عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی :21369
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی :1397/05/03
  • دستگاه مجری:[وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي][وزارت امور اقتصادي و دارايي][وزارت جهاد کشاورزي][ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز][وزارت صنعت ، معدن و تجارت]
مصوبه‌‌ شماره 53479/ت54172هـ هيئت وزيران مورخ 1397/04/27

اصلاح ماده (3) آيين‌نامه اجرايي مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز

هيأت وزيران در جلسه 1397/4/17 به پيشنهاد مشترک وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:
ماده (3) آيين‌نامه اجرايي مواد (55) و (56) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع تصويبنامه شماره 51530/ت53204هـ مورخ 1395/5/3 به شرح زير اصلاح ميشود:
1ـ در بند (الف)، عبارت «به پيشنهاد وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و تصويب هيأت وزيران» به عبارت «در سه گروه کالاهاي سلامت محور، کشاورزي و صنعتي که با توافق وزير امور اقتصادي و دارايي و هر يک از وزراي بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، جهادکشاورزي و صنعت، معدن و تجارت (حسب مورد) ظرف يک ماه بعد از ابلاغ اين تصويبنامه تعيين ميشود.» اصلاح ميگردد.
2ـ متون زير به عنوان تبصرههاي (1)، (2) و (3) به ماده مذکور الحاق و تبصره قبلي به عنوان تبصره (4) تلقي ميشود:
تبصره1ـ فهرست کالاهاي موضوع بند (الف) با توجه به تغيير موجودي انبارهاي سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليکي، بر اساس کشفيات سالانه کالا و متغير بودن نياز داخلي کشور حسب ميزان تقاضاي مربوط به هر کالا با در نظر گرفتن ميزان توليد داخلي و واردات رسمي هر سه ماه يکبار توسط وزير امور اقتصادي و دارايي و با توافق وزير مربوط به هر يک از گروههاي مذکور قابل بهروزرساني است.
تبصره2ـ کالاهاي امنيتي، انتظامي و نظامي موضوع بند (الف) مطابق ضوابط قانوني مربوط صرفاً قابل واگذاري به دستگاه‌ها و نهادهاي ذي‏مدخل مصرح در قوانين بوده و قابليت فروش عمومي ندارد.
تبصره3ـ کالاهاي صنعتي که اخذ مجوزهاي قانوني لازم براي فروش آنها در داخل کشور فراهم نگرديده و صادرات آنها امکانپذير نباشد، بر اساس قيمت کارشناسي به مراکز آموزشي و پژوهشي، متناسب با وظايف قانوني آنها صرفاً براي استفاده آموزشي و به ميزان نياز مصارف آموزشي آنها واگذار خواهد شد و قابليت فروش عمومي ندارد.

روابط تنقیحی