موضوع:

درخواسـت صدور راي ايجاد رويه به استناد بند 3 ماده 12 و ماده 90 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري
احتراماً اينجانب سعيد کنعاني به استحضار مي‌رساند قضات شريف ديوان عدالت اداري در موضوع تسويه حساب کارگر با کارفرما با اصدار آراء يکسان و مشابه، برگه تسويه حساب را بدون بررسي اسناد مالي کارفرما و بدون ارائه سند پرداخت، فـاقد اعتبار قانوني تلقي نموده و نتيجتاً حکم به ورود شکايت و نقض رأي معترض عنه صادر نموده‌اند، لذا ضمن تصديع اوقات حضرتعالي و تقديم پنج رأي قطعي و مشابه از شعب 19 و 37 به استناد بند 3 ماده 12 و ماده 90 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري استدعاي صدور رأي ايجاد رويه مورد تقاضاست. ‌ذيلاً دلايل و گزارش پرونده‌هاي مربوطه را به عرض مبارک مي‌رساند.
الف) مستندات قانوني
ترديدي نيست برگه تسويه حساب بدون ارائه سند پرداخت، ايجاد يقين براي پرداخت حقوق پايان کار شاکي نمي‌کند چراکه اخذ اقرار با استفاده از ضعف نفس کارگر ارزش ندارد، از طرف ديگر صرف برگه تسويه حساب به تنهايي دلالت بر اينکه کارفرما در مقابل کارگر بري ذمه است کافي نيست زيرا جهت حصول يقين دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد کارگر بايستي سند پرداخت ارائه شود. مضافاً استناد به مدرکي که حکايت از اخذ اقرار به تسويه حساب کارگر نموده است فاقد اعتبار قانوني است و تسويه حساب زماني اعتبار دارد که هيأت نسبت به اسناد مالي [پرداختي] کارفرما تحقيق و تفحص نموده و صحت آن را تصديق نمايد.
ب) دادنامه‌هاي شعب ديوان
1ـ شعبه نوزدهـم ديوان عدالت اداري در کلاسه پرونده 912522 با شماره پرونده 9109980900050509 در رسيدگي به خواسته نقض رأي هيأت حل اختلاف کار به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي شمال شرق تهران به موجب دادنامه شماره 9109970901904951ـ 1391/10/27 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت نموده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقديمي خواهان و مستندات پيوست آن و با عنايت به اينکه در رأي معترض عنه حسب مدعاي خواهان به سابقه و پيشينه خدمتي وي در نزد کارفرمايش که مويد وجود رابطه کارگري و کارفرمايي موضوع مادتين 2 و 3 از قانون کار بوده، برگه تسويه حساب بدون ارائه سند پرداخت قابل قبول نيست. باتوجه به اينکه موضوع فوق در رأي معترض عنه لحاظ نشده، بنابراين رأي تجديدنظر خواسته مخدوش است. لذا دعواي مطروحه را وارد تشخيص، ضمن نقض رأي معترض عنه، جهت رسيدگي مجدد به مرجع هم عرض ارجاع مي‌گردد. رأي صادره در اجراي ماده 7 از قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
2ـ شعبه نوزدهـم ديوان عدالت اداري در کلاسه پرونده 913670 با شماره پرونده 9109980900085260 در رسيدگي به خواسته نقض رأي هيأت حل اختلاف کار به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي نيشابور به موجب دادنامه شماره 9209970901900019 ـ 1392/1/17 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت نموده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقديمي خواهان و مستندات پيوست آن و با عنايت به اينکه در رأي معترض عنه حسب مدعاي خواهان به سابقه و پيشينه خدمتي وي در نزد کارفرمايش که مويد وجود رابطه کارگري و کارفرمايي موضوع مادتين 2 و 3 از قانون کار بوده، با توجه به اينکه برگه تسويه حساب بدون ارائه سند پرداخت، جهت حصول يقين دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکي قابل قبول نيست و پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکي قابل قبول نيست و در مانحن‌فيه نيز سند پرداخت ارائه نگرديده است. مضافاً اينکه حق سنوات و حق مرخصي‌هاي مانده بايستي وفق ماده 24 قانون کار بر اساس آخرين حقوق دريافتي محاسبه و پرداخت شود، لذا دعواي مطروحه را وارد تشخيص، ضمن نقض رأي معترض عنه، جهت رسيدگي مجدد به مرجع هم عرض ارجاع مي‌گردد. رأي صادره در اجراي ماده 7 از قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
3ـ شعبه نوزدهـم ديوان عدالت اداري در کلاسه پرونده 914503 با شماره پرونده 9109980958007629 در رسيدگي به خواسته نقض رأي هيأت حل اختلاف کار به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي شهرستان البرز به موجب دادنامه شماره 9209970901900943 ـ 1392/3/12 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت نموده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقديمي خواهان و مستندات پيوست آن و با عنايت به اينکه در رأي معترض عنه حسب مدعاي خواهان به سابقه و پيشينه خدمتي وي در نزد کارفرمايش که مويد وجود رابطه کارگري و کارفرمايي موضوع مادتين 2 و 3 از قانون کار بوده، برگه تسويه حساب بدون ارائه سند پرداخت، ايجاد يقين براي پرداخت حقوق پايان کار شاکي نمي‌کند، بنابراين برگه تسويه حساب مفيد فايده براي بري ذمه بودن کارفرما نيست و رأي معترض عنه از اين جهت مخدوش است. لذا دعواي مطروحه را وارد تشخيص، ضمن نقض رأي معترض عنه جهت رسيدگي مجدد به مرجع هم عرض ارجاع مي‌گردد. رأي صادره در اجراي ماده 7 از قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
4ـ شعبه سي و هفتم ديوان عدالت اداري در کلاسه پرونده 932829 با شماره پرونده 9309980903700374 در رسيدگي به خواسته نقض رأي هيأت حل اختلاف به طرفيت اداره، تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي به موجب دادنامه شماره 9409970903700458 ـ 1394/2/29 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت نموده که با تجديدنظرخواهي، به علت عدم رفع نقص در مهلت، توسط شعبه 12 تجديدنظر با قرار رد دفتر با شماره 9509970956202328، رأي بدوي ابـرام شده است.
با توجه به مفاد دادخواست تقديمي خواهان و مستندات پيوست آن و با عنايت به اينکه در رأي معترض عنه حسب مدعاي خواهان به سابقه و پيشينه خدمتي وي در نزد کارفرمايش که مويد وجود رابطه کارگري و کارفرمايي موضوع مادتين 2 و 3 از قانون کار بوده، با توجه به اينکه صرف برگه تسويه حساب به تنهايي دلالت بر اينکه کارفرما در مقابل کارگر بري ذمه است کافي نيست بايستي در اين رابطه سند پرداخت ارائه شود با اين رأي معترض عنه از اين جهت مخدوش مي‌باشد. لذا دعواي مطروحه را وارد تشخيص، ضمن نقض رأي معترض عنه جهت رسيدگي مجدد به مرجع هم عرض ارجاع مي‌گردد. رأي صادره در اجراي ماده 65 از قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف بيست روز قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان مي‌باشد.
5 ـ شعبه سي و هفتم ديوان عدالت اداري در کلاسه پرونده 941243 با شماره پرونده 9409980903701236 در رسيدگي به خواسته نقض رأي هيأت حل اختلاف به طرفيت اداره، تعاون، کار و رفاه اجتماعي شمال غرب تهران به موجب دادنامه شماره 9409970903702522ـ 1394/12/22 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت نموده است و با عــدم تجديدنظرخواهي متداعيين، رأي قطعي شده است.
با توجه به مفاد دادخواست تقديمي خواهان و مستندات پيوست آن و با عنايت به اينکه در رأي معترض عنه حسب مدعاي خواهان به سابقه و پيشينه خدمتي وي در نزد کارفرمايش که مؤيد وجود رابطه کارگري و کارفرمايي موضوع مادتين 2 و 3 از قانون کار بوده، نظر به اينکه حسب محتويات پرونده و اظهارات شاکي نوع کار نامبرده 24 ساعت کار و 24 ساعت استراحت و مضافاً اينکه صرف برگه تسويه حساب موجب بري ذمه بودن کارفرما در مقابل کارگر نمي‌باشد بلکه است بايستي کارفرما سند پرداخت ارائه نمايد لذا رأي معترض عنه مخدوش مي‌باشد. لذا دعواي مطروحه را وارد تشخيص، ضمن نقض رأي معترض عنه جهت رسيدگي مجدد به مرجع هم عرض ارجاع مي‌گردد. رأي صادره در اجراي ماده 65 از قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف بيست روز قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان است.»
گردش‌کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبـه 19 ديـوان عـدالـت اداري در رسيـدگـي به پـرونـده شمـاره 9109980900050509 با موضوع دادخواست آقاي حاجيعلي بهمني به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي شمال شرق تهران و به خواسته نقض رأي هيأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9109970901904951ـ 1391/10/27 به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقديمي خواهان و مستندات پيوست آن و با عنايت به اينکه در رأي معترض عنه حسب مدعاي خواهان به سابقه و پيشينه خدمتي وي در نزد کارفرمايش که مويد وجود رابطه کارگري و کارفرمايي موضوع مادتين 2 و 3 از قانون کار بوده برگه تسويه حساب بدون ارائه سند و پرداخت قابل قبول نيست. با توجه به اينکه موضوع فوق در رأي معترض عنه لحاظ نشده بنابراين رأي تجديدنظر خواسته مخدوش است لذا دعواي مطروحه را وارد تشخيص ضمن نقض رأي معرض عنه جهت رسيدگي مجدد به مرجع همعرض ارجاع مي‌گردد. رأي صادره در اجراي ماده 7 از قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
ب: شعبه 19 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9109980900085260 با موضوع دادخواست خانم معصومه يزداني به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي نيشابور و به خواسته نقض رأي هيأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9209970901900019 ـ 1392/1/17 به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقديمي خواهان و مستندات پيوست آن و با عنايت به اينکه در رأي معترض عنه حسب مدعاي خواهان به سابقه و پيشينه خدمتي وي در نزد کارفرمايش که مويد وجود رابطه کارگري و کارفرمايي موضوع مادتين 2 و 3 از قانون کار بوده با توجه به اينکه برگه تسويه حساب بدون ارائه سند پرداخت جهت حصول يقين دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد شاکي قابل قبول نيست و در مانحن فيه نيز سند پرداخت ارائه نگرديده است مضافاً اينکه حق سنوات و حق مرخصيهاي مانده بايستي وفق ماده 24 قانون کار بر اساس آخرين حقوق دريافتي محاسبه و پرداخت شده لذا دعواي مطروحه را وارد تشخيص ضمن نقض رأي معترض عنه جهت رسيدگي مجدد به مرجع همعرض ارجاع مي‌گردد. رأي صادره در اجراي ماده 7 از قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
ج: شعبـه 19 ديـوان عـدالـت اداري در رسيـدگـي به پـرونـده شمـاره 9109980958007629 با موضوع دادخواست آقاي سيدعلي حسيني به طرفيت اداره کار و امور اجتماعي شهرستان البرز و به خواسته نقض رأي هيأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9209970901900943ـ 1392/3/12 به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقديمي خواهان و مستندات پيوست آن و با عنايت به اينکه در رأي معترض عنه حسب مدعاي خواهان به سابقه و پيشينه خدمتي وي در نزد کارفرمايش که مويد وجود رابطه کارگري و کارفرمايي موضوع مادتين 2 و 3 از قانون کار بوده برگه تسويه حساب بدون ارائه سند پرداخت ايجاد تعيين براي پرداخت حقوق پايان کار شاکي نمي‌کند. بنابراين برگه تسويه مفيد فايده براي بري ذمه بودن کارفرما نيست و رأي معترض عنه از اين جهت مخدوش است لذا دعواي مطروحه را وارد تشخيص ضمن نقض رأي معرض عنه جهت رسيدگي مجدد به مرجع همعرض ارجاع مي‌گردد. رأي صادره در اجراي ماده 7 از قانون ديوان عدالت اداري قطعي است
د: شعبـه 37 ديـوان عـدالـت اداري در رسيـدگـي به پـرونـده شمـاره 9309980903700374 با موضوع دادخواست آقاي حميدرضا بيرقداري به طرفيت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي خراسان رضوي و به خواسته نقض رأي هيأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9409970903700458 ـ 1394/2/29 به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و مستندات پيوست آن و با عنايت به اينکه در رأي معترض عنه حسب مدعاي خواهان به سابقه و پيشينه خدمتي وي در نزد کارفرمايش که مويد وجود رابطه کارگري و کارفرمايي موضوع مادتين 2 و 3 از قانون کار بوده با توجه به اينکه صرف برگه تسويه حساب به تنهايي دلالت بر اينکه کارفرما در مقابل کارگر بري ذمه است کافي نيست بايستي در اين رابطه سند پرداخت ارائه شود با اين رأي معترض عنه از اين جهت مخدوش مي‌باشد. لذا دعواي مطروحه را وارد تشخيص ضمن نقض رأي معرض عنه جهت رسيدگي مجدد به مرجع همعرض ارجاع مي‌گردد. رأي صادره در اجراي ماده 65 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان مي‌باشد.
رأي مذکور قطعيت يافته است.
هـ: شعبـه 37 ديـوان عـدالت اداري در رسيـدگـي به پـرونـده شمـاره 9409980903701236 با موضوع دادخواست آقاي علي هاشمي آشتياني به طرفيت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي شمال غرب تهران و به خواسته نقض رأي هيأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9409970903702522ـ 1394/12/22 به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
با توجه به مفاد دادخواست تقديمي خواهان و مستندات پيوست آن و با عنايت به اينکه در رأي معترض عنه حسب مدعاي خواهان به سابقه و پيشينه خدمتي وي در نزد کارفرمايش که مويد وجود رابطه کارگري و کارفرمايي موضوع مادتين 2 و 3 از قانون کار بوده نظر به اينکه حسب محتويات پرونده و اظهارات شاکي نوع کار نامبرده 24 ساعت کار و 24 ساعت استراحت بوده و مضافاً اينکه صرف برگه تسويه حساب موجب بري ذمه بودن کارفرما در مقابل کارگر نمي‌باشد بلکه بايستي کارفرما سند پرداخت ارائه نمايد لذا رأي معترض عنه مخدوش مي‌باشد لذا دعواي مطروحه را وارد تشخيص ضمن نقض رأي معترض عنه جهت رسيدگي مجدد به مرجع همعرض ارجاع مي‌گردد. رأي صادره در اجراي ماده 65 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.
رأي مذکور قطعيت يافته است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1397/1/21 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.