عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :21489
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :139710/01
  • دستگاه مجری:[استانداري تهران]
مصوبه‌‌ شماره 300/119253 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مورخ 1397/09/07

مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون امكان‌سنجي ايجاديك نقطه سكونتي در اراضي موسوم به واصفجان در حريم شهر جديد پرديس


شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران درجلسه مورخ 1397/8/14 موضوع امکان‌سنجي ايجاد يک نقطه سکونتي در اراضي موسوم به واصفجان واقع در حريم شهر پرديس را در راستاي مصوبه مورخ 1393/10/10 هيات محترم وزيران (مرتبط با ساماندهي تعاوني‌هاي مسکن شمال و شمال شرق تهران) مورد بررسي قرار داد و با توجه به‌مصوبه مورخ 1397/4/30 شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان تهران با کليات موضوع با شرايط زير موافقت نمود:
1ـ سقف جمعيت قابل استقرار در اراضي بر اساس اعلام نظر وزارت نيرو و در حد منابع آب قابل تخصيص تعيين مي‌گردد
2ـ محدوده اراضي با حذف عرصه‌هاي غير قابل بارگذاري و پر شيب (در بخش‌هاي شمالي و جنوبي) مورد بازنگري و تدقيق قرار گرفته و پس از تأييد دبيرخانه شوراي عالي به عنوان ناحيه منفصل شهري پرديس به مراجع مربوط ابلاغ شود. تبعاً طرح جامع ناحيه منفصل شهري مذکور در چارچوب سقف جمعيت پذيري موضوع بند 1 پس از مراحل تصويبي استاني به تصويب نهائي شوراي عالي خواهد رسيد.
3ـ سند پهنه‌بندي حريم مطابق دستورالعمل نحوه تهيه سند پهنه‌بندي حريم مصوب مورخ 1395/11/18 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تهيه و پس از طي مراحل استاني به تصويب شوراي عالي شهرسازي و معماري برسد
خاطر نشان مي‌گردد اراضي موضوع اين مصوبه و همچنين اراضي مربوط به شهر جديد شريف‌آباد (خوارزمي) در شهرستان پاکدشت در راستاي تکليف وزارت راه و شهرسازي مطرح در مصوبه 1393/10/10 هيات محترم وزيران به عنوان گزينه‌هاي تأمين عوض جهت پاسخگويي به حقوق ادعايي تعاوني واقع در شمال و شمال شرق تهران تعيين شده‌اند. لازم است استانداري تهران با هماهنگي همه دستگاههاي اجرائي استان سازوکار اجرايي منتنج به شروع فرآيند تهاتر حقوق ادعايي تعاوني‌ها با اراضي معوض را تدوين و جهت اتخاذ تصميم در خصوص اقدامات بعدي به شوراي عالي شهرسازي و معماري گزارش نمايد
تبعاً سابقه تعاوني ها، تعداد اعضا، ميزان و نوع مالکيت اعضا، حساسيت طبيعي عرصه‌هاي مورد ادعا در کنار ساير عوامل موثر، اولويت‌هاي سازوکار مذکور را تعيين خواهد کرد.
مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعكاس و اقدام اعلام مي‌شود.