-
شماره انتشار در روزنامه رسمی :21419
-
تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1397/07/04
-
دستگاه مجری:[وزارت آموزش و پرورش][وزارت ورزش و جوانان ][معاونت رياست جمهوري در امور زنان و خانواده][سازمان برنامه و بودجه کشور][سازمان اداري و استخدامي کشور]
مصوبه
شماره 84439/ت 55681هـ
هيئت وزيران
مورخ 1397/06/27
تصويبنامه در خصوص اقدام كليه دستگاههاي اجرايي نسبت به تعيين شاخصهاي تعيينكننده عدالت جنسيتي به تفكيك جنس
هيأت وزيران در جلسه 1397/6/21 به پيشنهاد شماره 12257 مورخ 1397/2/9 معاونت رئيسجمهور در امور زنان و خانواده و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در اجراي ماده (3) آييننامه تشكيل ستاد ملي زن و خانواده موضوع مصوبه شماره 7056/90/دش مورخ 1390/6/21 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب كرد:
1ـ كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري ـ مصوب1386ـ موظفند شاخصهاي تعيينكننده عدالت جنسيتي به تفكيك جنس را تعيين و نسبت به گردآوري دادههاي آماري آن اقدام نمايند.
تبصره ـ مركز آمار ايران موظف است پس از اعلام نياز دستگاههاي موضوع اين تصويبنامه براي اقلام آماري جديد به تفكيك جنس، نسبت به توليد شاخصها و جمعآوري دادههاي آماري با كمك منابع اعتباري دستگاههاي مذكور و براساس تقويم زماني شوراي عالي آمار و نيز انجام پيمايشهاي طرحهاي آماري با استفاده از رديف اعتبار مركز يادشده اقدام نمايد.
2ـ دستگاههاي اجرايي يادشده موظفند براساس شاخصهاي ابلاغي دبيرخانه ستاد ملي زن و خانواده و تحليل وضعيت شاخصها، برنامههاي اجرايي خود را شامل اهداف كمّي در ابعاد ملي و استاني، اقدامات اجرايي و منابع مصوب دستگاه جهت بهبود و ارتقاي وضعيت رصد مستمر شاخصها ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين تصويبنامه جهت ارايه گزارش به هيأت وزيران و مجلس شوراي اسلامي به دبيرخانه مذكور ارسال نمايند.
3ـ به منظور بررسي شاخصهاي عدالت جنسيتي در سطح ملي، كارگروهي متشكل از نمايندگان معاونت رئيسجمهور در امور زنان و خانواده، سازمان برنامه و بودجه كشور، سازمان امور اداري و استخدامي كشور، مركز آمار ايران، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و دستگاههاي اجرايي ذيربط تشكيل و پس از تأييد نهايي، شاخصها را جهت ابلاغ در اختيار ستاد ملي زن و خانواده قرار ميدهد. اين كارگروه نسبت به بررسي و تطبيق برنامهها با شاخصها و بررسي اثرات و پيامدهاي هر يك از برنامهها اقدام مينمايد.
4ـ نظارت و ارزيابي برنامههاي دستگاههاي موضوع اين تصويبنامه برعهده معاونت رئيس جمهور در امور زنان و خانواده ميباشد.