گردش کار:
معاون حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي کل کشور و رئيس کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري با قانون در سازمان مذکور به موجب شکايت نامه شماره 83250 ـ 1396/4/25 اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي بهرامي
رئيس محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليکم
احتراماً حسب اختيار قانوني مصرح در تبصره (2) بند (د) ماده (2) قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور، مصوبات شماره 2281ـ 1380/6/11، 11761/94/4/ش ـ 1394/8/27 و 10538/94/4/ش ـ 1394/8/4 شوراي اسلامي شهر مشهد در اين سازمان بررسي شد که توجه حضرتعالي را به نتايج بررسيها به شرح زير معطوف مي‌دارد:
الف: مصوبه سختي کار با کامپيوتر
شوراي اسلامي شهر مشهد به موجب نامه شماره 2281ـ 1380/6/11 رئيس وقت شورا، با پرداخت ماهانه مبلغي به اپراتور کامپيوترها و کساني که حداقل سه ساعت کار مستقيم در روز با کامپيوتر دارند، موافقت نموده، در حالي که با ادامه رويه مذکور در شرايط فعلي تعدادي از مديران و معاونان شهردار نيز از اين مزايا بهره‌مند شدند و وجوهي تحت اين عنوان به آنها به صورت ماهانه مستند به مصوبه ياد شده شوراي اسلامي شهر پرداخت مي‌شود. صرف نظر از سختي يا عدم سختي کار با کامپيوتر که حسب مورد تابع قانون نظام هماهنگي پرداخت، قانون کار و آيين‌نامه استخدامي است، ليکن بنا به تصريح ماده 58 قانون شهرداري، (مقررات استخدامي کليه کارکنان شهرداريها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آيين‌نامه‌اي است که توسط وزارت کشور تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد) و مستند به ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران، شوراي اسلامي شهر مشهد وظيفه و اختياري در خصوص تعيين حقوق و مزاياي شاغلان در شهرداري نداشته و تصويب موضوع ياد شده خارج از حيطه اختيارات قانوني شوراي اسلامي شهر مشهد صورت گرفته است. بنابراين مصوبه شماره 2281ـ 1380/6/11 شوراي اسلامي شهر مشهد خارج از حدود و اختيارات آن شورا است.
ب ـ مصوبه تفاوت همترازي کارکنان شهرداري با مشمولان قانون مديريت خدمات کشوري:
بر اساس لايحه مورخ 1394/8/4 شهرداري مشهد، شوراي اسلامي شهر مشهد طي مصوبه شماره 1176/94/4/ش ـ 1394/8/27 تصويب نموده است تا تفاوت پرداختي کارکنان شهرداري و سازمانهاي وابسته تا زمان تصويب آيين‌نامه اداري و استخدامي شهرداريها شامل کليه شاغلان رسمي، پيماني، مستخدم موقت و انجام کار معين در چـارچوب نظام هماهنگ پـرداخت معادل قـانون مديريت خـدمات کشوري و از تاريخ 1394/7/1 از محل صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري به افراد مشمول پرداخت گردد. با توجه به اينکه در ماده 58 قانون شهرداري مقررات استخدامي کليه کارکنان شهرداريها و مؤسسات وابسته به آن بر طبق آيين‌نامه‌اي است که توسط وزارت کشور تدوين و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و از طرف ديگر آيين‌نامه استخدامي مصوب هيأت وزيران و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت چارچوب و ضوابط پرداخت به کارکنان و قانون کار ضوابط پرداخت به کارگران را تعيين کرده، لذا شورا صلاحيت تصميم‌گيري در اين خصوص را نداشته و طبق ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران، هيچ‌گونه اختياري بابت تعيين حقوق و مزاياي شاغلان در شهرداري را ندارد. بنا به مراتب مصوبه شماره 11761/94/4/ش ـ 1394/8/27 شوراي اسلامي شهر مشهد خارج از حدود اختيارات و وظايف شوراهاي اسلامي شهر مي‌باشد.
ج ـ مصوبه تعيين و توزيع کارانه در شهرداري مشهد:
شوراي اسلامي شهر مشهد در مصوبه شماره 10538/94/4/ش ـ 1394/8/4، آيين‌نامه تعيين و توزيع کارانه در شهرداري مشهد را به تصويب رسانده و در ماده (2) آيين‌نامه مذکور کليه مستخدمان تعريف شده برابر ماده (2) آيين‌نامه استخدامي کارکنان شهرداريها را مشمول دريافت کارانه تعيين نموده است، در حالي که در ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران، اختياري براي شوراهاي اسلامي در تصويب مقررات استخدامي و تعيين و توزيع کارانه بين کارکنان شهرداريها در نظر گرفته نشده است. از اين رو مصوبه مزبور نيز خارج از حدود و اختيارات شوراي اسلامي شهر مشهد مي‌باشد.
بنا به مراتب خواهشمند است دستور فرماييد موضوع در هيأت عمومي آن ديوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسيدگي قرار گيرد. موجب امتنان است از تصميم متخذه اين سازمان را مطلع فرمايند.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زير است:
مصوبه شماره 2281ـ 1380/6/11 شوراي اسلامي شهر مشهد:
«جناب آقاي مهندس نوروزي
شهردار محترم مشهد
سلام عليکم
احتراماً لايحه شماره 14033/21ـ 1380/5/23 در خصوص اجازه پرداخت سختي کار به کاربران کامپيوتر از ابتداي سال 1380 در جلسه مورخ 1380/6/10 شوراي اسلامي مطرح و به شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت.
با توجه به بررسي موضوع و تأييد سختي کار کاربران کامپيوتر (اپراتور) و کساني که حداقل سه ساعت کار مستقيم در روز را با کامپيوتر دارند موافقت مي‌شود از ابتداي سال 1380 با تأييد سازمان کامپيوتر و مسئول قسمت مربوطه تا سقف مبلغ 000/60 ريال از طريق مديريت امور مالي پرداخت شود و اجازه داده مي‌شود مبلغ مذکور بر اساس درصدر ضريب کارمندان دولت تا سقف 15% در هر سال افزايش يابد. مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام مي‌گردد. ـ نايب رئيس شوراي اسلامي شهر»
مصوبه شماره 11761/94/4/ش ـ 1394/8/27 شوراي اسلامي شهر مشهد:
«جناب آقاي مرتضوي
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: تعيين مبالغ پرداختي به کارکنان شهرداري متناسب با قانون مديريت خدمات کشوري
سلام عليکم
با احترام لايحه شماره 133790/21ـ 1394/8/2 در ارتباط با تعيين مبالغ پرداختي به کارکنان شهرداري متناسب با قانون مديريت خدمات کشوري در جلسه علني مورخ 1394/8/26 شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زير به تصويب رسيد:
ماده واحده: به شهرداري مشهد مقدس اجازه داده مي‌شود به منظور ارتقاي عدالت در پرداختها، سطح معيشت و رفاه کارکنان شهرداري و سازمانهاي وابسته، تا زمان تصويب آيين‌نامه اداري و استخدامي شهرداريها، تفاوت پرداخت کارکنان داراي رابطه استخدامي با شهرداري مشهد مقدس شامل، رسمي، پيماني، مستخدم موقت و انجام کار معين را در چارچوب نظام هماهنگ پرداخت معادل قانون مديريت خدمات کشوري تعيين و از تاريخ 1394/7/1 اين مبالغ را از محل صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري به افراد مشمول پرداخت نمايد.
بديهي است اين مصوبه با رعايت قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور لازم الاجراست. ـ رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد»
مصوبه شماره 10538/94/4/ش ـ 1394/8/4 شوراي اسلامي شهر مشهد:
«جناب آقاي مرتضوي
شهردار محترم مشهد مقدس
موضوع: آيين‌نامه تعيين و توزيع کارانه در شهرداري مشهد مقدس
سلام عليکم
با احترام لايحه شماره 12882/21ـ 1394/1/30 و نامه شماره 110281/21ـ 1394/6/26 در ارتباط با آيين‌نامه تعيين و توزيع کارانه در شهرداري مشهد مقدس در جلسه‌هاي علني مورخ 21394/7/1 و 1394/7/28 شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زير به تصويب رسيد.
ماده 1ـ اهداف
1ـ تقويت فرهنگي کار جهادي و قدرداني از کارکنان متعهد و تأثير گذار
2ـ افزايش انگيزه و بهره وري نيروي انساني
3ـ توزيع عادلانه متناسب با عملکرد فردي و سازماني
4ـ يکسان‌سازي و نظام‌مندسازي شيوه پرداخت کارانه در معاونتها، مناطق و مؤسسات تابعه
ماده2ـ مشمولان دريافت کارانه
کليه مستخدمين تعريف شده برابر ماده 2 آيين‌نامه استخدامي کارکنان شهرداري مصوب سال 1381 مشمول اين دستورالعمل مي‌باشند.
ماده3ـ روش تعيين ميزان کارانه
مجموع کارانه ساليانه قابل تخصيص در شهرداري به صورت زير تعيين مي‌گردد:
1ـ مبناي محاسبه کل کارانه، درآمدهاي عمومي و واگذاري داراييهاي سرمايه‌اي شهرداري مي‌باشد. به عبارت ديگر درآمدهاي ناشي از واگذاري داراييهاي مالي (وام بانکي، مسکوک و فروش اوراق مشارکت) مشمول کارانه نمي‌شود.
2ـ از مجموع درآمدهاي عمومي تحقق يافته شهرداري ميزان يک و يک دهم درصد به عنوان کارانه تعلق مي‌گيرد.
3ـ از مجموع درآمدهاي تحقق يافته واگذاري داراييهاي سرمايه‌اي ميزان دو دهم درصد محاسبه گرديده و به رقم کارانه اضافه مي‌شود.
تبصره: در صورت تحقق درآمد عمومي مازاد بر 100 درصد پيش‌بيني درآمدهاي عمومي در بودجه ساليانه، 3 درصد از درآمدهاي مازاد به عنوان کارانه در نظر گرفته مي‌شود.
4ـ کارانه مزبور به صورت سه ماهه و تنها معادل ضريب تحقق درآمدهاي شهرداري قابل تخصيص مي‌باشد.
تبصره: 30% از کارانه قابل تخصيص در سه ماهه چهارم تا زمان بررسي تفريغ بودجه سال مورد نظر قابل پرداخت نبوده و پرداخت آن مشروط به نظر شورا در مورد عملکرد بودجه‌اي سال مورد اشاره شهرداري مي‌باشد.
ماده4ـ روش توزيع کارانه
کل کارانه تعيين شده طي يک فرايند دو مرحله‌اي و در سطح واحدها تعيين و بين کارکنان توزيع مي‌گردد.»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس به موجب لايحه شماره 13692/96/5/ش ـ 1396/8/13 توضيح داده است که:
«هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري
موضوع: درخواست استمهال براي دادخواست به کلاسه پرونده 96/671
سلام عليکم
با احترام بازگشت به دادخواست سازمان بازرسي کل کشور موضوع پرونده شماره 9609980905800523 مبني بر درخواست ابطال مصوبات شماره 2281ـ 1380/6/11، 11761/94/4/ش ـ 1394/8/27 و 10538/94/4/ش ـ 1394/8/4 به استحضار مي‌رساند: همان گونه که در گزارش بازرس آمده است ايشان مأموريت بررسي پرداختها، حقوق و مزاياي مديران و مقامات ارشد شهرداري را داشته‌اند، بنابراين همکاري و پاسخگويي کارکنان و مسئولان نيز در همين چارچوب بوده است و اگر قرار بود مزاياي کارکنان و موارد مطرح شده بررسي گردد، يقيناً مستندات لازم ارائه مي‌گرديد.
در عين حال با عنايت به اينکه مصوبه مورد اعتراض تمامي مراحل قانوني خود را طي کرده است و در حال اجرا مي‌باشد و در شرايط کنوني که دوره پنجم شوراهاي اسلامي به تازگي فعاليت خود را آغاز کرده‌اند، اتخاذ تصميم در خصوص معيشت کارکنان از حساسيتهاي خاصي برخوردار است و نيازمند دقت مضاعفي است و از سويي برخي مستندات و اعلام نظرهاي قانوني نيز وجود دارد که مي‌تواند در شفاف‌سازي جايگاه مصوبه مؤثر باشد و از جهتي ديگر به دليل قديمي بودن مستندات مورد اشاره سازمان بازرسي، لذا در خصوص بقاء اصلاح و يا حتي ابطال آنها و تطبيق با ساير قوانين و مقررات مرتبط از آن هيأت عمومي درخواست سه ماه استمهال دارد. در عين حال تعامل با سازمان بازرسي و بهره‌مندي هر چه بيشتر از نظرات ارزشمند آنان از اولويت اقدامات اين شورا مي‌باشد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1397/9/6 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
