آقاي داود ابراهيمي به موجب دادخواستي ابطال تعرفه شماره 9 و تبصره‌هاي مربوط به کسر پارکينگ و ابطال تعرفه شماره 17 و تبصره‌هاي مربوط به‌عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال مربوط به سال 1388 و ابطال قسمت ب (در کاربريهاي تجاري) از بند 4 کليات تعرفه‌ها مربوط به سال 1396 مصوب شوراي اسلامي شهر دليجان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«با عنايت به دلايل و مستندات پيوست، شوراي اسلامي شهر دليجان در ارتباط با دريافت عوارض علاوه بر جرايم مقرر در کميسيون ماده 100 قانون شهرداري مصوبات عوارض کسري پارکينگ (تعرفه شماره 9 و تبصره‌هاي مربوطه) و عوارض فروش و مازاد تراکم (تعرفه شماره 17 و تبصره‌هاي مربوطه) را جهت اجرا در سال 1388 به شهرداري دليجان ابلاغ کرده است. همان طور که مستحضر مي‌باشند قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداري و تبصره‌هاي آن انواع تخلفات ساختماني از جمله اضافه بناي زايد بر مساحت زيربناي مندرج در پروانه ساختماني اعم از مسکوني، تجاري، صنعتي و همچنين کسر پارکينگ را تبيين و مشخص نموده است بنابراين مفاد مصوبه شوراي اسلامي شهر دليجان که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پس از ابقاء در کميسيون مي‌باشد خلاف مقررات و مغاير با مصوبات و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌باشد. به صراحت تبصره‌هاي 2 و 5 آن ماده، شهرداري مکلف به وصول جريمه بر اساس نظر کميسيون مي‌باشد. ليکن شوراي اسلامي شهر دليجان بدون وجود اختيار قانوني اقدام به صدور مصوبات فوق‌الذکر نموده که در آن علاوه بر جريمه کميسيون ماده 100 دريافت عوارض متعلقه نسبت به مازاد تراکم و کسري پارکينگ را نيز مصوب کرده است که عدول شوراي اسلامي شهر دليجان از موازين قانوني به شمار مي‌آيد.
شوراي اسلامي دليجان در مصوبات عوارض سال 1396 و در قسمت کليات تعرفه و بند ب (کاربريهاي تجاري) از بند 4، با استناد به دادنامه 587 و 48 (سال 1383 و 1385) مقرر نموده است پس از وصول جرايم ساختماني به نرخ زمان وقوع تخلف، عوارض متعلقه جهت کاربري تجاري در 3 بند (1ـ وصول عوارض تجاري مربوط به‌سالهاي 1360 به قبل معادل 20% قيمت روز تعرفه سال 1396، 2 ـ وصول عوارض تجاري مربوط به سالهاي 1360 تا 1370 معادل 50% قيمت روز سال 1396، 3 ـ وصول عوارض تجاري مربوط به سالهاي 1370 به بعد معادل 100% قيمت روز سال 1396) را مصوب نموده است. استناد به دادنامه 587 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد در مانحن فيه خواسته شاکي ابطال بخشنامه‌هاي سال 1369 و 1371 وزارت کشور مي‌باشد و اين در حالي است که هيأت عمومي ديوان عدالت اداري آراء متعددي از سال 1380 به بعد در زمينه ابطال مصوبات شهرهاي مختلف ايران صادر نموده است که با استناد به شرح پيش گفته در قسمت اول خواسته، تصويب اين سه بند مغاير با مقررات ماده 100 و تبصره‌هاي مربوطه مي‌باشد.
با عنايت به مطالب فوق اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز مي‌باشد. در اين قانون دريافت هرگونه وجه کالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط نهادهاي عمومي غيردولتي غير از مواردي که در مقررات قانون مربوطه معين شده يا مي‌شود ممنوع است. آراء شماره 354 الي 358 ـ 1380/11/1، 1477، 1478، 1479، 1480و 1481ـ 1386/11/12، 218 ـ 1387/4/9 و 848 ـ 1387/12/11 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و دادنامه‌هاي 1356 الي 1359 ـ1395/12/17 هيأت ديوان عدالت اداري (انتشار در روزنامه رسمي به شماره 21009 ـ 1396/2/9) که در متن دادنامه‌هاي اخير به تعدادي از اين آراء اشاره و در آن مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف در خصوص اضافه تراکم و کسر پارکينگ به استناد اين آراء ابطال گرديده است. اينکه خواهشمند است با استناد بند 1 ماده 12 و قسمت اخير ماده 13 و مواد 88 و 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که عنوان گرديد، موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مطرح و رأي مقتضي نسبت به ابطال مصوبات «موضوع خواسته» از تاريخ تصويب صادر نمايند.»
متن تعرفه‌هاي مورد اعتراض به قرار زير است:
الف) تعرفه شماره (9) و تبصره‌هاي آن:
تعرفه شماره (9) تعرفه عوارض شهرداري
دليجان مورد عمل
براي سال 1388
|
رديف
|
نوع عوارض
|
منشاء قانوني
|
توضيحات
|
1
|
عوارض کسر پارکينگ براي واحدهاي مسکوني ـ تجاري ـ
اداري و صنعتي و غيره
|
بند 16
ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده
|
تبصره (1): تعرفه اخذ عوارض کسر پارکينگ مربوط به
کليه واحدهاي مسکوني قبل از صدور مجوز و احداث بناي ساختمان: 1ـ چنانچه در نقشه‌هاي
ارائه شده به شهرداري پارکينگ‌ها به صورت جانمايي ترسيم و در نظر گرفته شده
باشد، ليکن مساحت پارکينگ‌ها مطابق ضوابط و اصول شهرسازي براي هر واحد از مقدار
25 متر مربع کمتر احداث و تامين گردد. عوارض هر متر مربع کسر پارکينگ در اينگونه
واحدها معادل 30 برابر قيمت منطقه‌اي روز دارايي که حداقل از هر متر مربع چهارصد
هزار ريال کمتر نباشد، محاسبه و قابل وصول مي‌باشد.
|
تبصره (2): تعرفه اخذ عوارض کسر پارکينگ مربوط به
کليه واحدهاي مسکوني بعد از صدور پروانه ساختماني و احداث بنا ساختمان: 1ـ
چنانچه در اينگونه واحدها پارکينگ احداث شود ولي از مساحت مندرج در پروانه
ساختماني کمتر تأمين شود، پس از طرح موضوع در کميسيون ماده 100 و در صورت ابقاء
بنا عوارض کسري پارکينگ بر مبناي سال وقوع تخلف ضربدر قيمت منطقه‌اي سال ابقاء
محاسبه و وصول مي‌گردد. 1ـ چنانچه مساحت پارکينگ کسر شده براي هر واحد تا 10
(ده) متر مربع باشد، عوارض کسري پارکينگ هر متر مربع (سيصد هزار) ريال محاسبه و
وصول گردد. 2ـ چنانچه مساحت پارکينگ کسر شده براي هر واحد (11 تا 20) متر مربع
باشد عوارض کسري پارکينگ هر متر مربع (چهارصد هزار) ريال محاسبه و وصول گردد. 3ـ
چنانچه مساحت پارکينگ کسر شده براي هر واحد از 20 متر مربع بيشتر باشد عوارض
کسري پارکينگ هر متر مربع (هشتصد هزار) ريال محاسبه و وصول گردد.
|
تبصره (3): تعرفه اخذ عوارض کسري پارکينگ در
واحدهاي اداري ـ تجاري ـ صنعتي و غيره قبل از صدور پروانه ساختماني: 1ـ تامين
پارکينگ مورد نياز در اين گونه واحدها الزامي است ليکن چنانچه در نقشه‌هاي ارائه
شده به شهرداري پارکينگ‌ها به صورت جانمايي ترسيم و در نظر گرفته شده باشد ليکن
مساحت پارکينگ‌ها مطابق ضوابط شهرسازي براي هر واحد از مقدار 25 متر کمتر باشد
ولي مقدار (80 %) (هشتاد) درصد آن تأمين گردد. در 20% (بيست درصد) باقيمانده
عوارض هر متر مربع کسري پارکينگ در اين گونه واحدها معادل 35 برابر قيمت منطقه‌اي
روز دارايي که از حداقل براي هر متر مربع از يک ميليون ريال کمتر نباشد، محاسبه
و وصول گردد. 2ـ چنانچه بر خلاف پروانه ساختماني و از مقدار مندرج در مجوز کمتر
تأمين گردد، در اين گونه واحدها موضوع به کميسيون ماده 100 قانون شهرداري ارجاع
و در صورت ابقاء بنا شهرداري علاوه بر جريمه کميسيون ماده 100 بر مبناي سال وقوع
تخلف ضربدر قيمت منطقه‌اي سال ابقاء محاسبه و وصول مي‌گردد.
|
تبصره (4): با توجه به نامه شماره 61/72350 ـ
1384/6/13 دفتر محترم امور حقوقي وزارت کشور و رأي شماره 587 ـ 1383/11/25 هيأت
عمومي ديوان عدالت اداري راجع به اخذ و وصول عوارض قانوني مربوط به تخلفات
ساختماني علاوه بر جرائم کميسيون ماده 100 بر مبناي سال وقوع تخلف ضربدر قيمت
منطقه‌اي سال ابقاء محاسبه و وصول مي‌گردد.
|
تبصره (5): در محاسبه عوارض اين تعرف در صورتي که
زميني داراي چند بر باشد، بالاترين قيمت منطقه‌اي بر ملک مشرف به معابر ملاک
محاسبه خواهد بود.
|
تبصره (6): کليه بخشنامه‌هاي قبلي در اين رابطه
لغو و بلا اثر اعلام مي‌گردد.
تبصره (7): عوارض موضوع اين تعرفه در خصوص پرونده‌هايي
که در کميسيون ماده صد مطرح و منجر به ابقاي بنا مي‌گردند به هر يک از رديف‌هاي
عوارض تعرفه، يک برابر اضافه مي‌گردد.
|
ب) تعرفه شماره (17):
تعرفه شماره (17) تعرفه عوارض شهرداري دليجان مورد عمل براي سال 1388
|
رديف
|
نوع عوارض
|
ماخذ و نحوه محاسبه عوارض
|
منشاء قانوني
|
توضيحات
|
عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال:
|
|
1
|
تراکم در
گذرهاي تا 8 متر
|
15 برابر
قيمت منطقه‌اي روز دارايي که از حداقل 000/200 ريال کمتر نباشد
|
بند 16
ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده
|
تبصره
(1): وصول عوارض مازاد بر تراکم مجاز متقاضي را از شمول پرداخت عوارض زير بنا
معاف مي‌نمايد.
|
2
|
تراکم در
گذرهاي از 9 متر تا 15 متر
|
15 برابر
قيمت منطقه‌اي روز دارايي که از حداقل 000/300 ريال کمتر نباشد
|
تبصره
(2): در محاسبه عوارض موضوع اين تعرفه بالاترين قيمت منطقه‌اي ملک، ملاک عمل مي‌باشد.
|
3
|
تراکم در
گذرهاي 16 متر تا 20 متر
|
15 برابر
قيمت منطقه‌اي روز دارايي که از حداقل 000/400 ريال کمتر نباشد
|
تبصره
(3): در صورتي که اشخاص حقيقي و يا حقوقي از حد نصاب مقرر و تعيين شده طبق ضوابط
نسبت به احداث بناي مازد تراکم و مازاد سطح اشغال در طرح مصوب مورد عمل اقدام
نمايند بدواً موضوع در کميسيون ماده 100 رسيدگي بر مبناي سال وقوع تخلف در قيمت
منطقه‌اي سال ابقاء محاسبه و وصول مي‌گردد.
|
4
|
تراکم در
گذرهاي بيشتر از 20 متر
|
15 برابر
قيمت منطقه‌اي روز دارايي که از حداقل 000/500 ريال کمتر نباشد
|
تبصره
(4): در صورت تخلف ساختماني و پس از طرح موضوع در کميسيون ماده صد و ابقاي بنا
عوارض مازاد تراکم در اينگونه ساختمانها به ازاي هر متر مربع بيست برابر قيمت
منطقه‌اي که از هر متر 000/600 ريال کمتر نباشد قابل محاسبه و وصول مي‌باشد.
تبصره
(5): عرض معابر، جهت محاسبه عوارض مازاد بر تراکم، عرض معبر در زمان صدور پروانه
و مجوز مربوطه مي‌باشد.
|
ج) ابطال قسمت ب (کاربريهاي تجاري) از بند 4 کليات تعرفه‌ها مربوط به سال 1396:
«کليات تعرفه‌ها
موارد ذيل در کليه تعرفه‌هاي عوارضي سال 1396 بايستي رعايت شود:
1ـ چنانچه ملکي داراي چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه بالاترين قيمت منطقه‌اي بر ملک مشرف به معبر ملاک عمل خواهد بود همچنين در صورتي که ملکي در ميدان يا فلکه واقع شده باشد عوارض براساس بالاترين قيمت منطقه‌اي جبهه خياباني که از ميدان يا فلکه منشعب مي‌گردد محاسبه خواهد شد.
2ـ مادام که کليه مراحل صدور پروانه ساختماني از جمله استعلامات مربوطه و تهيه نقشه انجام نشده است، شهرداري حق وصول هيچگونه عوارضي را ندارد و پس از انجام کليه مراحل مذکور، مالک دو هفته فرصت پيگيري اخذ پروانه را دارد و در غيراين صورت هيچ حقي براي مالک در خصوص سال محاسبه عوارض مترتب نخواهد بود.
3ـ درخصوص تخلفات ساختماني بناهاي بدون پروانه و داخل تراکم مجاز عوارض صدور پروانه مسکوني و پذيره تجاري اداري و صنعتي 10 برابر تعرفه روز محاسبه خواهد شد.
4ـ با توجه به دادنامه شماره 587 ـ 1383/11/25 و همچنين دادنامه شماره 48 ـ 1385/2/3 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر قانوني بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختماني علاوه بر جرايم کميسيون ماده 100 در محاسبه اين عوارض پس از قطعي شدن رأي توسط کميسيون مذکور و ابقاء توسط کميسيون مذکور به صورت زير عمل شود:
الف ـ ...................
ب ـ در کاربريهاي تجاري
ـ پس از وصول جرايم ساختماني به نرخ زمان وقوع تخلف، عوارض متعلقه جهت کاربري تجاري به شرح ذيل ملاک عمل قرار گيرد:
وصول عوارض تجاري مربوط به سالهاي 1360 به قبل معادل 20 درصد قيمت روز تعرفه سال 1396
وصول عوارض تجاري مربوط به سالهاي 1360 لغايت 1370 معادل 50 درصد قيمت روز تعرفه سال 1396
وصول عوارض تجاري مربوط به سالهاي 1370 به بعد معادل 100 درصد قيمت روز تعرفه سال 1396»
در اجراي ماده 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به هيأت تخصصي عمران و شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري ارجاع شد و هيأت مذکور در خصوص خواسته شاکي تعرفه شماره 17 مبني بر عوارض فروش و مازاد تراکم و سطح اشغال مورد عمل براي سال 1388 و قسمت (ب) از بند 4 عوارض مربوط به تخلفات ساختماني در کاربري تجاري سال 1396 عوارض شهرداري دليجان از مصوبات شوراي اسلامي شهر دليجان را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به‌موجب دادنامه شماره 970997090610065 ـ1397/3/30 رأي به رد شکايت شاکي صادر کرده است.
رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است.
رسيدگي به تعرفه شماره 9 و تبصره‌هاي مربوط به (کسري پارکينگ) مصوب شوراي اسلامي شهر دليجان در سال 1388 در دستور کار هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار گرفت.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1397/6/13 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.