گردش کار:

سرپرست معاونت حقوقي و نظارت همگاني سازمان بازرسي کل کشور به موجب شکايت نامه شماره 215105 ـ 1396/10/4 اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي بهرامي
رئيس محترم ديوان عدالت اداري
سلام عليکم
احتراماً دستور يازدهم مصوبه 1395/10/7 هيأت امناي دانشگاه تهران از جهت انطباق با قانون در دستور کار کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري اين سازمان قرار گرفت. در دستور يازدهم مصوبه يادشده مقرر شده است: «هيأت امنا به استناد بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، شهريه دانشجويان خاص شامل همسران و فـرزندان اعضاي هيأت علمي و غيرعلمي و ... براي اجرا از نيمسال اول سال تحصيلي 1396 ـ 1395 به‌بعد تصـويب کرد». مصوبه مذکور براي همسران و فرزندان اعضاي هيأت علمي تخفيف شهريه به ميزان 80% شهريه مصوب در نظر گرفته شده است. اين امر تبعيض ناروا بوده و بر خلاف اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است. چرا که به موجب اصل 3 قانون اساسي دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است، تمهيدات لازم را براي نيل به اهداف مذکور در اصل دوم به کار برد. يکي از موارد رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي است، در حالي که با اجراي مصوبه فوق‌الذکر همسران و فرزندان اعضاي هيأت علمي و غيرعلمي از اين امتياز تبعيض‌آميز برخوردار مي‌گردند. (گفتني است چنانچه در رسيدگي به دستور يازدهم مصوبه 1395/10/7 هيأت امناي دانشگاه تهران به مصوبه جلسه 630 ـ1387/6/12 شوراي عالي انقلاب فرهنگي استناد شود بايد گفت به موجب اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران طرف ديگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي صلاحيت تحديد حدود و اختيارات يکي مرجع قضايي قانوني (که مورد اشاره قانون اساسي نيز قرار گرفته) را ندارد. ضمن آن که در ماده 12 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري (مصوب 1392) حدود صلاحيت و وظايف هيأت عمومي ديوان به شرح زير اعلام شده است:
رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي که مقررات مذکور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز و يا سوءاستفاده از اختيارات يا تخلفات در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي که موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود...» و در تبصره آن صرفاً رسيدگي به تصميمات قضايي قوه قضاييه و آيين‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصميمات رئيس قوه قضاييه و مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظـام، مجلس خبرگان و شوراي عالي امنيت ملي از شمول اين ماده خارج است. مفهوم مخالف آن اين است که به غيراز اين مصوبات، مصوبات ساير دستگاههاي دولتي از جمله مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي قابل رسيدگي در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است. از اين رو شايسته است بدون توجه به مصوبه جلسه 630 ـ 1387/6/12 شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مصوبه مغاير با قانون هيأت امناي دانشگاه تهران رسيدگي شود.) بنا به مراتب موضوع در اجراي تبصره 2 بند (د) ماده 2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور اعلام مي‌شود، خواهشمند است دستور فرماييد رسيدگي به مصوبه فوق‌الذکر در دستور کار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفته و از نتيجه اقدام و تصميم متخذه اين سازمان را مطلع نمايند.»
متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است:
«صورتجلسه پنجمين نشست عادي از دور ششم هيأت امناي دانشگاه تهران 1395/10/7

دستور يازدهم: (مصوبه 1395/6/2 کميسيون دائمي): تعيين شهريه دانشجويان خاص
مصوبه: «هيات امنا به استناد بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه، شهريه دانشجويان خاص شامل همسران و فرزندان اعضاي هيات علمي و غيرهيات علمي دانشگاه، حائزين رتبه‌هاي برتر علمي، قهرمانان ورزشي و دانشجويان روشندل را (به شرح پيوست شماره سه) براي اجرا از نيمسال اول سال تحصيلي 1396 ـ 1395 به بعد تصويب کرد.»

پيوست شماره سه (موضوع مصوبه يازدهم)
شهريه دانشجويان خاص دانشگاه تهران شامل همسران و فرزندان اعضاي هيأت علمي و غيرهيأت علمي دانشگاه، حائزين رتبه‌هاي برتر علمي، قهرمانان ورزشي و دانشجويان روشندل

رديف
مشمولين
شهريه مصوب هيأت امنا
1
همسران و فرزندان اعضاي هيأت علمي رسمي و پيماني شاغل و بازنشسته دانشگاه تهران که با پرداخت شهريه پذيرفته مي‌شوند
به ميزان «80» درصد شهريه مصوب
2
دانشجويان رتبه اول مقطع کارشناسي ارشد کليه رشته‌هاي تحصيلي (وروديهاي مشترک با حداقل 8 واحد درس اصلي) که با پرداخت شهريه پذيرفته مي‌شوند.
به ميزان «80» درصد شهريه مصوب در هر نيم سال تحصيلي احراز رتبه
دانشجويان رتبه اول مقطع کارشناسي در پرديس کيش که با پرداخت شهريه پذيرفته مي‌شوند.
3
قهرمانان ورزشي دارنده مدال المپيادهاي ورزشي و يا عنوان قهرماني مسابقات سراسري دانشگاهها در حين تحصيل
مدال طلا: «80» درصد شهريه مصوب در نيمسال اخذ مدال
مدال نقره: «85» درصد شهريه مصوب در نيمسال اخذ مدال
مدال برنز: «90» درصد شهريه مصوب در نيمسال اخذ مدال
4
دانشجويان روشندل معرفي شده از سوي سازمان بهزيستي استان محل سکونت
به ميزان «80» درصد شهريه مصوب
در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل امور حقوقي دانشگاه تهران به موجب لايحه شماره 44190/151ـ 1397/2/24 توضيح داده است که:
«رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
در خصوص کلاسه پرونده 9601550 (شماره بايگاني 43270) موضوع گزارش سازمان بازرسي کل کشور مبني بر مغايرت مصوبه مورخ 1395/10/7 هيأت امناي دانشگاه تهران (مصوبه مربوط به تعيين شهريه دانشجويان خاص دانشگاه تهران) با اصل 131 قانون اساسي به استحضار مي‌رساند: هيأت امناء دانشگاه تهران به منظور ترغيب دارندگان مدالهاي المپياد ورزشي به ادامه تحصيل، تسهيل ادامه تحصيل نابينايان و نيز ساماندهي شرايط تحصيل فرزندان و همسران اعضاي هيأت علمي و غيرهيأت علمي در پرديسهاي خودگردان به تجويز قانون شهريه تحصيلي اين اشخاص را تعيين مي‌نمايد (مصوبه مورخ 1395/10/7) و سازمان بازرسي کل کشور با خوانش نادرست مصوبه و برجسته نمودن واژگان «فرزندان و همسران اعضاي هيأت علمي» و سوء برداشت از ميزان تخفيف، گزارش حاضر را مستنداً به اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و مفهوم متشکک تبعيض ناروا به هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تقديم نموده که به شرح زير پاسخ آن به عرض مي‌رسد و در ضمن تقاضا دارد نماينده دانشگاه تهران در جلسه هيأت عمومي حاضر شده و جهت پيشگيري از ابطال مصوبه‌اي که با رعايت انصاف و عدالت جهت تسهيل ادامه تحصيل دانشجويان داراي شرايط خاص تصويب شده، توضيحات جامع وکاملي در خصوص اعتبار مصوبه حاضر ارائه نمايد.
ايرادات ماهوي موجب رد شکايت:
1ـ مصوبه هيأت امناء دانشگاه با قوانين و مقررات منطبق بوده و در حدود اختيارات اين هيأت مي‌باشد.
به جهاتي که ذيلاً آورده مي‌شود مصوبه هيأت امناء در حدود اختيارات مرجع تصويب‌کننده بوده و با هيچ يک از قوانين از جمله اصل سوم قانون اساسي هيچ‌گونه تنافي ندارد.
اول ـ دانشگاهها از استقلال اداري، مالي و معاملاتي برخوردار بوده و تابع مصوبات هيأت امناي خود مي‌باشند: همان طور که قضات ديوان عدالت اداري استحضار دارند مطابق قوانين متعدد از جمله قانون تشکيل هيأتهاي امناي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي (مصوب جلسات 181 و 183ـ 1367/12/23 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)، ماده 10 قانون اهداف، وظايف و تشکيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (مصوب 1383/5/18) مجلس شوراي اسلامي)، بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه (که در زمان تصويب مصوبه هيأت امناي دانشگاه لازم‌الاجرا بوده) و همچنين ماده 1 قانون احکام دائمي برنامه‌هاي توسعه که در حال حاضر لازم‌الاجرا مي‌باشد، «دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي.... بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاکم بر دستگاههاي دولتي به ويژه قانون محاسبات عمومي، قانون مديريت خدمات کشوري، قانون برگزاري مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدي آنها و فقط به عدالت توجه نموده و شرايط تحصيل در پرديسهايي که غالباً در رقابت با مؤسسات آموزش عالي آزاد و معوض هستند، تسهيل کرده است. آيا تسهيل در تحصيل، مصداق تبعيض است؟
2ـ مصوبه هيأت امناء منصرف از امور علمي مي‌باشد و کليه افراد زير مجموعه دانشگاه را شامل شده و متضمن هيچ‌گونه تبعيضي براي ديگران نيست.
هيأت امناي دانشگاه تهران در خصوص نحوه قبولي اشخاص براي ورود به مقاطع تحصيلي هيچ‌گونه مصوبه‌اي نداشته و کليه متقاضيان پس از طي مراحل قانوني و گزينش علمي وارد مقاطع تحصيلي شده و هيچ تفاوت و امتيازي براي اشخاص پيش‌بيني نکرده است و کليه اشخاص با يکديگر برابر مي‌باشند. پس اين تصور که دانشگاه قصد دارد به نابينايان، دارندگان مدال و فرزندان و همسران اعضاي هيأت علمي و غيرهيأت علمي مجاني و بدون رعايت امور علمي مدرک بدهد، نادرست و غيرقابل قبول است. در مصوبه مورخ 1395/10/7 هيأت امناي دانشگاه، صرفاً در خصوص «شهريه دانشجويان خاص دانشگاه» اظهارنظرشده و در اين مصوبه براي اشخاص داراي شرايط خاص تخفيف اندکي (حدود 20%) پيش‌بيني‌شده و فرزندان و همسران اعضاي هيأت علمي و کارکنان دانشگاه تهران نيز بـه لحاظ فـوق ساماندهي شده و از اين تخفيف اندک بهره‌مند شده‌اند. مستخدمين دانشگاه تهران شـامل دو گروه «عضو هيأت علمي» و «عضو غيرهيأت علمي» مي‌باشد و هيأت امنـاء دانشگاه نيز فرزنـدان و همسران تمامـي مستخدمين دانشگاه اعم از هيأت علمي و غيرهيأت علمي را مشمول حکم قرار داده و تمام اشخاص مرتبط با دانشگاه مي‌توانند از اين تخفيف بهره‌مند شوند. بنابراين بين اعضاي هيأت علمي و غيرهيأت علمي هيچ‌گونه تبعيضي وجود ندارد. سازمان بازرسي مدعي است اين مصوبه از مصاديق تبعيض ناروا است، اما در گزارش اين سازمان مشخص نيست با اين مصوبه بين چه اشخاص تبعيض ايجاد شده است؟ وقتي دانشگاه قصد ساماندهي شهريه دانشجويان مرتبط خود را دارد، آيا بايد فرزندان و همسران ديگران نيز که معلوم نيست چه اشخاصي هستند، در نظر بگيرد؟ توجه به اينکه شهريه دريافتي از دانشجويان جزء درآمدهاي اختصاصي دانشگاه تهران است و هيأت امناء مرجع تصميم‌گيري در خصوص نحوه هزينه‌کرد اين درآمد مي‌باشد، اين سوال اساسي مطرح مي‌شود، مطابق مصوبه هيأت امناء دانشگاه بين چه اشخاصي تبعيض ايجاد شده است؟ چه گروه و يا شخصي بايد همچون نابينايان، دارندگان مدال و فرزندان و همسران اعضاي هيأت علمي و غيرهيأت علمي از اين امتياز بهره‌مند شوند که با مصوبه هيأت امناء دانشگاه تهران از آن محروم شده‌اند؟ فرزندان کارکنان ايران خودرو يا فرزندان مستخدمين وزارت خارجه و يا غيره که بايد در اين مصوبه لحاظ شوند که اگر نشده است، تبعيض ايجاد شده است؟
3ـ مصوبه هيأت امناء دانشگاه تهران هيچ عنوان از مصاديق تبعيض ناروا نمي‌باشد.
همان طور که رياست معظم و قضات ديوان عدالت اداري نيز به خوبي واقفند، حقوق و قانون مملو از اصل و استثناء است به همين علت نيز با شايع شدن تخصيص و استثنا با عبارت فقهي «ما من عام الا و قد خص» روبرو هستيم که هيچ عامي وجود ندارد که تخصيص نخورده باشد و هيچ اصلي بدون استثنا نيست. به عبارت ديگر ورود استثناء بر اصل و وضع تخصيص براي حکم عام، تبعيض محسوب نمي‌شود اگر اين گونه بود قانونگذار به کرات دست به تخصيص و استثناء نمي‌زد. علت تصويب قوانين خاص اين است که هر استثنايي «تبعيض» محسوب نمي‌شود، هر تبعيضي نيز «تبعيض ناروا» نمي‌باشد. برخي مواقع برابري، نوعي تبعيض است براي نمونه اگر براي ده نفر که هر يک سن و سـال و اندازه‌اي متفاوت دارنـد، به يک شماره کفش خـريده شود، اين برابري نيست بلکه نـابرابري و تبعيض است. تبعيض ناروا وقتي مصداق دارد که افراد مشمول حکم عام که در شرايط مساوي قرار دارند، بدون وجه مرجح، تجزيه و تفکيک شده و برخي را بدون وجه مرجحي از شمول حکم عام خارج سازيم. به همين جهت نيز در بند 9 اصل 3 قانون اساسي، با اضافه شدن قيد «ناروا» براي «تبعيض» (تبعيض ناروا)، دولت موظف شده تا تنها از تبعيضهايي رفع اثر نمايد که ناروا است. بر اين اساس حتي اگر ورود استثناء بر اصل و تخصيص حکم عام، در ذات و ماهيت خود متضمن تبعيض باشد، اما چون برخي از افراد مشمول حکم کلي داراي ويژگي و شرايطي خاص هستند مقنن آنان را با وضع استثناء و تخصيص از شمول حکم عام خارج مي‌سازد، بديهي است چنين ترتيبي تبعي ناروا به‌شمار نمي‌آيد. در غيراين صورت قانونگذار در قوانين متعدد خود به اين تبعيض دست نمي‌زد. (مواد 1 و 2 قانون مالياتهاي مستقيم، ماده 58 قانون تصفيه امور ورشکستگي، قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي، ماده 41 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، قانون جامع خدمات‌رساني ايثارگران و مواد 87 و 88 قانون برنامه پنجم توسعه از جمله قوانيني هستند که افرادي را شمول حکم کلي مستثني دانسته و براي آنان حکم خاص پيش‌بيني نموده و چنين ترتيبي تبعيض ناروا به شمار نمي‌آيد.) علاوه بر قوانين مذکور، مطابق قانون آيين دادرسي مدني اقامه دعوا در دادگستري مستلزم پرداخت هزينه دادرسي است اما قوانين متعدد اشخاص حقيقي و يا حقوقي را از پرداخت هزينه دادرسي معاف نموده است. از جمله مي‌توان از «ماده 32 قانون توزيع عادلانه آب» در خصوص معافيت شرکتهاي آب منطقه‌اي، «ماده 9 قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه» در خصوص معافيت سازمان حج، «ماده 10 قانون تشکيل شرکت پست جمهوري اسلامي» در خصوص معافيت شرکت پست و اصلاحيه ماده 505 قانون آيين دادرسي مدني در خصوص معافيت افراد تحت پوشش کميته امداد و مددجويان مستمري بگير سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه دادرسي نام برد. همگان بي‌ترديد مقررات مربوط به معافيت از هزينه دادرسي را تسهيل در دادخواهي مي‌دانند و از اطلاق عنوان تبعيض در دسترسي به عدالت امتناع دارند و در غيراين صورت چرا مقنن بسياري از سازمانها و نهادها را از پرداخت هزينه دادرسي معاف نموده و حتي براي دعاوي راجع به بيت‌المال و منابع طبيعي و ملي و اعضاي تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي و غيره، معافيت دادرسي برقرار نموده؟ چرا که اين لحظه سازمان بازرسي مانع تصويب اين مقررات نشده يا با طرحها و لوايح آن مخالفت نکرده و مسئله تبعيض را مطرح نکرده است. آيا فقط تبعيض ناروا در دانشگاه روي مي‌دهد و امکان برقراري چنين تبعيضي در مجلس شوراي اسلامي و مراجع قانونگذاري نيست؟
هيأت امناء دانشگاه تهران نيز در حدود اختيارات قانوني خود و براي ايجاد رغبت به تحصيل و آموزش در پرديسهاي خودگردان دانشگاه که در رقابت با مؤسسات آموزش عالي و آزاد و غيرانتفاعي هستند و اساساً دانشجويان تمايلي به ثبت‌نام در آنجا ندارند، برخي از دانشجويان که داراي شرايط خاص و ويژه مي‌باشند را از شمول حکم کلي خارج نموده و براي آن حداکثر 20 درصد تخفيف (و نه 80%) در شهريه تحصيلي پيش‌بيني نموده است که اساساً چنين اقدامي از مصاديق تبعيض ناروا نمي‌باشد و اگر خلاف اين نظر پذيرفته شود قوانين و مقررات بسياري از مصاديق تبعيض ناروا تلقي خواهد شد، در حالي که از نظر علمي و منطقي چنين امري قابل پذيرش نيست. اين اشخاص از لحاظ علمي بر ديگران ترجيحي ندارند و فقط وقتي يک دانشجوي نابينا پذيرفته شد به علت نابينايي همچون ايثارگران از ميزان مشخص و محدودي تخفيف برخوردار مي‌باشد. با عنايت به مراتب مذکور مختصراً به جهات ذيل گزارش سازمان بازرسي قابل طرح در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.لذا اتخاذ تصميم شايسته دائر بر رد شکايت سازمان بازرسي مورد استدعاست.
اول ـ گزارش سازمان بازرسي کل کشور با مصوبه هيأت امناء دانشگاه تهران مغايرت داشته و منطبق با واقع نمي‌باشد.
دوم ـ هيأت امناء به استناد بند (ب) و بند (ح) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره 1 اين ماده قانوناً مجاز به تعيين شهريه کليه دانشجويان از جمله دانشجويان داراي شرايط خاص مي‌باشد و مصوبه مذکور در حدود اختيارات مرجع تصويب‌کننده بوده و با هيج يک از قوانين از جمله اصل 3 قانون اساسي هيچ‌گونه تنافي ندارد.
سوم ـ مصوبه هيأت امناء منصرف از امور علمي مي‌باشد و کليه افراد زير مجموعه دانشگاه را شامل شده و متضمن هيچ‌گونه تبعيضي براي ديگران نيست.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1397/9/6 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.