الف: گزارش پرونده

بر اساس گزارش 1511396/1/04 ـ 1396/6/20 رئيس محترم حوزة قضايي استان کرمان در مورد مرجع قانوني حل اختلاف در صلاحيت دادگاه‌هاي حقوقي و خانواد? مستقر در حوزة قضايي يک استان، از شعب پنجم و سي و ششم ديوان عالي کشور آراء مختلف صادر شده است که خلاصة جريان امر به شرح ذيل منعکس مي‌شود:
الف ـ حسب محتويات پرونده 100203 شعبه سي و ششم ديوان عالي کشور آقاي اکبر ... در تاريخ 1393/2/30 دعوائي به خواسته اثبات مالکيت به نسبت وجه پرداختي خود در معدن شن و ماسه واقع در جاده کوه باداموميه به طرفيت آقايان 1 ـ طهماسب ... 2 ـ غلام‌عباس ... و الزام خواندة رديف دوم به پرداخت حق‌‌السهم او در دادگاه‌هاي عمومي حقوقي کرمان اقامه کرده است که به شعبه يازدهم اين دادگاه ارجاع شده است. جلسه اول رسيدگي در 1393/5/27 در همان دادگاه تشکيل شده و در جلسه 1393/12/10 موضوع به کارشناس ارجاع شده و پس از وصول نظريه کارشناس، نظريات هيأت‌هاي سه نفري و پنج نفري کارشناسي نيز در خصوص مورد جلب شده و نهايتاً طي دادنامه 1081 ـ 1395/9/17 به عنوان شعبة اول محاکم خانواده، با اين استدلال که براساس ماده يک قانون حمايت خانواده مصوب 1391 اين شعبه براي رسيدگي به امور خانواده اختصاص يافته است و طرح هرگونه دعواي غير مرتبط با امور خانواده در شعبة دادگاه، فاقد وجاهت قانوني است با استناد به مواد 1، 26 و 27 قانون آيين دادرسي دادگاه‌ها در امور مدني، به شايستگي دادگاه‌هاي عمومي حقوقي کرمان قرار عدم صلاحيت صادر کرده است که پرونده به شعبة 11 دادگاه حقوقي‌ کرمان ارجاع گرديده و اين دادگاه نيز طي دادنامه 700096 ـ 1395/9/29 به شايستگي شعبه اول خانواده که قبلاً شعبة 11 حقوقي بوده است قرار عدم صلاحيت صادر و پرونده را در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي مرقوم براي حل اختلاف به ديوان عالي کشور ارسال داشته که پس از ارجاع به شعبه سي و ششم طي دادنامه 2258 ـ 1395/10/15 به ترتيب ذيل اتخاذ تصميم شده است:
«از مفاد تبصره‌هاي 1 و 2 ماده يک قانون حمايت خانواده مصوب 1391/12/1 که به محاکم عمومي صلاحيت رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي را تا تشکيل دادگاه‌هاي خانواده را داده است استنباط مي‌شود که صلاحيت محاکم عمومي و محاکم خانواده از نوع صلاحيت ذاتي نمي‌باشد و از طرفي مطابق ماده 4 قانون مذکور که موارد صلاحيت دادگاه خانواده را احصاء نموده است رسيدگي به دعاوي حقوقي را نفي نکرده است با اين وصف حل اختلاف در صلاحيت محاکم عمومي و محاکم خانواده در يک استان که نوعي از محاکم حقوقي است با دادگاه‌هاي تجديدنظر همان استان مي‌باشد و قابل طرح و رسيدگي در ديوان عالي کشور به عنوان اختلاف در صلاحيت ذاتي نيست لذا پرونده به دادگاه ارسال‌کننده پرونده اعاده مي‌شود.»
ب ـ طبق محتويات پروندة كلاسة 1000720 شعبه پنجم ديوان عالي کشور، پيرو دادنامه 488 ـ 1394/11/10 اين شعبه مبني بر نقض رأي 997 ـ 1394/7/23 شعبه يازدهم دادگاه عمومي حقوقي کرمان و ارجاع پرونده به آن شعبه جهت رفع نواقص تحقيقاتي، شعبة مذکور با تعيين وقت رسيدگي و استماع توضيحات خواهان و تحقيق از گواهان و وکلاي خواندگان، موضوع را به کارشناس ارجاع کرده است ولي قبل از وصول نظرية او با اخذ نظريه قاضي مشاور و با اين استدلال که موضوع امري حقوقي است و اين دادگاه به شعبة اول دادگاه خانواده تبديل شده است لذا طي دادنامه 100 ـ 1395/9/18 قرار عدم صلاحيت خود را به صلاحيت دادگاه‌هاي عمومي حقوقي کرمان صادر کرده است و پرونده به شعبه يازدهم ارجاع گرديده و اين شعبه با اين استدلال که مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست مي‌باشد و در تاريخ تقديم دادخواست شعبة اول و شعبة 11 دادگاه عمومي حقوقي کرمان، صالح به رسيدگي بوده و در قانون حمايت خانواده،خلاف آن مقرر نشده شعبة اول دادگاه خانواده را صالح به رسيدگي دانسته و پرونده را در اجراي ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني به ديوان عالي کشور ارسال که با ارجاع آن به شعبة پنجم طي دادنامه 926 ـ 1395/10/27 به شرح ذيل رأي صادر کرد‌ه‌اند:
«با تشکيل دادگاه خانواده در هر حوزه قضايي دادگاه خانواده فقط به موجب ماده 4 قانون حمايت خانواده صلاحيت رسيدگي به امور و دعاوي 18گانه مندرج در ماده مرقوم را دارد. بنابراين شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي سابق شهرستان کرمان که در اجراي قانون حمايت خانواده در کرمان به عنوان شعبه اول دادگاه خانواده تعيين شده است. اختيار رسيدگي به دعاوي جزء امور و دعاوي مقرر در ماده فوق‌الذکر را ندارد لذا نظر به اينکه اختلاف در صلاحيت بين شعبه اول دادگاه خانواده شهرستان کرمان و شعبه 11 دادگاه حقوقي شهرستان کرمان ذاتي است و رسيدگي به دعوي مطروحه در اين پرونده در صلاحيت ذاتي دادگاه‌هاي حقوقي مي‌باشد به استناد ماده يک قانون حمايت خانواده و ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني و تأييد قرار عدم صلاحيت شماره 101100 ـ 1395/9/18 شعبه اول دادگاه محترم خانواده کرمان (شعبه 11 دادگاه عمومي حقوقي سابق شهرستان کرمان) پرونده جهت ادامه رسيدگي به شعبه 11 دادگاه محترم حقوقي کرمان (قائم‌مقام عمومي حقوقي کرمان) ارسال مي‌گردد.»
با عنايت به مراتب مذکور در فوق چون شعبه سي و ششم ديوان عالي کشور با استنباط از مفاد تبصره‌هاي 1 و 2 ماده يک قانون حمايت خانواده صلاحيت محاکم عمومي و محاکم خانواده را از نوع صلاحيت ذاتي ندانسته و حل اختلاف اين دادگاه‌ها را به اعتبار استقرار آنها در حوزة قضايي يک استان، از تکاليف دادگاه تجديدنظر همان استان مي‌داند ولي شعبه پنجم ديوان عالي کشور در نظير مورد با تلقي موضوع به اختلاف در صلاحيت ذاتي وفق مقررات ماده 28 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و ا نقلاب در امور مدني به شرح فوق‌الاشعار حل اختلاف کرده است و با اين ترتيب از شعب مختلف ديوان عالي کشور نسبت به موارد مشابه با استنباط متفاوت از قوانين آراء مختلف صادر شده است لذا به استناد ماده 471 قانون آيين دادرسي کيفري طرح موضوع را براي کسب نظر هيأت عمومي و صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا دارد.
معاون قضايي ديوان عالي کشور ـ حسين مختاري