الف- اهداف
1
|
هدف
تجمیعی در پایان سال 1399
|
اداره
تا 50 % واحدهای عملیاتی دستگاههای اجرایی بر اساس قیمت تمام شده در فضای
رقابتی
|
سالهای
برنامه
|
سال 1397
|
سال 1398
|
سال 1399
|
اندازه
کمی هدف
|
سالانه
به نسبت سال 1396
|
15 درصد
|
15 درصد
|
20 درصد
|
تجمیعی
|
15 درصد
|
30 درصد
|
50 درصد
|
2
|
هدف
تجمیعی در پایان سال 1399
|
ارتقای
کیفیت خدمات دولتی
حداقل به میزان 30% نسبت به سال 1396
|
سالهای
برنامه
|
سال 1397
|
سال 1398
|
سال 1399
|
اندازه
کمی هدف
|
سالانه
به نسبت سال 1396
|
10 درصد
|
14 درصد
|
6 درصد
|
تجمیعی
|
10 درصد
|
24 درصد
|
30 درصد
|
3
|
هدف
تجمیعی در پایان سال 1399
|
کاهش
هزینههای تمام شده خدمات دولتی حداقل به میزان 20% به قیمت ثابت
|
سالهای
برنامه
|
سال 1397
|
سال 1398
|
سال 1399
|
اندازه
کمی هدف
|
سالانه
به نسبت سال 1396
|
5 درصد
|
8 درصد
|
7 درصد
|
تجمیعی
|
5 درصد
|
13 درصد
|
20 درصد
|
ب- سياستهاي کلي ناظر بر اجراي برنامه -
ابلاغي مقام معظم رهبري
سياستهاي کلي نظام اداري: بندهاي 11 و 17
ج- اقدامات اساسي (که زمينه تحقق برنامه خدمات عمومي در فضاي رقابتي را فراهم ميآورد):
-
د- اقدامات و فعاليت هاي مشترک (نحوه اجرا و سهم هر يک از دستگاه اجرايي در قالب تفاهم نامه تعيين مي شود):
انجام وظايف دستگاههاي اجرايي با اولويت اداره واحدهاي عملياتي دستگاههاي اجرايي به روش هدفمند، قيمت تمام شده و در فضاي رقابتي
استانداردسازي خدمات دستگاههاي اجرايي و برنامهريزي يکپارچه براي ارتقاء سطح کيفيت خدمات دولتي و اجراي آن
تعيين شاخصهاي هدفمند و نتيجهگرا و استانداردهاي کيفي خدمات
پيشبيني سازوکارهاي نظارتي براي کنترل کميت و کيفيت خدمات
اعطاي اختيارات لازم به مديران در زمينههاي اداري و مالي بر اساس بند «هـ » ماده (16) قانون مديريت خدمات کشوري
آموزش مديران واحدهاي خدماتي براي انطباق با رويکرد ارتقاي کيفيت و ارائه خدمات در فضاي رقابتي
توسعه مشارکت بخش غيردولتي از طريق خريد خدمات، واگذاري مديريت، واگذاري امکانات، تجيهزات و منابع فيزيکي، مشارکت در ارائه خدمت
مديريت واحدهاي عملياتي به روش قيمت تمام شده در فضاي رقابتي
هـ- پيامدها و دستاوردها
ارتقاي کيفيت خدمات و افزايش سطح رضايتمندي مردم
كاهش هزينههاي تمام شده خدمات دولتي
افزايش ميزان بهرهوري در توليد وارائه خدمات دولتي
افزايش ميزان پاسخگويي مديران دولتي در ارائه خدمات به مردم
افزايش اعتماد عمومي مردم به دستگاههاي اجرايي