گردش‌کار:
شاکي به موجب دادخواستي ابطال بخشنامه شماره 1/5851/9021 ـ 1395/9/13 رئيس کل دادگستري استان گلستان را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً همان‌گونه که مستحضريد در بخشنامه شماره 1/5851/9021 ـ 1395/9/13 بند اول و شق آخر آن بيان مي‌دارد: ... شکايت کيفري بايد مبلغ يکصد هزار ريال اخذ گردد و اخذ اين مبلغ بايد بر اساس هر موضوع شکايت صورت گيرد نه هر شکواييه لذا شکواييه موضوعيت نداشته چنانچه در يک شکواييه سه يا چهار عنوان اتهامي طرح شود بايد هزينه هر کدام از آنها به صورت مجزا اخذ شود... و نيز شايان ذکر است بيان دارم بند دوم و شق دوم بخشنامه به شماره فوق‌الذکر که مقرر مي‌دارد: ... شکايت هر يک از اصحاب دعوا يک موضوع مستقلي مي‌باشد... در حالي که اين رويه فقط در استان گلستان اجرا مي‌شود و به نظر مي‌رسد در استان تهران و مازندران و ساير استانهاي ديگر جاري نيست و اجرا نمي‌شود. با توجه به اينکه طبق اصل 19 و 20 قانون اساسي همه افراد در برابر قانـون يکسان هستند در حـالي کـه بخشنامه شمـاره 1/5851/9021 ـ 1395/9/13 بـه نظر مي‌رسد تمايز اجراي قانون در استان گلستان با ساير استانها است و به نظر مي‌رسد تناقض با اصول 22، 34، 40 و 170 از قانون اساسي دارد و برخلاف تساوي مردم در برابر قانون است و طبق اصل 3 قانون اساسي بيان شده است: دولت جمهوري اسلامي ايران براي رسيدن به اهداف اصل دوم مکلف به رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي مي‌باشد. بناء عليهذا با بيان موارد فوق‌الذکر و تجويز اصل 170 قانون اساسي بدين وسيله تقاضاي ابطال بخشنامه 1/5851/9021ـ1395/9/13 مورد استدعاست.»
شاکي طي لايحه‌اي که به شماره 2445 ـ 1396/12/12 ثبت دفتر اداره کل هيأت عمومي شده، ابطال بخشنامه مورد اعتراض را در اجراي ماده 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و از تاريخ تصويب آن درخواست کرده است.
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است:
«رؤساي محترم دادگستريها/ حوزه‌هاي قضايي بخش
دادستانهاي محترم عمومي و انقلاب
با سلام
نظر به اينکه در وصول هزينه دادرسي شکايت کيفري رويه‌هاي مختلفي در سطح استان وجود دارد لذا موارد ذيل جهت ايجاد وحدت رويه در سطح حوزه‌هاي قضايي استان ابلاغ مي‌گردد:
1ـ با توجه به ماده 559 قانون آيين دادرسي کيفري «شاکي بايد هزينه دادرسي شکايت کيفري را برابر قانون در هنگام طرح شکايت تاديه نمايد» لذا در جدول شماره 16 بودجه کل کشور در سال 1395 موضوع تعرفه‌هاي جدول شمـاره 5 خـدمات قضايي در رديف درآمدي 140101 تعيين شده است که از آن جمله درخواست تعقيب کيفري بـه مراجع قضايي علاوه بـر حقوق مقرر بـه مبلغ 000/50 ريال و تعرفه هـر شکايت کيفري بـه مبلغ 000/50 ريال مي‌باشد، لذا همان‌گونه که سابقاً اعلام گرديد، براي هر شکايت کيفري بايستي مبلغ يکصد هزار ريال اخذ گردد و اخذ اين مبلغ بايستي بر اساس هر موضوع شکايت صورت گيرد نه هر شکواييه لذا شکواييه موضوعيت نداشته چنانچه در يک شکواييه سه يا چهار عنوان اتهامي طرح شود بايستي هزينه هر کدام از آنها به صورت مجزا اخذ شود.
2ـ در مواردي که چند نفر از وقوع جرمي متضرر شده‌اند و هر يک درخواست تعقيب کيفري متهم واحد را نموده‌اند نيز اين قاعده رعايت مي‌شود چرا که شکايت هر يک از اصحاب دعوا يک موضوع مستقلي مي‌باشد که چون قابليت رسيدگي توأمان را دارد با هم رسيدگي مي‌گردد لذا بايستي در هر مورد هزينه مستقلي اخذ شود.
3ـ در موضوع اعتراض به قرارهاي قابل تجديدنظر دادسرا در دادگاه و قرارهاي دادگاه در مرحله تجديدنظر بايستي از اين قاعده تبعيت کرد و چنانچه در خصوص اتهامات مختلف قرار صادر شده باشد و فرد نسبت به هر کدام که اعتراض داشت بايستي هزينه تجديدنظر خواهي به آن قرار را تاديه نمايد چرا که ماده 435 قانون آيين دادرسي کيفري نيز مقرر داشته «دادگاه تجديدنظر استان و ديوان عالي کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجديدنظر خواهي واقع شده رسيدگي مي‌کند» و اين يک قاعده‌اي است که در تمام محاکمي که رسيدگي تجديدنظري مي‌نمايند جاري است لذا با توجه به اين قاعده هزينه‌هاي هر تجديدنظر خواهي نيز بايستي به صورت مجزا و مستقل محاسبه شد.
«رؤساي محترم حوزه‌هاي قضايي مسئوليت مستقيم جهت نظارت بر اجراي اين دستورالعمل را دارند».ـ رئيس کل دادگستري استان گلستان»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس کل دادگستري استان گلستان طي لايحه شماره 1/7062/9021 ـ 1396/10/16 توضيح داده است که:
«حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي بهرامي دام عزه
رياست محترم ديوان عدالت اداري
با اهداي سلام و تحيت
با احترام، به استحضار حضرت عالي مي‌رساند، در خصوص پرونده کلاسه 9609980905801104 موضوع شکايت آقاي محمد محسني به طرفيت رئيس کل دادگستري استان گلستان مبني بر ابطال بخشنامه شماره 1/5851/9021 ـ 1395/9/13 به شرح ذيل دفاعيات اعلام مي‌شود:
اولاً: بخشنامه موصوف در سال 1395 به لحاظ حدوث اختلاف في‌مابين دادسراهاي سراسر استان در کارگروه مشورتي استان مطرح و به صورت بخشنامه به تمام محاکم و دادسراهاي استان جهت ايجاد رويه واحد ابلاغ شده است و يک بخشنامه مشورتي بوده و هيچ گونه جنبه الزام‌آور نداشته تا قابليت طرح در ديوان عدالت اداري را داشته باشد چرا که تفسير قضايي از صلاحيت ديوان عدالت اداري خارج مي‌باشد و بخشنامه جنبه مشورتي داشته است.
ثانياً: صرف نظر از اين موضوع بخشنامه صادره در سال 1395 صادر شده و در سال 1396 کارايي نداشته است با اين حال در تاريخ 1/6910/9021 ـ 1396/10/7 بخشنامه مذکور لغو گرديده است چرا که بعد از صدور بخشنامه صادره کارگروه علمي دادستاني کل کشور جهت ايجاد هماهنگي در دادسراهاي کل کشور در پاسخ دادستان بانه اعلام نموده‌اند که اخذ هزينه دادرسي دعواي کيفري بايد بر اساس شکواييه صورت گيرد و نه تعداد شکايت يا موضوع شکايت و از آنجا که طبق ماده 288 قانون آيين دادرسي کيفري وظيفه دادستان کل کشور ايجاد هماهنگي بين دادسراهاي کل کشور بوده لذا عملاً بخشنامه کارايي نداشته است لذا تقاضاي رسيدگي و رد شکايت مطروحه را دارم.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1397/5/16 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.
