مصوبه
نخست وزير
مورخ 1331/5/20
ماده 37ـ
انتخاب هيئت منصفه و ترتيب شركت اعضاء آن در راي دادگاه بطريق ذيل خواهدبود:
هر دوسال يك بار در بهمن ماه در تهران و مراكزي كه داراي دادگاه استان است هيئتي مركب از فرماندار ـ رئيس دادگستري و رئيس انجمن شهر (و در صورتي كه انجمن شهر وجود نداشته باشد شهردار) و نماينده فرهنگ به دعوت فرماندار تشكيل ميشود.
هيئت مزبور در تهران صورتي از 175 نفر طبقات هفتگانه ذيل:
1ـ علما و دانشمندان و نويسندگان.
2ـ وكلاي دادگستري و سردفتران.
3ـ بازرگانان.
4ـ دبيران و آموزگاران.
5 ـ ملاكين و كشاورزان.
6 ـ كارگران.
7ـ اصناف و پيشهوران جزء.
از هر طبقه فهرستي مشتمل بر25 تهيه ميكند اشخاص منظور در صورتها بايد علاوه بر داشتن حسن سابقه واجد شرايط انتخاب شدن براي نمايندگي مجلس شوراي ملي بوده و در مقر دادگاه مقيم باشند پس از تنظيم صورتها از هر طبقه 12 نفر به قيد قرعه براي عضويت هيئت منصفه انتخاب ميشود و فرماندار مراتب را كتباً به كليه 84 نفري كه براي عضويت هيئت منصفه انتخاب شدهاند ابلاغ مينمايد كه رد يا قبولي خود در ظرف سه روز اعلام دارند عدم اعلام رد در حكم قبولي است و اگر يك يا چند نفر از قبول اين سمت خودداري كنند هيئت مزبور كسري هر طبقه را تا ميزان 175 نفر از خارج تكميل و به جاي افراد مستعفي به قيد قرعه از ميان افراد همان طبقه انتخاب مينمايند سپس فرماندار آنان را به وسيله رئيس دادگاه استان به دادگاه جنائي محل معرفي ميكند. رئيس دادگاه استان تا نيمه اسفند ماه همان سال صورت اعضاء هيئت منصفه 42 نفر مقرر ميشود كه به همان ترتيب مذكور در فوق (با اين تفاوت كه ار هر يك از طبقات هفتگانه در بدو امر 12 نفر در فهرست منظور ميشود) انتخاب و معرفي خواهند گشت.
ب ـ در مورد هر محاكمه مطبوعاتي يا سياسي دادگاه جنائي در جلسه علني خود با حضور دادستان استان7 نفر از اعضاء هيئت منصفه را از هر طبقه يك نفر بسمت عضو اصلي و 7 نفر را بهمان ترتيب بسمت عضو عليالبدل به قيد قرعه انتخاب مينمايد كليه اعضاء هيئت منصفه اعم از اصلي و عليالبدل كه در جلسه دادرسي شركت نمودهاند بايد از ابتداي دادرسي تا ختم آن در تمام جلسات حضور داشته باشند و چنانچه يك يا چند نفر از اعضاء اصلي غائب و يا قانوناً از شركت ممنوع باشند و عده اعضاء عليالبدل كه حضور يافتهاند زائد بر عده غائبين و يا معذورين باشد بهميزان احتياج از اعضاء عليالبدل به قيد قرعه به جاي كسري اعضاء اصلي انتخاب خواهدشد و در هر حال با حضور 7 نفر از اعضاء اصلي يا عليالبدل دادگاه قابل تشكيل است.
تبصره ـ كليه انتخاباتي كه تا كنون بر طبق مفاد لايحه قانوني مطبوعات مصوب 1331/9/11 انجام شده باشد با رعايت مقررات اين لايحه قانوني تجديد شود.