عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :21500
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1397/10/13
  • دستگاه مجری:[وزارت صنعت ، معدن و تجارت]
مصوبه‌‌ شماره 130722/ت55743هـ هيئت وزيران مورخ 1397/10/04

اصلاح تصويبنامه شماره 49751/ت55549هـ مورخ 1397/4/21


هيأت وزيران در جلسه 1397/8/6 به پيشنهاد مشترک معاونت حقوقي رييس جمهور و وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
تصويبنامه شماره 49751/ت55549هـ مورخ 1397/4/21 موضوع اصلاح ماده (10) آييننامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زير اصلاح ميشود:
1ـ تبصره (3) بند (2) موضوع بند (1) تصويبنامه يادشده به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره3ـ سقف ارزشي واردات براي دريافتکنندگان کارت بازرگاني براساس رتبهبندي اعتباري سامانه يکپارچه اعتبارسنجي و رتبهبندي اعتباري تعيين ميشود. در صورت عدم امکان رتبهبندي اين سقف در سال اول پانصد هزار (000ر500) دلار خواهد بود. سقف ارزشي واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت ارايه گواهي مبني بر نداشتن بدهي گمرکي، سقف تعيين شده به ميزان مبلغ وارداتي که بدهي گمرکي آن تسويه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود. واحدهاي توليدي داراي پروانه بهرهبرداري از مراجع قانوني ذيربط صرفاً براي تأمين نياز توليدي خود از شمول اين تبصره مستثني هستند. تعداد رشته فعاليت و نوع آن مخصوصاً در مورد کالاهاي اساسي، حساس و ضروري نيز براي هر بازرگان براساس رتبهبندي اعتباري سامانه مذکور تعيين خواهد شد. افزايش سقف يادشده بر حسب نوع کالا با تأييد وزير صنعت، معدن و تجارت مجاز ميباشد.
2ـ در تبصره (4) جزء (3 ـ 3) بند (3) موضوع بند (5) تصويبنامه يادشده، عبارت «براي واردات» حذف ميشود.
3ـ تبصره (5) الحاقي به جزء (3 ـ 3) بند (3) موضوع بند (6) تصويبنامه يادشده به شرح زير اصلاح ميشود:
تبصره5 ـ دارنده کارت بازرگاني مطابق ماده (186) قانون مالياتهاي مستقيم مسئول پرداخت ماليات است و مسئولان صدور، تجديد و تمديد کارت بازرگاني در صورت عدم رعايت ماده مزبور مسئوليت تضامني با مؤدي خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگاني ديگري مطابق ماده (274) قانون مالياتهاي مستقيم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (182) قانون يادشده اعمال خواهد شد و واردکننده مطابق قانون امور گمرکي مشمول پرداخت حقوق ورودي است.

روابط تنقیحی