانك براي وامهاي كشاورزي در شهرستانها به مصرف برسد.
‌تبصره 4ـ تخلف از مفاد اين ماده به منزله دخالت غير قانوني در اموال عمومي مي‌باشد و متخلف طبق قوانين مربوطه مجازات خواهد شد.
‌تبصره 5 ـ حق‌الحفاظه و كارمزد بانك كارگشايي كه در مقابل اموال منقول به هر عنوان از وام‌گيرنده دريافت مي‌دارد تا مبلغ ده هزار ريال از صدي‌يك و نسبت به مازاد از صدي چهار نبايد تجاوز نمايد.