تصويب‌نامه شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي درخصوص حفظ ارزش دارايي مشمولين سهام عدالت

شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در هجدهمين نشست خود كه در تاريخ 1397/5/22 برگزار شد، به استناد ماده 42 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، مواردي را به شرح زير تصويب نمود:
1ـ به منظور حفظ ارزش دارايي مشمولين سهام عدالت، سود سهام شركت‌هاي سرمايه‌پذير طرح توزيع سهام عدالت متعلق به آن دسته از مشمولين در قيد حيات طرح كه حداكثر طي مهلت زماني تا پايان مهر ماه سال 1397 براي ثبت شماره شباي بانكي خود به سامانه سهام عدالت مراجعه ننموده و تأييديه شباي بانكي اخذ نكرده باشند؛ مطابق پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و حسب تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي، در قالب حساب بانكي يا صندوق‌هاي پذيرفته شده در بورس سرمايه‌گذاري خواهد شد. سازمان خصوصي‌سازي موظف است اطلاع‌رساني مناسب را در اين ارتباط به عموم مشمولين سهام عدالت انجام دهد.
2ـ ضمن تأييد كليه اقدامات انجام يافته توسط سازمان خصوصي‌سازي به منظور شناسايي وراث قانوني مشمولين فوت شده طرح توزيع سهام عدالت و تقسيم و انتقال سهام مشمولين مزبور به وراث قانوني آنان از طريق دفاتر پيشخوان دولت، مقرر گرديد فرآيند يادشده كماكان ادامه يافته و سازمان خصوصي‌سازي گزارش لازم را به جلسه بعدي شورا ارايه نمايد تا درخصوص آن دسته از وراث قانوني كه براي تعيين تكليف وضعيت خود مراجعه ننموده‌اند، تصميم لازم اتخاذ گردد.
3ـ سازمان خصوصي‌سازي مجاز است در راستاي تكليف مربوط به وصول سود سهام عدالت و واريز آن به حساب مشمولين، تا زمان آزادسازي سهام يادشده، علاوه بر مجوزهاي قبلي صادره توسط اين شورا براي حسن انجام اين وظيفه با رعايت مهلت زمان 8 ماهه قانوني مندرج در قانون تجارت، از ظرفيت ماده 48 قانون محاسبات عمومي به منظور دريافت سود سهام شركت‌هاي سرمايه‌پذير طرح توزيع سهام عدالت استفاده نمايد.
4ـ شركت‌هاي سرمايه‌پذير طرح توزيع سهام عدالت مكلفند تا زمان آزادسازي اين سهام نسبت به پرداخت قدرالسهم پاداش هيئت‌مديره اين شركت‌ها بابت طرح توزيع سهام عدالت به حساب اعلام شده از سوي سازمان خصوصي‌سازي اقدام نمايند. سازمان يادشده نيز موظف است ضمن تأمين هزينه‌هاي آماده‌سازي و ساماندهي طرح توزيع سهام عدالت و انجام خدمات سهامداري مشمولين از اين محل، نسبت به پرداخت حق‌السعي جبران خدمات مديريت شركت‌هاي سرمايه‌پذير در چارچوبي كه با پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد، اقدام نمايد. باقي‌مانده منابع مصرف‌ نشده مذكور به حساب درآمد عمومي خزانه واريز خواهد شد.
5 ـ تبصره زير به عنوان تبصره 2 به ماده 5 آيين‌نامه اجرايي نحواه واگذاري سهام ترجيحي موضوع مصوبه شماره 210680/198898/2/63 مورخ 1387/12/20 شوراي‌ عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، الحاق مي‌شود:
تبصره2ـ «براي افرادي كه پس از تاريخ 1396/1/1 متقاضي دريافت سهام ترجيحي بوده و يا هستند، ماده فوق و تبصره ذيل آن لازم‌الرعايه نمي‌باشد.»
6 ـ دبيرخانه شوراي‌عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) مستقر مي‌گردد. وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند مطابق قوانين و مقررات تمام يا بخشي از وظايف و اختيارات خود را در اجراي اين قانون به رييس سازمان خصوصي‌سازي واگذار نمايد.