گردش کار:

شاکي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 461/93/4/ش ـ 1393/8/5 مصوب شوراي اسلامي شهر آباده را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام و احترام: به استحضار مي‌رساند اينجانب سيد محمدرضا نقيبي مالک پلاکهاي ثبتي 1041 الي 1065 فرعي از 9988 اصلي واقع در بخش 15 فارس شهرستان آباده که در راستاي ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک سند مالکيت دريافت نموده که مساحت هر کدام کمتر از 500 مترمربع مي‌باشد که 11 قطعه آن داراي کاربري فضاي سبز و 10 قطعه آن داراي کاربري آموزشي مي‌باشد و 4 قطعه مورد مسير واقع گرديده است. در زمان مراجعه به‌شهرداري براي انجام امور مربوط به پروانه ساخت از طريق ماده واحده که در قانون صراحت دارد (مصوب 1367/8/25) ماده واحده تعيين و تکليف اراضي مراتع در طرحهاي دولتي و شهرداري مراجع نمودم که پس از بـررسي بـه جاي انجام امور مربوطه به پروانه با تقاضاي شهرداري آباده از شوراي شهر مصوبه شماره 1 جلسه شماره 96 ـ 1393/7/19 مورد تصويب اعضاي شوراي شهر آباده رسيد که پس از طي مراحل قانوني جهت اجرا به شهرداري ابلاغ گرديده که بعد از صدور مصوبه مذکور بابت اين 21 پلاک به عنوان عوارض تفکيک و سهم خدمات طبق مصوبه 20 درصد قيمت کارشناسي روز از مالک دريافت مي‌شود. لازم به ذکر است از 21 قطعه مذکور بين 90 تا 100 مربع آن در مسير کوچه و در مالکيت شهرداري قرار گرفت و هيچ جا حساب نشده و طبق نظريه کارشناسي مبلغ 000/000/800/4 ريال بابت عوارض تفکيک بدون هيچ قراردادي از اينجانب مالک دريافت شد. حال اينجانب تقاضاي ابطال مصوبه شماره 1 جلسه 96 ـ 1393/7/19 شوراي شهر آباده را دارم. با توجه به دلايل و قوانين ذيل که به استحضار مي‌رسانم را دارم.
دلايل: با توجه به اينکه قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390/1/28 که شرايط تفکيک را مشخص نموده و براي اراضي بيشتر از 500 متر که سند 6 دانگ صادر شده باشد در حالي که کليه پلاکهاي ذکر شده زير 500 مترمربع مي‌باشد بـا توجه بـه ماده 101 اصلاحي و تبصره‌هاي اين مصوبه خارج از ضوابط و شرايط اين ماده مي‌باشد و خلاف قانون و خارج از اختيارات شوراي اسلامي شهر آباده است. 2ـ طبق ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 دريافت هر گونه وجه کالا خدمات تحت هر گونه عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه مؤسسات و شرکتهاي دولتي غيراز مواردي که در مقررات قانوني مربوطه معين شده يا مي‌شود ممنوع است. بنابراين مصوبه مورخ 1393/7/19 شوراي اسلامي شهر آباده مبني بر اخذ عوارض تفکيک و سهم خدمات براي زمينهايي که از طريق ماده 21 قانون ثبت سند گرفته‌اند مغاير حکم قانونگذار و برخلاف اصل تسليط و اعتبار مالکيت مشروع و قانوني اشخاص است خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر آباده مي‌باشد. 3ـ از طرفي طبق رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه‌هاي شماره 492ـ 1389/11/4، 459 ـ 1389/10/30 و 218 ـ 1387/4/9 مصوبات شوراي اسلامي شهر تعدادي از شهرهاي کشور مبني بر دريافت قسمتي از اراضي و يا بهاي آن به ازاي خدمات ناشي از تفکيک و افراز را ابطال کرده است و به موجب نظر فقهاي شوراي نگهبان دريافت وجه يا تجويز آيين‌نامه و دستورالعمل مغاير شرع است. بنابراين به استناد حکم قانوني صدرالذکر و با وحدت ملاک از آراء مذکور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که متضمن دريافت قسمتي از زمينها يا بهاي آن در ازاء خدمات ناشي از تفکيک و افراز است به موجب بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري خلاف قانون بوده و قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداري مصوب 1390/1/28 با رعايت ماده 2 قانون مدني حاکميت خود را دارا خواهد بود. 4ـ ملک موصوف مطابق ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 به ويژه تبصره 1 ماده قانون مذکور استحقاق مالک به اعمال حق مالکانه شهرداري مکلف به صدور پروانه ساختمان مي‌باشد که رأي وحدت رويه به شماره 407ـ 1387/2/25 ديوان عدالت اداري نيز در اين خصوص اصدار گرديده، لذا مصوبه شوراي شهر آباده که صدور پروانه ساختمان را فرمول به پرداخت مبلغ يا درصدي به عنوان قدرالسهم شهرداري نموده است خلاف صريح قانون و شرع مي‌باشد و الزام اشخاص به واگذاري 20% قيمت زمين به عنوان قدرالسهم شهرداري مطابق آراء وحدت رويه به شماره 378 ـ 386 مورخ 1387، 172ـ 1380/5/21 و 561ـ 1384/10/11 ديوان عدالت اداري مغاير با اصول اساسي و اصل تسليط و اعتبار حرمت مالکيت مشروع و قانوني اشخاص و آثار مسئوليت بر آن و حکم بلاشرط مي‌باشد علي‌ايحال مصوبه 1جلسه شماره 96 ـ 1393/7/19 شوراي شهر آباده صرف نظر از خلاف قانون بودن آن خلاف شرع نيز هست و لذا در پايان عرايض تقديمي از رياست و اعضا و قضات ديوان عدالت اداري خواهشمندم ابطال مصوبه ذکر شده شوراي شهر آباده بابت عوارض 20% نسبت به زمينهاي ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک را رد و ابطال گردانند. پيشاپيش از حسن نظر و کمک آقايان کمال سپاس و قدرداني را دارم. »
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است:
«شهرداري محترم آباده
سلام عليکم
احتراماً عطف به نامه شماره 2380 ـ 1393/6/12 ذيلاً مصوبه شماره 1 جلسه شماره 96 ـ 1393/7/19 شوراياسلامي شهر جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد:
مقرر گرديد قطعات تفکيکي زير 500 مترمربع که از طريق ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک سند دريافت نموده‌اند در زمان مراجعه به شهرداري 20% قيمت کارشناسي روز به عنوان عوارض سهم خدمات دريافت گردد.
تبصره1: اين گونه املاک در صورت مشاع بودن به نسبت سهم مشاع عوارض سهم خدمات از مالک دريافت گردد.
تبصره2: اين مصوبه مختص آن دسته از اراضي مي‌باشد که مساحت اوليه بيش از 500 مترمربع بوده و بدون پرداخت حقوق شهرداري (عوارض تفکيک و سهم خدمات) اقدام به اخذ سند با قطعات کوچک نموده‌اند. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر آباده»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر آباده به موجب لايحه شماره 611/96/5/ش ـ 1396/10/6 توضيح داده است که:
«مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليکم
احتراماً عطف به ابلاغيه مورخ 1396/9/7 در خصوص پرونده کلاسه 96/1021 دعواي آقاي سيد محمدرضا نقيبي به استحضار مي‌رساند:
اولاً: خاطر نشان مي‌سازد موضوع شکواييه صرفاً اشاره به شماره نامه ارسالي از سوي شوراي شهر به شهرداري آباده را داشته و خواهان ابطال مصوبه خاصي را لحاظ ننموده.
ثانياً: مصوبه مذکور هيچ‌گونه ارتباطي با ماده 101 اصلاحي قانون شهرداريها نداشته و خواهان صرفاً جهت انحراف در ماهيت مصوبه مبادرت به طرح موضوعات غيرمرتبط نموده و حتي دادنامه‌هاي مورد استناد نيز در خصوص موضوع دعوي نمي‌باشد.
ثالثاً: خواهان بخش عمده عوارض را به اين شهرداري پرداخت ننموده و اين شهرداري در صدد طرح موضوع در کميسيون ماده 77 قانون شهرداريها مي‌باشد.
رابعاً: علت اصلي صدور مصوبه مورد اعتراض صرفاً حفظ حقوق و منافع شهرداري بوده چرا که عده کثيري از اشخاص اقدام به اخذ سند و ثبت املاک در کاربريهاي متعدد و بدون مراجعه به شهرداري نموده و با توجه به اينکه پس از اخذ سند طبق ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک عملاً املاک ايشان در بر شوارع و طرق ناشي از طرحهاي عمومي و عمراني که با هزينه‌هاي سنگين توسط اين شهرداري احداث شده قرار مي‌گيرد لذا ارزش افزوده چند صد ميليوني املاک مذکور بدون پرداخت حقوق و عوارض ناشي از آن نصيب مالکين مي‌گردد و شهرداري صرفاً يک مرتبه از مالکين ارزش افزوده اخذ مي‌نمايد.
خامساً: مستند قانوني مصوبه مقررات ماده 80 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 بوده و لذا ادعاي خواهان فاقد وجاهت قانوني است. ضمناً نامه شماره 2320/969578/16 مديريت آموزش و پرورش پلاکهاي مذکور در دادستاني مطرح بوده و آن مديريت نيز مدعي حقوق قانوني خود در اراضي مذکور مي‌باشد.»
در خصوص ادعاي مغايرت موضوع بخشنامه شماره 461/93/4/ش ـ 1393/8/5 مصوب شوراي اسلامي شهر آباده در خصوص پرداخت عوارض سهم خدمات املاک زير پانصد مترمربع، با شرع مقدس اسلام، دبير شوراي نگهبان به موجب لايحه شماره 5918/100/97ـ 1397/4/23 اعلام کرده است که:
«در صورتي که شوراي شهر آباده، قانوناً حق جعل اين عوارض را دارا باشد مصوبه مورد شکايت خلاف شرع نمي‌باشد و تشخيص اين مطلب که قانوناً شوراي شهر اين حق را دارا مي‌باشد بر عهده ديوان عدالت اداري مي‌باشد.
البته بايد اخذ 20% اجحاف نباشد به خصوص اگر مراد قيمت بازار باشد نه منطقه اي»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1397/10/11 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.