تصويب‌نامه درخصوص نرخ تسعير ارز براي محاسبه قيمت خوراك پالايشگاه‌ها (نفت خام و ميعانات گازي) و فرآورده‌هاي تحويلي از پالايشگاه‌ها

هيأت وزيران در جلسه 1397/7/22 به پيشنهاد وزارت نفت و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
1ـ از ابتداي آبان ماه سال 1397 نرخ تسعير ارز براي محاسبه قيمت خوراک پالايشگاهها (نفت خام و ميعانات گازي) و فرآوردههاي تحويلي از پالايشگاهها به شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران (پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي)، برابر با متوسط ماهانه نرخ ارز در سامانه نيما خواهد بود.
2ـ قيمتگذاري مواد اوليه قير (VB) دريافتي از پالايشگاهها براي تحويل قير رايگان موضوع بند (هـ) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور بر مبناي نرخ تسعير دلار (000ر42) ريال و مابهالتفاوت آن با متوسط ماهانه نرخ تسعير مورد عمل در سامانه نيما با پالايشگاهها محاسبه خواهد شد.
3ـ به منظور جلوگيري از تغيير نرخ روغن موتور و همچنين شويندهها، برش روغن (لوبکات) و نفت سفيد تحويلي از پالايشگاهها به کارخانههاي روغنسازي و کارخانههاي توليد آلکيل بنزن خطي از نفت سفيد (LAB)، بدون تأثير تسعير نرخ ارز بر مبناي نرخ تسعير دلار (000ر42) ريال و مابهالتفاوت آن با متوسط ماهانه نرخ تسعير مورد عمل در سامانه نيما با پالايشگاهها محاسبه خواهد شد.
4ـ نرخ تسعير خوراک تحويلي از پالايشگاهها به شرکتهاي پتروشيمي داخلي بر مبناي متوسط ماهانه نرخ تسعير مورد عمل در سامانه نيما خواهد بود.
5 ـ پالايشگاهها مجازند فرآوردههاي ويژه خود را براي مصارف داخلي بر مبناي متوسط ماهانه نرخ تسعير مورد عمل در سامانه نيما (به عنوان نرخ پايه) محاسبه يا مستقيماً صادر کنند.
تبصره ـ بازگشت ارز حاصل از صادرات فرآوردههاي نفتي ويژه تابع مقررات عمومي مصوب خواهد بود.
6 ـ صادرات فرآوردههاي اصلي (نفت کوره، بنزين، نفت گاز، گاز مايع، نفت سفيد و سوخت هوايي) فقط از طريق شرکت ملي نفت ايران مجاز است.
تبصره1ـ صادرات فرآوردههاي اصلي به هر شکل توسط شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران، شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران و پالايشگاههاي کوچک، منوط به کسب مجوز از وزارت نفت است.
تبصره2ـ صادرات گاز مايع توسط شرکت ملي گاز ايران و شرکتهاي پتروشيمي توليدکننده مجاز است.
7ـ شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران، هر ماهه صورتحسابهاي صادر شده (طلب/ بدهي دولت از هر پالايشگاه در ماه پيش از آن) را به پالايشگاه مربوط و نيز خزانهداري کل کشور ارسال ميکند تا در هر مورد مبلغ صورتحساب وصول و به حسابهاي يکطرفه شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران واريز و از آن محل مستقيماً به حسابهاي ذيربط خزانه واريز شود. در صورت استنکاف پالايشگاهها، خزانهداري کل کشور مجاز به انجام عمليات اجرايي موضوع ماده (48) قانون محاسبات عمومي ـ مصوب 1366 ـ خواهد بود.