ماده5 ـ

ماده (6) قانون به‌شرح زير اصلاح و سه تبصره به آن الحاق مي‌شود:
ماده6 ـ بانکها مکلفند براي ارائه دسته چک به مشتريان خود، صرفاً از طريق سامانه صدور يکپارچه الكترونيكي دسته‌چک (صياد) نزد بانک مرکزي اقدام نمايند. اين سامانه پس از اطمينان از صحت مشخصات متقاضي با استعلام از سامانه نظام هويت‌سنجي الکترونيکي بانکي و نبود ممنوعيت قانوني، حسب مورد نسبت به دريافت گزارش اعتباري از سامانه ملي اعتبارسنجي موضوع ماده(5) «قانون تسهيل اعطاي تسهيلات و کاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراي طرحهاي توليدي و افزايش منابع مالي و کارايي بانکها مصوب 1386/4/5» يا رتبه‌بندي اعتباري از مؤسسات موضوع بند(21) ماده(1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1384/9/1» اقدام نموده و متناسب با نتايج دريافتي، سقف اعتبار مجاز متقاضي را محاسبه و به هر برگه چک شناسه يکتا و مدت اعتبار اختصاص مي‌دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دريافت دسته‌چک سه سال است و چکهايي که تاريخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول اين قانون نمي‌شوند. ضوابط اين ماده از جمله شرايط دريافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هويت صاحب حساب مطابق دستورالعملي است که ظرف مدت يک‌سال پس از لازم‌الاجراء‌شدن اين قانون توسط بانک مرکزي تهيه مي‌شود و به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.
تبصره1ـ بانکها و ساير اشخاصي که طبق قوانين يا مقررات مربوط، اطلاعات موردنياز اعتبارسنجي يا رتبه‌بندي اعتباري را در اختيار مؤسسات مربوط قرار مي‌دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحيح و کامل مي‌باشند.
تبصره2ـ به منظور کاهش تقاضا براي دريافت دسته چک و رفع نياز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانک مرکزي مکلف است ظرف مدت يک‌سال پس از لازم‌الاجراء‌شدن اين قانون، ضوابط و زيرساخت خدمات برداشت مستقيم را به صورت چک موردي براي اشخاصي که دسته چک ندارند، به صورت يکپارچه در نظام بانکي تدوين و راه‌اندازي نمايد تا بدون نياز به اعتبارسنجي، رتبه‌بندي اعتباري و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب اين اشخاص براي ذي‌نفعان معين فراهم شود. در صورت عدم موجودي کافي براي پرداخت چک موردي، صاحب حساب تا زمان پرداخت دين، مشمول موارد مندرج در بندهاي (الف) تا (د) ماده(5) مکرر اين قانون و نيز محروميت از دريافت دسته چک، صدور چک جديد و استفاده از چک موردي مي‌باشد.
تبصره3ـ هر شخص که با توسل به شيوه‌هاي متقلبانه مبادرت به دريافت دسته چکي غيرمتناسب با اوضاع مالي و اعتباري خود کرده باشد يا دريافت آن توسط ديگري را تسهيل نمايد، به مدت سه‌سال از دريافت دسته چک، صدور چک جديد و استفاده از چک موردي محروم و به جزاي نقدي درجه پنج قانون مجازات اسلامي محکوم مي‌شود و در صورتي که عمل ارتکابي منطبق با عنوان مجرمانه ديگري با مجازات شديدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم مي‌شود.