گردش کار:

شاکي به موجب دادخواستي ابطال بند (هـ) ماده 3 تصويب‌نامه شماره 48892/206 ـ 1394/4/6 شوراي عالي اداري موضوع «ضوابط تأمين دستياران ستادي دستگاههاي اجرايي کشور» را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«شوراي عالي اداري به رياست رئيس جمهور در تاريخ 1394/3/11 مصوبه‌اي تحت عنوان «ضوابط تأمين دستياران ستادي دستگاههاي اجرايي» تصويب نمود. اين ضابطه به‌منظور جذب افراد نخبه و مستعد در دستگاههاي اجرايي وضع شده است و در ماده 3 آن شروطي براي افراد واجد صلاحيت قيد گرديده است. در بند ج اين ماده حداکثر سن داوطلبان 40 سال اعلام گرديده است و در بند 5 آن قيد شده است که رتبه کنکور افراد در گروههاي رياضي و تجربي بايد زير 5000 و در گروه علوم انساني زير 2000 بايد باشد. در نگاه اول اين شرط يکي از شروط مناسب براي گلچين افراد مستعد است اما بـا تدقيق در آن متوجه مي‌شويم که متأسفانه دولت بـا کوتاهي در امر کارشناسي بسيار ناعادلانه عمل کرده است و باعث تضييع حقوق افراد زيادي از جمله بنده شده است.
اولاً: در اين بند اشاره شده اين رتبه‌ها در کنکور سراسري و کنکور دانشگاه آزاد بايد حاصل شود حال آن که دانشگاه آزاد اصلاً رتبه به افراد نمي‌دهد. ثانياً مشخص نگرديده است که رتبه منطقه افراد ملاک است و يا رتبه کشوري آنها؟ ثالثاً: از آنجا که تعداد افرد شرکت‌کننده در کنکور هر سال متغير مي‌باشد و فردي که 40 ساله است در کنکور سال 1372 و فردي که کارشناسي ارشد دارد در کنکور سال 87 يا 88 شرکت کرده است و تعداد افراد شرکت‌کننده در دهه هفتاد با دهه هشتاد قابل مقايسه نمي‌باشد اين ملاک به‌طور ثابت نمي‌تواند ملاک عادلانه‌اي باشد. چرا که فردي که در کنکور سال 1372 شرکت کرده است در گروه رياضي بايد از بين 100 هزار نفر رتبه زير 5000 بياورد اما بنده در سال 1384 بايد از بين 430 هزار نفر رتبه زير 5000 حاصل کرده باشم. از آنجا که اين شرايط به اذعان کارشناسان سازمان مديريت غيرمنطقي وضع شده است و تعدادي از افراد از جمله بنده در آزمون استخدامي مربوطه در سال 1394 شرکت نموديم به اميد اينکه تعديل رتبه‌ها و عادلانه نمودن آن براي سالهايي که تعداد افراد کنکوري بسيار بالا بوده است توسط سازمان مديريت اتفاق بيافتد. اما متأسفانه علي‌رغم قبولي با نمره عالي در آزمون علمي، سازمان مديريت بر تصميم غلط خود پافشاري مي‌نمايد و مانع از معرفي بنده و امثال بنده براي جذب و استخدام در خوشه شغلي مربوطه شده است. (رتبه بند 5272 در کنکور رياضي سال 1384) لذا بنده از شما استدعا دارم با صدور دستور موقت مبني بر حذف اين بند از شرايط آزمون زمينه را براي احقاق من و افرادي که شرايط مشابه با من دارند فراهم آوريد. شايان ذکر است متأسفانه مصاحبه و استخدام از تاريخ 1395/5/15 شروع مي‌شود و تسريع در صدور اين حکم زمينه را براي افرادي که شايسته حضور در دستگاههاي اجرايي که در آن تخصص دارند فراهم خواهد نمود.»
متن تصويب‌نامه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است:
«ماده 3: افراد مشمول اين مصوبه علاوه بر شرايط عمومي موضوع ماده 42 قانون مديريت خدمات کشوري مي‌بايست واجد شرايط زير باشند:
هـ: دارا بودن رتبه کمتر از 5000 گروههاي رياضي فيزيک و علوم تجربي و رتبه کمتر از 2000 ساير گروهها در کنکور سراسري و کنکور کارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي.»
در پي اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاکي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه‌اي که به شماره 2126 ـ 1395/12/28 ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده اعلام کرده است که:
«هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليکم
با احترام پيرو دادخواست اينجانب سعيد عباسي زرگله با کلاسه پرونده 95/738 و شماره پرونده 95090580000476 مبني بر ابطال بند هـ ماده 3 مصوبه شوراي عالي اداري (ضوابط تأمين دستياران ستادي دستگاههاي اجرايي کشور) و بازگشت به اخطاريه رفع نقص ارسالي از طرف هيأت عمومي، موارد ذيل تقديم مي‌گردد:
همان طور که مستحضريد در اين مصوبه آمده است که اين ضابطه «به استناد بند 11 ماده 115 قانون مديريت خدمات کشوري و در اجراي تکليف مقرر در بند 17 برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداري، ابلاغيه شماره 562/93/206 ـ 1393/1/20 رئيس جمهور، موضوع پيش‌بيني ضوابط و مقررات لازم براي تأمين و نگهداشت کارشناسان متخصص ستادي در دستگاههاي اجرايي، «ضوابط تأمين دستياران ستادي دستگاههاي اجرايي کشور» را به‌شرح زير تصويب شده است». بند 11 ماده 115 قانون خدمات کشوري بيان مي‌کند «تصويب طرحهاي لازم براي ارتقاء بهره‌وري و کارآيي نيروي انساني و مديريت دستگاههاي اجرايي» و بند 17 برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداري بيانگر «خدمات‌رساني برتر، نوين و کيفي به منظور ارتقاء سطح رضايت‌مندي و اعتماد مردم» است.
همان طور که مشخص است، وقتي ضابطه‌اي ذيل اين قوانين تصويب مي‌شود مي‌بايد به تشريح مناسب وظايفي که در اين مصوبات به دولت تکليف شده است، بپردازد. بند 11 ماده 115 قانون خدمات کشوري به ارتقاء بهره‌وري نيروي انساني موجود در دستگاههاي اجرايي پرداخته است و بند 17 اصلاً به نيروي انساني اشاره‌اي نداشته است. در حالي که مصوبه مورد شکايت، به جذب 2000 نفر به عنوان دستيار ستادي دستگاههاي اجرايي پرداخته است. درباره بند مورد اشاره که جزء شرايط داوطلبان شرکت‌کننده در اين آزمون است لازم است به نکات ذيل توجه گردد:
دولت براي گلچين نمودن افرادي که حائز اين جايگاه هستند، بند هـ را در ماده 3 اين ضابطه قرار داده است. در ابتدا مرور ديگري بر اين بند داشته باشيم:
هـ) دارا بودن رتبه کمتر از 5000 گروههاي رياضي فيزيک و علوم تجربي و رتبه کمتر از 2000 ساير گروهها در کنکور سراسري و کنکور کارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي.
اين بند از مصوبه شوراي عالي اداري داراي ابهامات بسياري بوده که سبب تضييع حقوق بسياري از افراد از جمله بنده شده است. اولين نکته‌اي که بايد لحاظ نمود اين است که با توجه به شرط سني قرار داده شده (40 سال) در اين آزمون، تقريباً افرادي که از سال 1372ـ 1373 در کنکور شرکت کرده‌اند تا افرادي که در سالهاي 1387 ـ 1388 شرکت کرده‌اند و سال گذشته مدرک کارشناسي ارشد خود را دريافت کرده‌اند، مي‌توانستند در اين آزمون شرکت کنند و در تمامي اين سالها کنکور کارشناسي دانشگاه آزاد اسلامي اصلاً رتبه‌اي به افراد نمي‌داده است و روند قبولي در دانشگاه آزاد اصلاً مرتبط با رتبه نبوده است و افراد با توجه به رشته و واحد دانشگاه آزادي که انتخاب مي‌کردند و متقاضيان آن رشته و دانشگاه، در دانشگاه آزاد قبول مي‌شدند. ابهام بعد مربوط به اين امر است که شرط رتبه به طور کلي در اين مصوبه مطرح شده است اما در کنکور سراسري با توجه به مناطق سکونت افراد، رتبه‌هاي مختلفي به فرد شرکت‌کننده داده مي‌شود (منطقه 1، 2 و 3). ضمناً اصلاً به اين امر توجه نشده است که تعداد افراد شرکت‌کننده در سالهاي مختلف کنکور، بسيار متفاوت مي‌باشد و چون بازه سني افراد حائز شرط سني بسيار زياد مي‌باشد (15 ـ 16) سال، طبيعتاً در سالهايي که شرکت‌کنندگان در کنکور تعداد بالاتري داشته‌اند، کسب رتبه زير 5000 يا 2000 بسيار سخت‌تر از سالهايي بوده است که تعداد افراد شرکت‌کننده در کنکور کمتر بوده‌اند. به طور مثال: طبق آمارهاي رسمي اعلام شده مثلاً اگر فردي در کنکور رياضي در سال 1372 شرکت کرده باشد، اين آزمون بين 80 ـ 100 هزار نفر در اين رشته برگزار شده است، در حالي که همين آزمون در سال 1382 براي آزمون رياضي، از بين حدود 450 ـ 500 هزار نفر و در سال 1384 از بين 430 هزار نفر بوده است. آيا کسب رتبه زير 5000 در سال 1372 با سال 1384 يکسان است؟
انتظار مي‌رفت که اين ايرادات در تدوين آيين‌نامه برگزاري اين آزمون شکل مناسبي به خود بگيرد و با تدوين بندهايي شفاف، حقوق بسياري از افراد که صلاحيت استخدام را دارند تضييع نگردد که مع الاسف در آزمون استخدامي برگزار شده براي جذب دستياران ستادي دستگاههاي اجرايي، شرکت تمامي افرادي که در مقطع ليسانس در دانشگاه آزاد تحصيل کرده‌اند، فارغ از اينکه مدرک کارشناسي ارشد خود را از چه دانشگاهي و با چه معدلي اخذ کرده‌اند (ممکن است فردي ليسانس را در دانشگاه آزاد يا پيام نور تحصيل کند، اما مقطع ارشد را در بهترين دانشگاه و با بهترين رتبه سپري کرده باشد)، ممنوع بود و شرط رتبه ملاک قرار داده شده در اين آزمون، رتبه کشوري زير 5000 و زير 2000 کنکور سراسري رياضي فيزيک و علوم تجربي و علوم انساني بود، تمامي اين موارد طي مکاتباتي با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و همچنين سازمان امور اداري و استخدامي مطرح گرديده و آنها ضمن اعتراف به ايراد داشتن اين مصوبه، به دليل قانون بودن آن، خود را ملزم به اجراي آن مي‌دانستند و متأسفانه آن را به بدترين وجه اجرا نمودند. بسياري از افراد که رتبه کشوري آنها فاصله بسيار کمي با رتبه اعلام شده داشت، به اميد اصلاح اين روند ناعادلانه در اين آزمون شرکت کرده و موفق به کسب رتبه مناسب در آزمون عملي شدند. اما متأسفانه سازمان مديريت (اداري و استخدامي) با سليقگي عمل کردن و پافشاري بر همين شرط رتبه اعلام شده در اين آزمـون، از ادامه مراحل جـذب و استخدام اين افـراد جـلوگيري نمود. در حـالي که شرط ديگري از اين آزمون را کاملاً سليقه‌اي تغيير داد و حدنصاب علمي قبولي در ايـن آزمـون را از کسب حـداقل ميانگين 50 درصد، بسيار پايين‌تر آورد و آن را به کسب ميانگين 50 درصد نفر اول در هر رشته قرار داد که اين امر نشان مي‌دهد که سهميه محدود استخدامي دستگاههاي‌اجرايي، با سليقگي عمل کردن اين افراد، نصيب افراد خاصي مي‌شود.
از آنجا که هيأت عمومي ديوان عدالت اداري «رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از آيين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتي و شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي در مواردي که مقررات مذکور به علت مغايرت با شرع يا قانون و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراي قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي که موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.» را جزء وظايف اصلي خويش مي‌داند و با عنايت به اينکه در اجراي اين بند از ضابطه تصويب شده توسط شوراي عالي اداري سليقه‌اي عمل شده است و اين امر موجب تضييع حقوق بنده و بسياري از افراد ديگر در اين آزمون شده است و با توجه به مصاحبه وزرا که احتمال برگزاري چنين آزموني را در آينده بسيار پايين تلقي کرده‌اند، از شما خواهشمندم با ابطال اين بند از زمان تصويب آن، حق از دست رفته ما را احياء نموده و راه را براي ادامه مراحل جذب و گزينش ما در دستگاههاي اجرايي باز نماييد. ضمناً اينجانب در کنکور سراسري سال 1384 شرکت کرده و رتبه کشوري‌ام در رشته رياضي 5272 بود که به دليل شرط رتبه 5000 قرار گرفته در اين آزمون، با توجه به قبولي در آزمون علمي، از ادامه مراحل استخدام جا مانده‌ام.»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان اداري و استخدامي کشور به موجب لايحه شماره 1193962ـ 1396/3/9 توضيح داده است که:
«دفتر محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
بازگشت به شماره پرونده 95/738 ـ 1396/1/15 اعلام مي‌دارد: با توجه به هماهنگي به عمل آمده از امور مديريت عملکرد و ارتقـاي فرهنگ سازمانـي اين سازمـان، به پيوست تصوير نامه شماره 1171443ـ 1396/2/25 امور فوق به عنوان لايحه دفاعيه ايفاد مي‌گردد. ضمناً موارد ذيل را نيز به استحضار مي‌رساند:
1ـ شاکي در دادخواست تقديمي دليلي مبني بر اينکه مصوبه مورد بحث خلاف شرع يا قانون و يا خارج از حدود اختيارات شوراي عالي اداري باشد ارائه ننموده است.
2ـ اساس خواسته نامبرده اين امر است که سازمان اداري و استخدامي کشور در آگهي‌هاي استخدامي با توجه به شرايط سنوات مختلف برگزاري کنکور رتبه‌هاي موضوع بند هـ ماده 3 تصويب‌نامه شماره 48892/206 ـ 1394/4/6 مصوبه شوراي عالي اداري را تعديل نمايد که همان گونه که مستحضرند اين امر مغاير مصوبه شوراي عالي اداري خواهد بود و از اختيارات سازمان نمي‌باشد. ضمناً در صورت انجام اين امر توسط سازمان، ديوان عدالت اداري با دادخواستهاي متعددي از ساير شرکت‌کنندگان در آزمون رو به رو خواهد شد. با عنايت به مراتب فوق و با توجه به لايحه دفاعيه امور ذي‌ربط، رد شکايت در راستاي حفظ منافع و مصالح حاکميت و حقوق بيت المال مورد استدعاست.»
متن نامه شماره 1171443ـ 1396/2/25 رئيس امور مديريت عملکرد و ارتقاي فرهنگ سازماني سازمان اداري و استخدامي کشور به قرار زير است:
«جناب آقاي نبئي
رئيس محترم امور حقوقي و قوانين
با سلام و احترام
در ارتباط با کلاسه پرونده شماره 95/738 ـ 1396/1/15، در خصوص شکواييه آقاي سعيد عباسي زرگله از داوطلبان آزمون استخدامي دستياران ستادي مورخ 1394/12/21 به ديوان عدالت اداري، مبني بر حذف بند (هـ) ماده (3) تصويب‌نامه شماره 48892/206 ـ 1394/4/6 شوراي عالي اداري، موضوع «ضوابط تأمين دستياران ستـادي دستگاههاي اجـرايي کشور» و بـا توجه بـه اعلام نظر امـور آمار، برنامه‌ريزي و تأمين نيروي انساني طي نامه شماره 1166888 ـ 1396/2/23 به اطلاع مي‌رساند:
در ماده 3 تصويب‌نامه مذکور به شرايط اختصاصي استخدام به عنوان دستيار ستادي اشاره و در بند (هـ) آن قيد گرديده يکي از شروطي که متقاضيان استخدام بايستي حائز آن باشند، دارا بودن رتبه کمتر از 5000 در گروههاي رياضي و فيزيک و علوم تجربي و کمتر از 2000 در ساير گروهها، در کنکور سراسري و کنکور دانشگاه آزاد اسلامي مي‌باشد. به منظور جلوگيري از بروز مشکلات ناشي از اين بند در فرآيند اجرايي مصوبه و به منظور ايجاد عدالت و شفافيت بيشتر و پرهيز از تضييع حقوق متقاضيان، بند مذکور به‌صورت ذيل اصلاح و در بند 6 بخش شرايط اختصاصي استخدام در صفحه اول آگهي استخدامي منتشره درج گرديد: «دارا بودن رتبه کشوري کمتر از 5000 در گروههاي رياضي و فيزيک و علوم تجربي و کمتر از 2000 در ساير گروهها در کنکور سراسري کارشناسي که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گرديده است.» دلايل مربوط به اصلاح قيد شده، عبارتند از:
گروههاي امتحاني پنج گانه رياضي و فيزيک، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبانهاي خارجي، تنها در کنکور سراسري، که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار مي‌شود وجود دارد. لذا براي تأکيد بيشتر در انتهاي بند مذکور، عبارت «کنکور سراسري کارشناسي که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گرديده است» اضافه شده است.
سازمان سنجش آموزش کشور در کارنامه‌هاي منتشره کنکورهاي مذکور، دو نوع رتبه اعلام مي‌نمايد. يک رتبه در سهميه (مناطق 1، 2، 3 و ايثارگران) و ديگري رتبه کشوري بدون اعمال سهميه‌هاي مورد نظر، کليه داوطلبان در آزمون مذکور نيز بدون در نظر گرفتن هيچ سهميه‌اي رتبه‌بندي مي‌شوند. با توجه به فرآيند مذکور اعمال رتبه کشوري براي شرکت در ازمون استخدامي دستياران ستادي عادلانه‌تر تشخيص داده شد. زيرا اعمال رتبه در سهميه به شدت موجب تضييع حقوق داوطلبان مناطق 1 و 2 مي‌گرديد.
از سنوات گذشته، دانشگاه آزاد اسلامي براي جذب دانشجو به طور موازي کنکورهاي متفاوتي برگزار مي‌نمايد، ليکن اعلام رتبه تنها در رشته محل انتخابي داوطلبان بوده و عملاً رتبه در گروههاي پنج گانه کشوري يا در سهميه اعلام نمي‌شود. بنابراين به دليل عدم امکان ايجاد همترازي بين کنکورهاي دانشگاه آزاد اسلامي با کنکور سراسري سازمان سنجش به منظور جلوگيري از تضييع حقوق داوطلبان پذيرفته شده در کنکور سراسري، عبارت کنکور دانشگاه آزاد اسلامي حذف گرديد.
در ضمن ذکر اين نکته در شکواييه ايشان که: «شرايط رقابت در سالهاي مختلف متفاوت بوده و امکان مقايسه افراد در کنکورهاي مختلف وجود نداشته»، نيز صحيح به‌نظر نمي‌رسد. زيرا در هر سال مجموعه‌اي از داوطلبان با يکديگر به رقابت مي‌پردازند و شرايط رقابت براي آنان کاملاً يکسان مي‌باشد.»
رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان اداري و استخدامي کشور مجدداً به موجب لايحه شماره 1040030 ـ 1397/3/6 توضيح داده است که:
«با سلام و احترام
عطف به کلاسه پرونده 95/738 ـ 1396/1/15 (شماره پرونده 950905800000476 و پيرو نامه شماره 1193962ـ 1396/3/9 مراتب زير را در جهت تکميل مطالب اعلام مي‌دارد:
1ـ مصوبه شماره 1810194ـ 1396/12/28 شوراي عالي اداري (ضوابط تأمين دستياران ستادي دستگاههاي اجرايي کشور) به تصريح ماده 10 آن، جايگزين مصوبه شماره 48892/206 ـ 1394/4/6 همان شورا گرديده که شاکي تقاضاي ابطال بندهايي از آن را تقديم نموده است، بنابراين توجه به اصلاحات به عمل آمده در مصوبه موخرالتصويب (که منظور نظر شاکي نيز در آن اعمال و تأمين خواسته شاکي محقق گرديده) تقاضاي ابطال بندهايي از مصوبه قبلي توسط شاکي، اصولاً سالبه به انتفاع موضوع بوده و منتفي مي‌باشد.
2ـ دادنامـه‌هاي متعـددي از هيأت عمومـي صادر گرديده که پيش‌بيني شرط معدل در آزمونهاي استخدامي را قابل ابطال تشخيص نداده است کـه از جمله مي‌توان بـه دادنامه‌هاي شمـاره 85/575 ـ 1385/8/21، 86/314ـ 1386/5/2، 86/325 ـ 1386/5/7 و ... اشاره نمود که اين امر مي‌تواند در خصوص شرط رتبه نيز وحدت ملاک تلقي گردد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1397/8/15 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.