رأي هيأت عمومي

طبق ماده 9 قانون آيين‌نامه مالي شهرداريها، شهرداري مکلف است هنگام تنظيم و عقد پيمان معادل 10 درصد کل مبلغ مورد پيمان را به منظور تضمين حسن انجام کار از پيمانکاران تضمين نامه بانکي يا اسناد خزانه به عنوان سپرده دريافت کند و شوراي اسلامي شهر مشهد برخلاف ماده 9 اقدام کرده و با تفکيک مدت براي دو سال آخر، ضمانت‌نامه بانکي يا اوراق و اسناد خزانه را به سفته تبديل نموده است، بنابراين مصوبه در تفکيک و اخذ ضمانت‌نامه به صورت سفته مغاير قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. با اعمال ماده 13 قانون پيش‌گفته و تسري ابطال مصوبه به زمان تصويب آن موافقت نشد.