تصويب‌نامه در خصوص اجراي آزادراه كنارگذر غربي قم و قم ـ سلفچگان ـ راهجرد

هيأت وزيران در جلسه 1397/4/27 به پيشنهاد شماره 02/100/47796 مورخ 1397/4/19 وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشارکت بانک‎‌ها و ساير منابع مالي و پولي کشور ـ مصوب 1366 ـ تصويب کرد:
1ـ شرکت ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل کشور که در اين تصويبنامه «شرکت» ناميده مي‌شود، به نمايندگي از وزارت راه و شهرسازي که در اين تصويبنامه «وزارت» ناميده ميشود، مجاز است با حفظ مالکيت دولت، براي اجراي آزادراه کنارگذر غربي قم و قم ـ سلفچگان ـ راهجرد به طول حدود (110) کيلومتر با برآورد تقريبي هشت هزار و ششصد ميليارد (000ر000ر000ر600ر8) ريال که در اين تصويبنامه «پروژه» ناميده ميشود، شامل تأمين منابع مالي، انجام طراحي، تکميل مطالعات، مهندسي، تملک اراضي، واپايش (کنترل) کيفي، خدمات نظارت، کسورات قانوني، ماليات بر ارزش افزوده، بيمه تمام خطر مهندسي، تعديل دوره ساخت، احداث، نگهداري، بهرهبرداري و انتقال آن در قالب بند (الف) ماده (2) آيين‌نامه اجرايي قانون احداث پروژه‌هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانك‌ها و ساير منابع مالي و پولي كشور، موضوع تصويب‌نامه شماره 7505/ت51321هـ مورخ 1394/1/26 و تبصره (6) الحاقي به ماده واحده قانون يادشده ـ مصوب1394ـ نسبت به انعقاد قرارداد واگذاري با «شرکت احداث، نگهداري و بهرهبرداري و انتقال آزادراه کنارگذر غربي قم و قم ـ سلفچگان ـ راهجرد» به سهامداري شرکت عمران مارون که به روش برگزاري فراخوان و مذاکره مستقيم انتخاب گرديده است و در اين تصويبنامه «شرکت طرف قرارداد» ناميده ميشود با رعايت ضوابط و مقررات زيستمحيطي اقدام نمايد.
2ـ شرکت طرف قرارداد عهدهدار تأمين هفتاد درصد (70 %) از منابع مالي مورد نياز براي اجراي پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن تا مرحله بهره‌برداري و تسويه حساب کامل هزينه‌ها خواهد بود. شرکت نيز تأمين سي درصد (30 %) از منابع مالي موردنياز را تعهد نموده که از محل رديف شماره (1303016257) مندرج در پيوست شماره (1) قانون بودجه سنواتي و يا ساير منابع مصوب مربوط تأمين خواهد کرد.
3ـ شرکت طرف قرارداد مکلف است پيشنهاد قيمت اجراي پروژه را به همراه تحليل (آناليز) قيمت مربوط براساس مطالعات مصوب شرکت و آخرين فهرستهاي بهاي ابلاغ شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و ضرايب آن با اعمال ضريب بهروزرساني شاخص مبناي تعديل فهرستهاي بها (تا زمان ارايه پيشنهاد کتبي قيمت خود) و پيش‌بيني تعديل دوره ساخت، ماليات بر ارزش افزوده، حق بيمه‌هاي سهم کارفرما و ساير هزينه‌هاي جانبي مرتبط با اجراي طرح را جهت بررسي و تأييد نهايي به شرکت تحويل نمايد. هزينه‌هاي يادشده پس از تأييد شرکت و تصويب وزارت جزو هزينه‌هاي قابل قبول سرمايه‌گذاري پروژه منظور و مبناي محاسبه قرار مي‌گيرد.
در صورت انجام پيمانکاري توسط شرکت طرف قرارداد يا پيمانکار وابسته به آن ضريب بالاسري قرارداد پيمانکاري معادل (2/1) و در صورت واگذاري کار پيمانکاري به پيمانکاران ديگر، از طريق مناقصه عمومي پس از تأييد شرکت معادل ضريب بالاسري (3/1) منظور خواهد شد.
تبصره1ـ انجام امور طراحي و مطالعات پروژه مذکور بر عهده شرکت طرف قرارداد بوده که هزينه‌هاي مرتبط با آن نيز پس از تصويب مطالعات و طراحي و تأييد توسط شرکت جزو هزينه‌هاي قابل قبول سرمايه‌گذاري پروژه منظور خواهد شد.
تبصره2ـ حداکثر ضريب اضافه پيشنهادي مورد تأييد در قراردادهاي پيمانکاري شرکت طرف قرارداد با پيمانکاران موضوع بند (4) اين تصويبنامه، معادل نه درصد (9 %) مبلغ برآورد موضوع اين بند تعيين مي‌گردد. همچنين شاخص مبناي تعديل مطابق بخشنامه سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور (سابق) حداکثر يک دوره قبل از دوره پيشنهادي قيمت به صورت کتبي خواهد بود.
4ـ شرکت طرف قرارداد مي‌تواند پس از عقد قرارداد واگذاري، پيمانکاري پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن را به پيمانکاران واجد صلاحيت و مورد تأييد شرکت واگذار نمايد.
5 ـ پيش‌بيني اوليه دوره واگذاري معادل هفده و نيم (5/17) سال مشتمل بر دو و نيم (5/2) سال دوره مطالعه و احداث و پانزده (15) سال دوره بهره‌برداري خواهد بود، ليکن دوره واگذاري واقعي محدود به بازگشت کامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) يا پايان دوره واگذاري، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، است.
6 ـ نرخ سود سرمايه‌گذاري شرکت طرف قرارداد در دوران احداث و بهره‌برداري معادل نرخ سود سپرده يکساله بانک‌هاي دولتي (مصوب بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه سه درصد (3%) در زمان انعقاد قرارداد صورت مي‌گيرد.
تبصره1ـ بهروزرساني سالانه مانده سرمايه‌گذاري قابل استهلاک بر مبناي نرخ سود سپرده يکساله بانک‌هاي دولتي (مصوب بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) به علاوه سه درصد (3%) در ابتداي هر سال صورت مي‌گيرد.
تبصره2ـ چنانچه دوره احداث و مطالعه، بر اثر تعلل شرکت طرف قرارداد و يا پيمانکاران معرفي شده از سوي شرکت طرف قرارداد بيش از سي ماه به طول انجامد، در دوره تأخير نه تنها هيچ‌گونه سودي براي آورده شرکت طرف قرارداد منظور نخواهد شد، بلکه براساس ماده (48) آيين‌نامه مذکور در بند (1) اين تصويب‌نامه نسبت به استيفاي حقوق دولت و تعيين تکليف پروژه اقدامات لازم صورت خواهد پذيرفت.
7 ـ مسئوليت نگهداري و بهرهبرداري از پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن در دوره واگذاري بر عهده شرکت طرف قرارداد است.
تبصره1ـ پس از بازگشت کامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) يا پايان دوره واگذاري، هر کدام که مقدم باشد و زودتر محقق شود، منافع بهره‌برداري از پروژه و تأسيسات جانبي خاص آن با حفظ سطح خدمات (سرويس) براساس پيوست‌هاي قرارداد و با رعايت موازين فني و مفاد دستورالعمل‌ها و مقررات صادره از سوي وزارت به وزارت منتقل مي‌شود.
تبصره2ـ مرجع تأييد هزينه‌هاي بهره‌برداري و نگهداري در چهارچوب دستورالعمل‌هاي مصوب وزارت و همچنين بازگشت سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب)، حسابرس مورد تأييد وزارت اموراقتصادي و دارايي مي‌باشد. به هر حال در پايان دوره واگذاري در صورت عدم استهلاک کامل سرمايه و سود مورد انتظار (مصوب) شرکت طرف قرارداد، براساس مفاد مندرج در تبصره (1) اين بند اقدام خواهد شد.
8 ـ بيمه، ماليات و ساير حقوق و عوارض ناشي از اجراي پروژه تابع قوانين و مقررات طرح‌هاي عمراني کشور مي‌باشد.
9ـ شرکت موظف است در قرارداد واگذاري منعقده، نحوه استيفاي حقوق دولت را در صورت خودداري و يا ناتواني شرکت طرف قرارداد در اجراي مفاد قرارداد پيش‌بيني نمايد.