الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض مي‌دارد: به دلالت محتويات پرونده‌هاي شماره 973488 و 972007 شعب نوزدهم و سي و ششم ديوان عالي کشور با اختلاف استنباط از ماده 27 قانون شوراي حل اختلاف آراء متفاوت صادر شده است که خلاصه آنها به شرح زير گزارش مي‌شود:
الف ـ مطابق محتويات پروندة مربوط به شعبه نوزدهم ديوان عالي کشور به شمارة مرقوم، آقاي محمدرضا ... در شعبه پانزدهم شوراي حل اختلاف نيشابور طي دادنامه 100/57 ـ 1397/2/30 به استرداد جهيزيه همسرش محکوم و به اين دادنامه اعتراض کرده است پرونده به شعبه اول دادگاه خانواده ارجاع شده ولي طي دادنامه 900971 ـ 1397/7/9 که عيناً نقل مي‌شود به شايستگي دادگاه حقوقي نيشابور قرار عدم صلاحيت صادر کرده‌اند:
«در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي محمدرضا ... به طرفيت خانم فاطمه ... نسبت به دادنامه شماره 100/57 مورخ 1397/2/30 صادره از شعبه شوراي حل اختلاف نيشابور که به موجب آن حکم به محکوميت تجديدنظرخواه صادر و اعلام شده است و با عنايت به محتويات پرونده نظر به اينکه به صراحت ماده 27 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394/9/16 (که مؤخرالتصويب از قانون حمايت خانواده مي‌باشد) مقرر داشته: ... مرجع تجديدنظر از آراي قاضي شورا حسب مورد دادگاه عمومي حقوقي يا کيفري 2 همان حوزه قضايي مي‌باشد ... بنابراين مرجع تجديدنظر از آراي شوراي حل اختلاف دادگاه عمومي و حقوقي است و نه خانواده چرا که قانونگذار در مقام بيان (پس از تصويب قانون حمايت خانواده مصوب 1391/12/1 و با علم به تشکيل محاکم خانواده) رسيدگي در مقام تجديدنظر از آراي شورا را منصرف از دادگاه خانواده دانسته و ماده 27 قانون شورا ناظر به موارد مندرج در بند ج ماده 9 آن قانون را (با توجه به نصاب آن) در صلاحيت شوراي حل اختلاف دانسته و دادگاه خانواده صلاحيت رسيدگي ندارد بديهي است موارد خارج از بند ج ماده 9 آن قانون برابر ماده 4 قانون حمايت در صلاحيت ذاتي دادگاه خانواده و مرجع تجديدنظر آن مرکز استان است به عبارت ديگر قانونگذار امور مربوط به خانواده را به دو بخش تقسيم نموده بخشي از آن را در صلاحيت شورا دانسته و مرجع تجديدنظر آن را در ماده 27 قانون شورا تعيين کرده و بخشي از آن را در صلاحيت دادگاه خانواده دانسته و تجديدنظر آن را به دادگاه تجديدنظر استان واگذار نموده است و از طرفي مطابق رأي وحدت‌رويه 769 ديوان عالي کشور مورخه 1397/4/26 مقرر داشته که صلاحيت دادگاه خانواده ذاتي مي‌باشد عليهذا دادگاه با وصف مراتب فوق ضمن نفي صلاحيت خويش مستنداً به ماده 27 قانون شوراي حل اختلاف عدم صلاحيت اين دادگاه را به صلاحيت و شايستگي دادگاه حقوقي شهرستان نيشابور صادر و اعلام مي‌دارد.»
سپس پرونده در شعبه سوم عمومي حقوقي مطرح شده و اين شعبه نيز با نفي صلاحيت ذاتي خويش در خصوص مورد به موجب دادنامه شمارة 900582ـ 21397/7/9 به شرح زير اقدام کرده است:
«در خصوص تجديدنظر خواهي آقاي محمدرضا ... نسبت به دادنامه شماره 100/57 مورخ 1397/2/30 صادره از ناحيه قاضي شعبه 15 شوراي حل اختلاف نيشابور که طي دادنامه شماره فوق تجديدنظرخواه به استرداد کليه اقلام جهيزيه وفق سند عادي پيوست و پرداخت هزينه دادرسي به نفع تجديدنظرخوانده محکوم شده و پرونده بدواً جهت رسيدگي به شعبه اول دادگاه خانواده ارجاع گرديده و رياست محترم شعبه اول دادگاه خانواده بشرح دادنامه شماره 9709975198900971 مورخ 1397/7/9 و با استدلال مذکور در دادنامه شماره فوق قرار عدم صلاحيت دادگاه خانواده را به شايستگي دادگاه حقوقي نيشابور صادر و پرونده جهت رسيدگي به اين دادگاه ارجاع گرديده است با عنايت به محتويات پرونده و نظر به اينکه خواسته خواهان بدوي (تجديدنظرخوانده) مطالبه جهيزيه مي‌باشد و نظر به اينکه برابر ماده 4 قانون حمايت خانواده مصوب 1391/12/1 رسيدگي به تعدادي از دعاوي از جمله دعاوي مطالبه جهيزيه در صلاحيت اختصاصي دادگاه خانواده قرار گرفته و قانونگذار بنا به مصالحي از جمله تخصصي بودن اينگونه دعاوي و به جهت حمايت از ارکان خانواده رسيدگي به اين دعاوي را در صلاحيت ذاتي و اختصاصي دادگاه خانواده که با حضور و اظهارنظر قاضي مشاور تشکيل مي‌گردد دانسته است و دادگاه‌هاي حقوقي اصولاً صلاحيت ذاتي رسيدگي به دعاوي مربوط به جهيزيه را نداشته و مفاد ماده 27 قانون شوراي حل اختلاف نافي صلاحيت دادگاه خانواده و مجوزي براي رسيدگي دادگاه‌هاي حقوقي در رسيدگي به تجديدنظرخواهي از دعاوي که در صلاحيت ذاتي دادگاه‌هاي حقوقي نيست نمي‌باشد و مضافاً برابر تبصره 2 ماده 27 قانون شوراي حل اختلاف چنانچه رأي مرجع تجديدنظر در مقام رد صلاحيت شورا باشد بايستي به عنوان دادگاه بدوي رسيدگي ماهوي انجام دهد در حاليکه دادگاه حقوقي به جهت عدم صلاحيت ذاتي خود در صورت رد صلاحيت شورا صالح به رسيدگي به دعوي مطالبه جهيزيه آن هم بدون حضور و اظهارنظر قاضي مشاور نمي‌باشد و به جهات مذکور اين دادگاه نيز خود را صالح به رسيدگي ندانسته و مستنداً به ماده 4 قانون حمايت خانواده قرار عدم صلاحيت خود را به شايستگي و اعتبار دادگاه خانواده نيشابور (شعبه اول دادگاه خانواده) که پرونده بدواً جهت رسيدگي به آن دادگاه ارجاع گرديده را صادر و اعلام مي‌نمايد و با توجه به اختلاف در صلاحيت مقرر است دفتر پرونده از آمار کسر و جهت حل اختلاف به ديوان عالي محترم کشور ارسال شود.»
پس از وصول پرونده به ديوان عالي کشور و ارجاع امر به شعبه نوزدهم طي دادنامه 3632 ـ 1397/8/15 چنين رأي صادر شده است:
«در خصوص اختلاف در صلاحيت شعبه اول خانواده نيشابور و سوم حقوقي نيشابور در رسيدگي به اعتراض به دادنامه صادره از شوراي حل اختلاف آن مرجع نظر به رأي وحدت رويه شماره 769 مورخ 1397/4/26 هيأت محترم عمومي ديوان عالي کشور و نيز توجهاً به ماده 27 قانون شوراي حل اختلاف و سبق ارجاع به شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان نيشابور که صفات حقوقي و خانواده در آن جمع مي‌باشد با تأييد استدلال شعبه محترم سوم حقوقي به صلاحيت شعبه اول دادگاه خانواده نيشابور حل اختلاف مي‌نمايد.»
ب ـ بدلالت محتويات پرونده 972007 شعبه سي و ششم ديوان عالي کشور شعبه دوم دادگاه عمومي حقوقي يزد در خصوص تجديدنظرخواهي آقاي حميد ... از دادنامه شماره 7800494 شعبه 18 شوراي حل اختلاف يزد که محکوم به پرداخت نفقه فرزندان مشترک با خانم رقيه ... شده است به استناد ماده 4 قانون حمايت خانواده موضوع را در صلاحيت ذاتي محاکم اختصاصي خانواده دانسته و عليرغم مؤخر بودن بند ث ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 94 بر قانون حمايت خانواده مصوب 91 و مستثني کردن جهيزيه و نفقه و مهريه در حد نصاب ماده 9 مذکور از عموم ماده 4 قانون حمايت خانواده با صدور قرار عدم صلاحيت شماره 1000819 ـ 1397/6/18 به شايستگي دادگاه خانواده يزد پرونده را به مرجع مذکور فرستاده است و شعبه دوم دادگاه خانواده يزد با استدلال به شرح دادنامه شماره 9200810 ـ 1397/7/3 مبني بر صلاحيت محاکم عمومي در تجديدنظر از آراي شوراهاي حل اختلاف تا نصاب 20 ميليون تومان در امور جهيزيه و نفقه و مهريه که نياز به تشکيل دادگاه خانواده با حضور مشاور نبوده است و با استناد به ماده 27 قانون شوراهاي ياد شده که محاکم عمومي را مرجع تجديدنظر از آراي شوراهاي حل اختلاف تعيين کرده است با قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه‌هاي عمومي يزد پرونده را براي حل اختلاف به ديوان عالي کشور فرستاده است.
که پس از وصول به ديوان عالي کشور و ارجاع آن به شعبه سي و ششم، طي دادنامه 2157 ـ 1397/8/1 به شرح زير اتخاذ تصميم کرده‌اند:
«با توجه به محتويات پرونده و مفاد قرارهاي عدم صلاحيت صادره از دادگاه حقوقي و دادگاه خانواده يزد و استدلال هر يک از آنها و توجهاً به رأي وحدت رويه شماره 769 ـ 1397/4/26 هيأت عمومي ديوان عالي کشور رسيدگي به تجديدنظر از آراي شوراهاي حل اختلاف در امور جهيزيه و نفقه و مهريه تا نصاب مقرر در ماده 9 قانون شوراهاي حل اختلاف مطابق ماده 27 قانون مذکور در صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي است و دادگاه خانواده به بيش از نصاب مذکور در مرحله بدوي به کليه امور خانواده موضوع ماده 4 قانون حمايت خانواده مصوب 91 رسيدگي مي‌کند با تأييد صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي يزد بين دو مرجع قضايي مذکور مستنداً به ماده 28 قانون آيين دادرسي مدني حل اختلاف مي‌گردد.»
نتيجتاً، نظر باينکه هيأت محترم شعبه نوزدهم ديوان عالي کشور به شرح دادنامه مذکور در فوق با استناد به ماده 27 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394 و التفات به رأي وحدت رويه قضايي 769 ـ 1397/4/26 ديوان عالي کشور دادگاه خانواده را مرجع تجديدنظر احکام شوراي حل اختلاف در رسيدگي به دعاوي مربوط به خانواده دانسته است ولي اعضاي محترم هيأت شعبه سي و ششم در نظير مورد، با همان مستندات دادگاه عمومي حقوقي را مرجع تجديدنظر اعلام کرده‌اند و با اين ترتيب از دو شعبه مختلف ديوان عالي کشور، در موارد مشابه، با اختلاف استنباط از قانون آراء متهافت صادر شده است لذا باستناد ماده 471 قانون آيين دادرسي کيفري نظر اعضاي محترم هيأت عمومي ديوان عالي کشور را به منظور ايجاد وحدت رويه قضايي درخواست مي‌نمايد.
معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ حسين مختاري