تصويب‌نامه در خصوص تدوين و ابلاغ چهارچوب‌ها و ضوابط بانكي پرداخت خرد، كيف پول الكترونيك و پرداخت‌هاي مبتني بر انواع فناوري‌ها ظرف يك ماه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

هيأت وزيران در جلسه 1397/8/13 به پيشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
1ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است:
الف ـ چهارچوب‌ها و ضوابط بانکي پرداخت خرد، کيف پول الکترونيک و پرداخت‌هاي مبتني بر انواع فناوري‌ها را با رعايت اين تصويب‌نامه و ساير قوانين و مقررات مربوط ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه تدوين و ابلاغ نمايد.
ب ـ سازوکارهاي لازم براي فراهم آوردن رفع انحصار موجود و ايجاد فضاي رقابتي در خصوص فعاليت شرکت‌هاي ارايه دهنده خدمات پرداخت و شرکت‌هاي فناوري مالي را ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين تصويب‌نامه فراهم نمايد.
پ ـ در حوزه خدمات پرداخت الکترونيک از جهت سياستگذاري و اعمال استانداردهاي بانکي پرداخت نسبت به تنظيم‌گري اقدام نمايد. تحميل هرگونه روش‌هاي خاصي از کسب و کار توسط دستگاه‌هاي اجرايي در اين حوزه ممنوع است.
ت ـ در حوزه‌هاي نوآورانه‌اي که در آن مقررات گذاري نشده است به منظور گسترش نوآوري در حوزه فناوري‌هاي پرداخت الکترونيک نسبت به ايجاد "فضاي آزمون نوآوري" با زيرساخت‌هاي مورد نياز بانکي ـ پرداختي اقدام نمايد.
2ـ بانک‌ها و شرکت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات پرداخت موظفند دسترسي به خدمات بانکي براي شرکت‌هاي خدمات فناوري مالي(فنم‌ها) را که داراي مجوز از صنف مربوط مي‌باشند، در حدود ضوابط مقرر در جزء (الف) بند (1) اين تصويبنامه که به عنوان شرط فعاليت آنها در پروانه صنفي قيد ميشود، فراهم آورند.
تبصره ـ در مواردي که به تشخيص بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران شرکتهاي خدمات فناوري مالي، ضوابط مقرر در جزء (الف) بند (1) اين تصويبنامه را رعايت ننمايند فعاليت آنها با اعلام بانک مذکور متوقف ميشود. شرکتهاي يادشده موظفند در مهلت تعيين شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به‌تطبيق وضعيت خود براساس ضوابط آن بانک اقدام نمايند و در صورت تأييد بانک مذکور اجازه تداوم فعاليت خواهند داشت و در غير اين صورت در مورد تعهدات و امور آنها براساس ضوابط مندرج در جزء (الف) بند (1) اين تصويبنامه اقدام خواهد شد.
3ـ دستگاه‌هاي اجرايي موظفند ساز و کارهاي لازم براي دريافت وجوه خرد دولتي از طريق شرکت‌هاي خدمات فناوري مالي را فراهم آورند. دستگاه‌هاي يادشده مجازند در چهارچوب قوانين و مقررات مربوط از هر يک از شرکت‌هاي خدمات پرداخت مجاز استفاده نمايند.
4ـ محاسبه هزينه استفاده از خدمات کارور (اپراتور)هاي تلفن همراه در حوزه بانکداري و پرداخت الکترونيک بايد مطابق با تعرفههاي مصوب کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي صورت پذيرد و کارور (اپراتور)هاي ارتباطي مجاز به محاسبه و دريافت هزينه استفاده از خدمات به ازاي هر تراکنش خارج از تعرفههاي مصوب کميسيون يادشده نمي‌باشند.