‌ماده واحده ـ

امتياز اتوبوسراني و نقل و انتقال مسافر به طور دسته‌جمعي در داخل هر شهر و حومه آن با شهرداري محل مي‌باشد.
‌تبصره 1ـ براي استفاده از امتياز شهرداريها مي‌توانند هر يك شركت واحد سهامي تشكيل دهند مشروط بر اين كه حداقل پنجاه و يك درصد سهام آن متعلق به شهرداري و بقيه متعلق به اتباع ايران ساكن محل بوده و مدت هر شركت از شركتهاي اتوبوسراني بيش از هشت سال نباشد.
‌تبصره 2ـ سهام شركت اسمي است. هر گاه يكي از سهمداران بخواهد سهم خود را بفروش برساند شهرداري حق اولويت دارد و در صورت انتشار‌ سهام جديد شهرداري در خريد سهام حق تقدم خواهد داشت.
‌تبصره 3ـ حق رأي نسبت به سهام شهرداري با انجمن قانوني شهر است و در غياب انجمن وزارت كشور قائم مقام آن خواهد بود.
‌تبصره 4ـ مالكين اتوبوسهاي هر شهر و حومه آن كه هنگام تقديم لايحه دولت اجازه اتوبوسراني داشته‌اند از تاريخ اعلام تأسيس شركت تا دو ماه‌حق تقدم در خريد سهام قابل انتقال شركت خواهند داشت.
‌تبصره 5 ـ هيچ يك از اعضاء انجمن شهر و يا شخص شهردار نمي‌توانند صاحب سهام شركت اتوبوسراني در شهر محل تأسيس شركت باشند و‌همچنين اقوام بلافصل آنها نيز مشمول همين تبصره خواهند بود.
‌تبصره 6 ـ ارزيابي اتوبوسها و احتساب بهاي آن در مقابل سهام بر طبق آيين‌نامه ارزيابي انجام خواهد گرفت.
‌تبصره 7ـ چنانچه بعضي از صاحبان جزئي از اتوبوس مايل باشند و توانايي قبول سهام شركت را نداشته باشند به شرط تقاضاي خودشان شركت واحد مكلف است قيمت تقويمي آن جزء از اتوبوس را بپردازد.
‌تبصره 8 ـ كاركنان فعلي اتوبوسها در صورت واجد بودن شرائط مقرر در آيين‌نامه استخدامي شركت بر ديگران حق تقدم دارند.
‌تبصره 9 ـ كاركنان اتوبوسهاي شركت مشمول مقررات قانون كار خواهند بود.
‌تبصره 10 ـ شهرداريها مجازند اراضي متعلق به شهرداري را كه مورد نياز شركت باشد به قيمت عادله در مقابل قسمتي از سهام نقدي خود به‌شركت واگذار نمايند.
‌تبصره 11 ـ وزارت كشور و شهرداريهايي كه داراي انجمن قانوني باشند مي‌توانند براي تهيه سرمايه نقدي شهرداريها در شركتها به تناسبي كه آيين‌نامه استقراضي تعيين خواهدنمود مجموعاً تا مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال از بانك ملي وام دريافت نموده و در مدت ده سال مستهلك نمايند.
‌تبصره 12 ـ وزارت كشور مكلف است منتها تا يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون آيين‌نامه‌هاي مربوطه را تدوين و پس از تصويب هيأت وزيران به‌موقع اجرا گذارد.