مصوبه
نخست وزير
مورخ 1331/5/20
ماده 387ـ
دادگاه در ضمن حكم راجع به ماهيت دعوي بايد تكليف سندي را كه نسبت به آن دعوي جعل شده معين نمايد اگر آن را مجعول ندانسته باشد دستور مي‌دهد كه سند به صاحب آن رد شود در صورتي كه آن را مجعول بداند تكليف اين كه بايد تمام سند از بين برده شود و يا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد و يا كلماتي محو و يا تغيير داده شود تعيين نمايد اجراي راي دادگاه راجع به تكليف سند منوط به قطعي شدن حكم دادگاه در ماهيت دعوا و گذشتن مهلت فرجام يا ابرام حكم است و به توسط دادگاهي كه آخرين حكم قطعي را صادر كرده با حضور دادستان به عمل مي‌آيد.
هرگاه وجود اسناد و نوشتجات راجع به دعواي جعل در دفتر دادگاه لزومي نداشته باشد دادگاه دستور اعاده آن اسناد و نوشتجات را به صاحبان آنها از اصحاب دعوي و مطلعين مي‌دهد.
