گردش‌کار:

معاون حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور به موجب شکايت نامه شماره 1361/20000 ـ 1395/12/2 اعلام کرده است که:
«حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي بهرامي
رياست محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليکم
احتراماً در خصوص مصوبه شماره 56 ـ 1394/12/16 شوراي اسلامي شهر ايلام موضوع تعيين عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري ايلام در سال 1395 مزيد استحضار مي‌رساند: وفق ماده (50) قانون ماليات بر ارزش افزوده، برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي انواع کالاهاي وارداتي و توليدي و همچنين ارائه خدمات که در اين قانون، تکليف ماليات و عوارض آنها معين شده است، همچنين برقراري عوارض به درآمدهاي ماخذ محاسبه ماليات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاري و ساير عمليات مالي اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباري غيربانکي مجاز، توسط شوراهاي اسلامي و ساير مراجع ممنوع مي‌باشد و بر اساس ماده (71) قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران وظايف شوراي اسلامي شهرها تعيين گرديده که شوراي اسلامي شهر ايلام مبادرت به عوارضي به شرح ذيل نموده است:
الف) تعيين عوارض و هزينه‌هاي تغيير کاربري:
مطابق ماده (5) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و مستفاد از دادنامه‌هاي شماره 229 ـ 1395/3/22 و 247 ـ 1391/5/2 و آراء شماره (354 الي 358) ـ 1380/11/14 تعيين عوارض تغيير کاربري در مصوبات شوراي اسلامي چندين شهر ابطال گرديده و بر اين اساس تعيين عوارض و هزينه‌هاي تغيير کاربري توسط شوراي اسلامي شهر ايلام مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي مذکور مي‌باشد.
ب) تعيين عوارض حق تشرف:
نظر به اينکه وفق ماده (4) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 1380 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههاي اجرايي به تجويز قانونگذار منوط شده است و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 773ـ 1395/10/7 در مورد مشابه بندهاي 11 و 16 مصوبه شوراي اسلامي محمدشهر در خصوص ارزش افزوده ناشي از اجراي طرحهاي توسعه شهري را ابطال نموده که به تبعيت از استدلال مصرح در دادنامه اخيرالذکر وضع عوارض تشرف مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات خواهد بود.
ج) تعيين عوارض نقل و انتقال:
به موجب ماده (59) قانون ماليات بر ارزش افزوده، نقل و انتقال قطعي املاک به ماخذ ارزش معاملاتي و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنين انتقال حق واگذاري محل به ماخذ وجوه دريافتي مالک يا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاريخ انتقال از طرف مالکان عين يا صاحبان حق مشمول ماليات مي‌باشد و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در رأي شماره 678 ـ 1395/9/16 در موارد مشابه با لحاظ احکام قوانين مربوطه مصوبات مربوط مبني بر اخذ عوارض نقل و انتقال املاک در شهر کرج را ابطال کرده است، بنابراين با لحاظ قانون مذکور و تبعيت از استدلال مصرح در رأي اشعاري، قسمت اخير مصوبه صدرالذکر با موضوع تعيين عوارض نقل و انتقال مغاير با قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع تشخيص داده مي‌شود.
د) تعيين عوارض سازمان آتش‌نشاني:
بنا به تصريح قانونگذار در مواد (1)، (5) و (51) قانون ماليات بر ارزش افزوده، برقراري هرگونه عوارض براي ارائه خدماتي که در اين قانون تکليف ماليات و عوارض آن مشخص شده است توسط شوراي اسلامي شهر و ساير مراجع ممنوع نموده و خدمات بيمه‌اي مورد اعتراض از جمله خدمات تعيين تکليف شده در قانون فوق‌الذکر مي‌باشد و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در آراء شماره 768 و 746 ـ 1395/8/30 در موارد مشابه با لحاظ احکام و قوانين مربوط مبني بر اخذ عوارض (3%) حق بيمه آتش‌سوزي از شرکتهاي بيمه در مصوبات شوراي اسلامي ساير شهرها را ابطال کرده است.
هـ ) تعيين عوارض تفکيک اراضي:
با عنايت به حکم مقرر در ماده (101) قانون شهرداري که در خصوص تفکيک يا افراز اراضي واقع در محدوده و حريم شهرها و مستفاد از آراء شماره 275 ـ 1391/5/16، (686 الي 695) ـ 1395/9/16 در موارد مشابه با لحاظ حکم قانون مصوبات مربوط به شوراي اسلامي ساير شهرها مبني بر اخذ عوارض تفکيک عرصه، برخلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع وضع آن ارزيابي مي‌گردد.
و) تعيين عوارض اضافه بنا و مازاد تراکم:
با توجه به اينکه قانونگذار طي تبصره‌هاي (2) و (3) ماده (100) قانون شهرداري در خصوص اضافه بنا و مازاد تراکم و کيفيت احتساب جرايم تخلفات ساختماني و وصول آنها تعيين تکليف نموده و نظر به اينکه وضع قاعده آمره در باب اخذ هرگونه وجه از جمله عوارض شهرداري و جرايم تخلفات ساختماني به قوه مقننه اختصاص دارد و بر اساس دادنامه‌هاي شماره 242ـ 1395/4/1 و 354 الي 358 ـ 1380/11/14 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه صدرالاشاره متضمن تعيين عوارض اضافه بنا و مازاد تراکم مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر ايلام تلقي مي‌گردد.
بنا به مراتب مفاد مصوبه شماره 56 ـ 1394/12/16 شوراي اسلامي شهر ايلام مبني بر تعيين عوارض و هزينه‌هاي تغيير کاربري، عوارض حق تشرف، عوارض سازمان آتش‌نشاني، عوارض تفکيک اراضي و عوارض اضافه بنا و مازاد تراکم ورود در حوزه قانونگذاري تلقي و به لحاظ وحدت موضوع و تشابه مفاد مصوبه موصوف با مصوبات شوراهاي اسلامي شهر منـدرج در دادنامه‌هـاي اخيرالذکر، در اجراي ماده (92) قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال تعرفه‌هاي اشعاري موضوع مصوبه شماره 56 ـ 1394/12/16 شوراي اسلامي شهر ايلام مورد استدعاست.»
متن تعرفه‌هاي مورد اعتراض به قرار زير است:

«الف) عوارض حق تشرف:

ب: عوارضات و هزينه هاي تغيير کاربري در سال 1395:

ليست پيشنهادي عوارضات و هزينه هاي تغيير کاربري براي سال 1395

تبصره1: چنانچه در بازنگري طرح تفصيلي املاکي که ساخت و ساز در آن انجام گرفته بعنوان کاربري ويژه (تعريف) شده‌اند با تصويب شورا عوارض تعيين خواهد شد و چنانکه اماکني در حال حاضر با عوارض ويژه احداث شده‌اند از عوارض تغيير کاربري به مسکوني معاف مي‌باشند.

ج) عوارض نقل و انتقال و عوارض بهره‌برداري از معابر در سال 1395:

پيشنهاد عوارض نقل و انتقال و عوارض بهره‌برداري از معابر سال 1395

مساحت عرصه × x= p مساحت اعيان × ارزش نوع مصالح به کار رفته = y

= A20%X+y× رديف دو

د) عوارض تفکيک اراضي:

مصوبه شماره 16983/1ـ 1369/1/15 رئيس قوه قضاييه عنوان وزير کشور پيرامون عوارض صدور پروانه ساختماني و عوارض تفکيک:

P 5/1
P 160%
P 1T= A × S × P

هـ ) عوارض سازمان آتش‌نشاني:

تبصره: در محاسبه رديف 2 جدول عوارض سازمان آتش‌نشاني: «3 درصد عوارض اشاره شده در بند 2 از محل درآمد پذيره شهرداري کسر و توسط شهرداري به حساب سازمان واريز مي‌شود.»

و) عوارض اضافه بنا و مازاد تراکم:

«تعرفه تصويبي عوارض مازاد تراکم شهرداري ايلام براي سال 1395:

سطح اشغال مازاد بر سطح مجاز مطابق ضوابط طرح تفصيلي همانند بند 2 اعمال مي‌شود.
پيلوت و پارکينگ طبقه محسوب نمي‌شود مشروط بر استفاده مجاز و ارتفاع مندرج در ضوابط طرح تفصيلي.
چنانچه در مجاورت پارکينگ غير از انباري، جکوزي، سونا، تاسيسات موتورخانه کاربري ديگري احداث گردد عوارض مازاد تراکم به ميزان p1 تعلق مي‌گيرد.
تبصره: مازاد تراکم در طبقات مجاز در زمان ماده 100 وصول نشود.
پرونده‌هايي که در کميسيون ماده 100 مشمول عوارض و جريمه مي گردند، عوارض مازاد تراکم سطح در طبقات تعلق نمي گيرد صرفاً عوارض مازاد تراکم طبقه اضافه خارج از پروانه مي بايست وصول گردد.
تبصره: اتاقک در پشت بام تا متراژ 15 متر طبقه محسوب نمي‌شود.»
علي رغم ارسال نسخه ثاني شکايت و ضمائم آن براي طرف شکايت تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري هيچ پاسخي از طرف شکايت واصل نشده است.
در اجراي ماده 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392، پرونده به هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري ارجاع شد و هيأت مذکور در خصوص خواسته شاکي در خصوص عوارض حق تشرف و عوارض مازاد بر تراکم و رديف دوم از عوارض سازمان آتش‌نشاني از تعرفه انواع عوارض محلي و بهاي خدمات شهرداري ايلام در سال 1395 از مصوبات شوراي اسلامي شهر ايلام را مغاير قانون و خارج از حدود اختيار ندانسته است و به موجب دادنامه شماره 221ـ 1397/1/29 رأي به رد شکايت شاکي صادر کرده است. رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است.
در راستاي رسيدگي به وضع عوارض سازمان آتش‌نشاني، وضع عوارض تفکيک و نقل و انتقال و وضع عوارض براي ارزش افزوده ناشي از تغيير کاربري پرونده در دستور کار هيأت عمومي قرار گرفت.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1397/5/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.