گردش کار:

سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي کل کشور به موجب شکايت نامه شماره 245013ـ 1396/11/7 اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي بهرامي
رئيس محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليکم
احتراماً به استحضار مي‌رساند، پس از تصويب قانون تسري آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران به شهرداريهاي کلان شهرها و مراکز استانها در تاريخ 1390/2/4، شوراي اسلامي شهر مشهد طي مصوبه شماره 234/91/3/ش ـ 1391/1/24 نسبت به اعمال برخي اصلاحات و تغييرات در آن اقدام نموده و در قالب مصوبه شوراي اسلامي شهر جهت اجرا به شهرداري مشهد ابلاغ کرده است.
مطابق تبصره ذيـل بند (2) مـاده واحـده مصوبـه شمـاره 654/3/ش ـ 1387/2/23 شوراي اسلامي شهر مشهد، تصريح شده است که بابت ضمانت‌نامه حسن اجراي تعهدات در قراردادهاي سه ساله، در سال اول از پيمانکاران ضمانت‌نامه بانکي و براي دو سال باقي مانده، سفته دريافت گردد. با عنايت به اينکه مطابق آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران تسري يافته به شهرداري کلان شهرها و مراکز استانها، سفته از جمله تضامين معتبر بابت حسن انجام تعهدات نمي‌باشد، اقدام شوراي اسلامي شهر در تعيين نوع تضمين حسن اجراي تعهدات بر خلاف بند (5) ماده 11 آيين‌نامه معاملات شهرداري صورت گرفته است.
بنابراين تعيين نوع تضمين حسن اجراي تعهدات در قالب سفته به موجب تبصره ذيل بند 2 ماده واحده مصوبه شماره 654/3/ش ـ 1387/2/23 شوراي اسلامي شهر مشهد برخلاف بند (5) ماده 11 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب سال 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداريهاي مراکز استانها، کلان شهرها و شهرهاي بالاي يک ميليون نفر جمعيت است. بر اساس تبصره 2 بند «د» ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور، رسيدگي خارج از نوبت به موضوع و اصدار رأي مبني بر ابطال بند 2 ماده واحده مصوبه مذکور به استناد ماده 1 و بند 1 ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مورد استدعاست. موجب امتنان است از نتيجه تصميم متخذه اين سازمان را مطلع فرماييد.»
در پي اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاکي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي که به شماره 97ـ 17ـ 1 مورخ 1391/2/19 ثبت دفتر اداره کل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري شده اعلام کرده است که:
«مديرکل محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليکم
احتراماً عطف به اخطار رفع نقص شماره 9609980905802056 ـ 1397/1/27 به‌آگاهي مي‌رساند: تبصره ذيل بند(2) ماده واحده مصوبه شماره 654/3/ش ـ 1387/2/23 شوراي اسلامي شهر مشهد برخلاف بند (5) ماده 11 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران با اصلاحات بعدي آن (که طبق قانون اصلاح و تسري آيين‌نامه معـاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداريهاي مراکز استانها، کلان شهرها و شهرهاي بالاي يک ميليون نفر جمعيت بر شهرداري مذکور حاکميت دارد) مي‌باشد. ضمن آن که اعمال ماده 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و ابطال مغايرت ياد شده از تاريخ تصويب مورد تقاضاست.»
متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زير است:
«ماده واحده:به شهرداري مشهد اجازه داده مي‌شود به منظور ترغيب پيمانکاران متقاضي خريد ماشين‌آلات مکانيزه خدمات شهري براي مشارکت در زمينه رفت و روب معابر و جمع‌آوري زباله از سطح شهر، تسهيلاتي را به شرح ذيل به پيمانکاران واجد شرايط اعطاء نمايند:
1ـ.........
2ـ پيمانکاري که در مناقصه به عنوان برنده معرفي مي‌گردد علاوه بر مدت سه سال قرارداد در صورت رضايت کامل کارفرما و دستگاه نظارت و در صورتي که ماشين‌آلات جمع‌آوري زباله را مکانيزه و حداقل 50% سطح معابر پيمان را به صورت مکانيزه رفت و روب نمايد، قرارداد تا دو سال ديگر (در مجموع 5 سال) تمديد مي‌گردد.
تبصره: ضمانت‌نامه حسن اجراي تعهدات مربوطه بايد بر اساس مبلغ کل قرارداد اخذ گردد که به ازاء مبلغ برآورد سال اول ضمانت‌نامه بانکي و براي دو سال بعد سفته دريافت مي‌شود.»
علي‌رغم ارسال نسخه ثاني شکايت و ضمائم آن براي طرف شکايت تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شکايت واصل نشده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1397/9/27 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.