عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :21496
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1397/10/09
  • دستگاه مجری:[قوه قضائيه ]
مصوبه‌‌ شماره 100/47981/9000 رئيس قوه قضائيه مورخ 1397/10/05
شماره: 100/48039/9000
1397/10/05
جناب آقاي اكبرپور
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي كشور
تصوير بخشنامه شماره 100/47981/9000 مورخ 5/10/1397 رياست محترم قوه قضائيه درخصوص «تفويض اختيار به رؤساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور در راستاي اعطاي مأموريت موقت به قضات سطح استان‌ها» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ايفاد مي‌گردد.
مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث

بخشنامه شماره 100/47981/9000 قوه قضائيه درخصوص «تفويض اختيار به رؤساي كل دادگستري‌هاي سراسر كشور در راستاي اعطاي مأموريت موقت به قضات سطح استان‌ها»

به منظور تسريع در رسيدگي به پرونده‌هاي مطرح در مراجع قضايي و با توجه به‌نيازمندي‌هاي فعلي دستگاه قضايي، در مورد اعطاي مأموريت كاركنان قضايي، به‌رؤساي كل دادگستري استان‌هاي سراسر كشور تفويض اختيار مي‌گردد با رعايت شرايط زير نسبت به صدور ابلاغ مأموريت براي قضات، در سطح استان مربوطه اقدام نمايند.
1ـ مدت مأموريت، حداكثر 6 ماه در سال (اعم از متوالي يا متناوب) و اين مدت براي مدت يك دوره شش ماهه ديگر قابل تمديد مي‌باشد.
2ـ صدور ابلاغ مأموريت به سمت‌هايي كه از لحاظ گروه شغلي با سمت فعلي شخص مأمور يكسان يا پايين‌تر مي‌باشند، بلامانع است.
3ـ مأموريت براي سمت‌هاي ثابت، به دليل همترازي بلامانع است.
4ـ مأموريت به حوزه‌هاي قضايي استان و همچنين بخش به شهرستان در صورت رعايت همترازي بلامانع است.
5 ـ چنانچه دادگستري يا حوزه قضايي بخش به هردليل فاقد رئيس باشد، اعطاء سرپرستي به قاضي ديگر شاغل در همان حوزه يا ساير حوزه‌هاي قضايي با حفظ سمت فعلي امكان‌پذير است.
6 ـ اعطاي مأموريت صرفاً جهت انجام امور قضايي و عنداللزوم با حفظ سمت قضايي، جهت سرپرستي امور مي‌باشد.
7ـ اخذ تمايل كتبي از قاضي جهت اعزام به مأموريت مدنظر قرار گيرد.
8 ـ چنانچه مأموريت براساس نياز مرجع قضايي باشد، حق مأموريت مطابق مقررات پرداخت خواهدشد و چنانچه اعطاي مأموريت براساس درخواست قاضي صورت پذيرد، پرداخت حق مأموريت منتفي است.
9ـ درخصوص دادسرا و دادگاه‌هاي نظامي اختيار اعزام به مأموريت موضوع اين بخشنامه در سطح كشور به رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح تفويض مي‌گردد.
10ـ كليه بخشنامه‌هاي سابق‌الصدور در اين خصوص ملغي مي‌گردد.