عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :21494
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1397/10/06
  • دستگاه مجری:[وزارت جهاد کشاورزي]
مصوبه‌‌ شماره 128064/ت55039هـ هيئت وزيران مورخ 1397/09/28

اصلاح بند (6) تصويب‌نامه شماره 159467/ت52166هـ مورخ 1395/12/15

هيأت وزيران در جلسه 1397/9/25 به پيشنهاد شماره 26911/020 مورخ 1396/10/26 وزارت جهادکشاورزي و به استناد ماده (1) قانون جلوگيري از خرد شدن اراضي کشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي ـ مصوب 1385 ـ تصويب کرد:
بند (6) تصويب‏نامه شماره 159467/ت52166هـ مورخ 1395/12/15 به شرح زير اصلاح ميشود:
6 ـ حد نصاب فني و اقتصادي اراضي موضوع فعاليت‏هاي کشاورزي اعم از گلخانه، دامداري، مرغداري، پرورش ماهي و ساير توليدات کشاورزي و کارگاهها و واحدهاي صنايع تبديلي، تکميلي و غذايي کشاورزي که با رعايت قوانين و مقررات مربوط براي آنها موافقت اصولي و جواز تأسيس از سوي مراجع ذيربط صادر مي‏گردد، تابع حدنصاب‏هاي مقرر در آيين‏نامه نصاب اراضي قابل واگذاري به فعاليت‏هاي مختلف در خارج از حريم شهرها و روستاها موضوع تصويبنامه شماره 79259/ت42849هـ مورخ 1390/4/15 و اصلاحات بعدي آن است.
تبصره1ـ وزارت جهادکشاورزي پس از اجراي حداقل سي درصد (30%) طرح، براساس دستورالعملي که توسط وزير جهادکشاورزي ابلاغ مي‏شود، دارنده جواز تأسيس را براي تفکيک و افراز و اخذ سند معرفي ميکند.
تبصره2ـ مرجع صدور موافقت اصولي و جواز تأسيس مکلف است تعهد رسمي لازم (تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي) را از دارنده جواز تأسيس اخذ کند تا در صورت امتناع وي از اجراي کامل طرح در مهلت تعيينشده و بهره‏برداري از آن، نسبت به ابطال موافقت اصولي و جواز صادرشده و اعلام موضوع به ادارات ثبت اسناد و املاک و ساير مراجع ذيربط اقدام نمايد. همچنين مرجع صدور موافقت اصولي مکلف است اقدامات قانوني لازم را جهت ابطال سند مالکيت تفکيکي و اعاده به وضع سابق و اخذ خسارات مربوط به عمل آورد. ارايه هرگونه خدمات ثبتي از قبيل صدور سند مالکيت تفکيکي يا افرازي به اين قبيل اراضي ممنوع است.
تبصره3ـ حد نصاب فني و اقتصادي اراضي موضوع اين بند كه با رعايت قوانين و مقررات مربوط تا تاريخ لازمالاجرا شدن تصويب‏نامه شماره 159467/ت52166هـ مورخ 1395/12/15 به مرحله بهره‏‏برداري رسيده‏‏اند، تابع مساحت مندرج در پروانه بهره‏‏برداري آنها مي‏‏باشد، ولو اينکه فاقد نصاب‏هاي مذکور باشند.