گردش‌کار:
شاکي به موجب دادخواستي ابطال آيين‌نامه انضباطي «تاکسيدار، تاکسيران، سرويس مدارس، شرکتهاي حمل و نقل درون شهري» مصوب پانزدهمين جلسه کميسيون نظارت حقوقي شوراي اسلامي شهر کاشان به تاريخ 1396/1/20، ابلاغ شده به شماره 1587/7/ک ـ1396/2/23 را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«با سلام، احتراماً به استحضار مي‌رساند شوراي اسلامي شهر کاشان خارج از حدود اختيارات اقدام به تصويب آيين‌نامه انضباطي براي شرکتها، تاکسيرانان و تاکسيداران نموده که مختصراً در ذيل ارائه تسديع مي‌نمايد: هيأت وزيران با تصويب آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق يک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسيراني مصوب 1359/3/28 و اصلاحيه 1374/8/12 کليه امور مربوط به تاکسيراني را به عهده شهرداريها واگذار نموده و طي ماده 18 آن کليه ضوابط آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مغاير با مفاد آيين‌نامه از تاريخ تصويب ملغي نموده است، لذا تصويب آيين‌نامه‌ها صرف نظر از مغايرت صريح اکثر مفاد آيين‌نامه انضباطي مورخ 1396/1/20 با آيين‌نامه هيأت وزيران حتي ديگر قوانين کشور، تصويب آيين‌نامه در اين خصوص در حدود صلاحيت هيأت وزيران بوده و شوراي اسلامي شهر مطابق تبصره 5 ماده 5 آيين‌نامه فوق‌الاشاره و همچنين بندهاي 26 و 27 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراها صرفاً وظيفه تصويب هزينه خدمات و صدور پروانه و کرايه دارد و نه موضوع ديگر و اين مصوبه شوراي اسلامي شهر نوعي موازي کاري با مبادي قانوني ديگر مي‌باشد. لذا با توجه به مراتب و نظر به اينکه مصوبه شوراي اسلامي شهر کاشان بدون ابلاغ و اطلاع‌رساني به افراد ذينفع، هم اکنون در اختيار اين شرکت اين هم به صورت غيررسمي قرار گرفته لذا مستنداً به قانون ديوان و ماده 80 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شهر ضمن اعتراض تقاضاي نقض و ابطال مصوبه 1396/1/20 مورد استدعاست. ضمناً رياست شعبه و مستشاران به جهت اينکه هم اکنون آيين‌نامه موضوع شکايت در کاشان اجرايي شده و سازمان تاکسيراني کاشان اقدام به توقيف خودروهاي فعال و داراي مجوز حمل مسافر قبل از ارجاع به هيأت انضباطي ماده 15 آيين‌نامه قانون الحاق يک تبصره به ماده واحده امور مربوط به‌تاکسيراني مصوب 1359 هيأت وزيران و اصلاحيه 1374 نموده و باعث اعتراض رانندگان که از قشر ضعيف جامعه مي‌باشند از آن مقام تقاضاي دستور توقف آيين‌نامه انضباطي مصوب 1396/1/20 شوراي اسلامي شهر کاشان مورد استدعاست.»
متن آيين‌نامه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زيراست:
«آيين‌نامه انضباطي
«تاکسيدار، تاکسيران، سرويس مدارس، شرکتهاي حمل و نقل درون شهري»
مصوب پانزدهمين جلسه کميسيون نظارت و حقوقي شوراي اسلامي شهر کاشان به‌تاريخ 1396/1/20 و ابلاغيه طي نامه شماره 1587/7/ک ـ1396/2/23 فصل اول ـ تعاريف
أـ آيين‌نامه انضباطي: منظور اين آيين‌نامه مصوب است.
ب ـ سازمان: منظور «سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري کاشان» است.
ت ـ آيين‌نامه تاکسيراني: مقصود «آيين‌نامه اجراي قانون الحاق يک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسيراني شهر تهران زير نظر شهرداري تهران مصوب 1359/3/28 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي»، مصوب 1374/8/10 و اصلاحي 1379/6/13 هيأت وزيران است.
ث ـ هيات انضباطي: منظور هيات موضوع ماده 15 آيين‌نامه تاکسيراني است.
ج ـ تاکسي: عبارت از وسيله نقليه موضوع ماده 2 آيين‌نامه تاکسيراني و تبصره آن که داراي مشخصات تعيين شده در آيين‌نامه مذکور باشد و با امتياز بهره‌برداري که از سوي سازمان صادر مي‌شود، به صورت يکي از خدمات (سرويسهاي) تاکسي شهري به‌جابجايي مسافر درون شهر مي‌پردازد. اين تعريف شامل انواع سرويسهاي تاکسي شهري (تاکسي گردشي، خطي، پايانه، فرودگاه، گردشگري، سرويس مدارس، بانوان، تاکسي تلفني و ...) مي‌شود که با عناوين و رنگها و فرمهاي گوناگون با وسايل نقليه سواري، استيشن، خودروهاي کوچک جمعي (ون) يا خودروهاي مناسب ديگر تا ظرفيت 15 نفر، مشغول به کار هستند.
ح ـ پروانه بهره‌برداري (يا مجوز مالکيت): بر اساس دستورالعمل آيين‌نامه تاکسيراني عبارت است از فرم مشخصي که به نام بهره بردار (شخص حقيقي يا حقوقي) جهت ارائه سرويس معلوم با وسيله نقليه مشخص از طرف سازمان براي مدت معين صادر و تسليم مي‌گردد. (ماده 9 آيين‌نامه تاکسيراني)
خ ـ پروانه تاکسيراني (يا مجوز فعاليت): مجوزي است که پس از طي موفقيت آميز مراحل گوناگون در آيين‌نامه تاکسيراني با مشخصات گواهينامه، عکس دارنده، شماره شناسايي راننده، براي مدت معين (که بيش از 12 وکمتر از 8 ساعت در روز نباشد)، با مسير و زمان مشخص حسب مورد به وسيله سازمان يا شرکت صادر مي‌شود و تنها براي اشتغال فرد دارنده با وسيله نقليه مشخص داراي پروانه بهره‌برداري، اعم از اينکه وسيله نقليه تعلق به دارنده مجوز يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ديگر باشد، اختصاص مي‌يابد. (ماده 4 آيين‌نامه تاکسيراني)
د ـ تاکسيدار (يا مالک تاکسي): اشخاص حقيقي يا حقوقي داراي پروانه بهره‌برداري معتبر.
ذ ـ تاکسيران (يا راننده تاکسي): شخص حقيقي اعم از زن يا مرد است که پروانه تاکسيراني معتبر داشته باشد.
ر ـ لباس فرم: لباس متحدالشکل و يکنواختي است که نمونه آن از سوي سازمان مشخص و شرکت و رانندگان تحت پوشش ملزم به استفاده از آن مي‌باشند.
ز ـ شماره شناسايي راننده: منظور شماره پروانه تاکسيراني است.
س ـ شماره شناسايي وسيله نقليه: منظور شماره پروانه بهره‌برداري است.
ش ـ تعهدنامه راننده: منظور موضوع قرارداد پروانه بهره‌برداري و جدول تخلفات رانندگان تاکسي که در بدو ورود به ناوگان توسط رانندگان تعهد گرديده و همچنين کليه دستورالعملها، آيين‌نامه‌ها و ابلاغيه‌هاي صادره از سوي سازمان.
ص ـ شرکت: منظور شرکتهاي حمل و نقل درون شهري تحت نظارت سازمان (موضوع ماده 13 آيين‌نامه تاکسيراني)
ض ـ تعهدات ش ـرکت: منظور تعهدات درج شده در قرارداد في ما بين سازمان و شرکت و نيز کليه دستورالعملها، آيين‌نامه‌ها و ابلاغيه‌هاي صادره از سوي سازمان.
ط ـ کارگروه انضباطي: به منظور بررسي تخلفات رانندگان تحت پوشش شرکت در هر شرکت کارگروهي سه نفره مرکب از يک نماينده از رانندگان تحت پوشش شرکت مربوطه، يک نفر از اعضاي هيأت‌مديره شرکت و نماينده سازمان در طول اعتبار پروانه شرکت تشکيل که پس از بررسي، در صورت لزوم تصميمات کارگروه به هيأت انضباطي جهت اخذ تصميم نهايي ارسال خواهد شد.
ظ ـ وثيقه ايداعي: منظور وثيقه بانکي‌اي که شرکتها در زمان دريافت و يا تمديد پروانه نمايندگي، به سازمان ارائه مي‌دهند.
فصل دوم ـ کليات و آيين رسيدگي:
.......
........
فصل سوم ـ تخلفات اشخاص حقيقي(تاکسيدار، تاکسيران، سرويس مدارس)
........
.........
فصل چهارم ـ تخلفات اشخاص حقوقي (شرکتهاي حمل و نقل درون شهري)
.........
........
فصل پنجم ـ تشويقات رانندگان و شرکتها
.......
.......
فصل ششم: بازرسي و نظارت
با استناد به بخش پنجم آيين‌نامه تاکسيراني با عنوان «بازرسي و نظارت» و در راستاي اجراي صحيح وظايف و اختيارات محول شده به بازرسان، تخلفات معين شده از مجموع تخلفات ذکر شده در اين آيين‌نامه، تفکيک و در صورت محرز شدن انجام آنها توسط رانندگان، بازرسان مجازند در چندين نوبت نسبت به جريمه نمودن رانندگان متخلف اقدام نمايند و در خصوص تخلفاتي که نياز است خودرو در پارکينگ متوقف شود، بازرسان مجاز به انجام اقدامات لازم مي‌باشند.»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر کاشان به موجب لايحه شماره 5984/7/ک ـ1396/7/23 توضيح داده است که:
«مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
پس از حمد خداوند و درود و صلوات بر نبي مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر ايشان «ص»
عطف به نامه کلاسه پرونده 96/829 به شماره 9609980905800515 ـ 1396/7/6 که در تاريخ 1396/7/18 به شوراي اسلامي شهر کاشان ابلاغ شده است و در ارتباط با موضوع دادخواست تقديمي شرکت فجر سير کاشان به نمايندگي آقاي محمدجواد رعيت به عنوان مديرعامل شرکت و آقاي محمد مهدي رعيت جعفرآبادي و به‌عنوان رئيس هيأت‌مديره به شماره ثبت 2154 و شناسه ملي 60260213000 به آن مرجع قضايي مبني بر ابطال مصوبه مورخ 1396/1/29 شوراي اسلامي شهر کاشان و در خصوص آيين‌نامه انضباطي سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني کاشان، به استحضار مي‌رساند: همان طوري که مسبوق هستيد طبق قانون تمرکز امور مربوط به تاکسيراني مصوب 1359/3/28 و اصلاحيه آن به تاريخ 1374/8/12، کليه امور تاکسيرانيهاي شهرها به عهده شهرداريها واگذار شده است و شهرداري کاشان نيز به منظور کنترل و نظارت بهتر و مطلوبتر حمل و نقل مسافر درون شهري، اقدام به راه‌اندازي و احداث ساختمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني را نموده است و اساسنامه سازمان، مصوب و به تصويب وزارت کشور مستنداً به ماده 84 قانون شهرداريها رسيده است و جهت نظارت بهتر و نحوه رسيدگي به تخلفات اجتماعي رانندگان مستنداً به بند 9 ماده 71 قانون شوراهاي اسلامي شهرها، مصوب 1375/3/1 و بند 9 ماده 80 اصلاحيه قانون مارالذکر مصوب 1396/4/28 که شوراي اسلامي شهر مجاز هستند نسبت به تصويب آيين‌نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري را پس از رسيدگي و با رعايت دستورالعمل وزارت کشور، تصويب و اتخاذ تصميم نمايند و از اين رهگذر نيز آيين‌نامه انضباطي سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني کاشان وابسته به شهرداري، در جلسه مورخ 1396/1/2 شوراي اسلامي شهر مطرح که کليات آن مورد تصويب شوراي شهر قرار گرفته است و به طوري که واقفيد مطابق مفاد ماده 80 قانون مصوب 1385/3/1 و مستنداً به ماده 90 قانون موصوف مورخ 1396/4/28 با اصلاحات آن اگر ظرف مدت دو هفته مصوبات شوراهاي شهر مورد اعتراض قرار نگيرد، لازم‌الاجراء است که آيين‌نامه صدرالذکر نيز روال مارالذکر را طي و هيچ گونه اعتراض و ايرادي به آن توسط مسئولين و هيأت تطبيق مصوبات قانون مستقر در فرمانداري به عمل نيامده و لذا براي سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني وابسته به‌شهرداري کاشان، لازم‌الاجراء شده است که تصديق خواهيد فرمود شوراي شهر مستنداً به مواد قانوني اقدامات فوق الاشاره را صورت داده است و تاکنون نيز ايرادي بر آيين‌نامه توصيفي از سوي وزارت کشور يا استانداري و فرمانداري شهرستان دريافت نشده است و عدم دريافت موضوع پس از دو هفته نتيجه مثبت مصوبه توصيف شده مي‌باشد، النهايه با عنايت به مطالب معنونه از محضر آن قضات رد دعواي مطروحه را به طرفيت شوراي اسلامي شهر کاشان را استدعا داريم و اميد و رجاء واثق دارد که با مداقه لازم و کافي به‌موضوع رسيدگي و نسبت به رد دعواي شرکت فوق‌الذکر اتخاذ تصميم نموده، چون تصميم آن قضات موجب حفظ حقوق شهروندان و در ارتباط با حمل و نقل مسافر درون شهري، بهتر و مطلوبتر خواهد گرديد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1397/6/20 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
