گردش‌کار:

شاکي به موجب دادخواستي ابطال مصوبات شماره 46603ـ 1392/7/16، 1832ـ 1382/10/19، 51458 ـ 1392/8/12 و 5921ـ 1391/12/12 مصوب شوراي اسلامي شهر سبزوار را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
احتراماً در خصوص ابطال مصوبه‌هاي شماره 51458 ـ 1392/8/12 و 46603ـ 1392/7/16 در خصوص عوارض هزينه تبديل مسکوني به تجاري شهرداري سبزوار مطالب ذيل را به عرض مي‌رسانم:
مقدمتاً به عرض مي‌رسانم: اينجانب حسب رديف 8 برگ پيش آگهي عوارض شهرداري سبزوار ملزم به پرداخت مبلغ 000/600/215 ريال بابت هزينه تبديل مسکوني به تجاري به شهرداري گشته‌ام، که نهايتاً به موجب رأي صادره به شماره 11/77 کميسيون ماده 77 قانون شهرداريها به تاريخ 1395/10/15 که در تاريخ 1395/11/28 به اينجانب ابلاغ شده است، مبلغ مذکور بابت تبديل مسکوني به تجاري مورد لحوق رأي مذکور عيناً قرار گرفته است و شهرداري سبزوار مستند خود در اين رابطه را مصوبه‌هاي شماره 51458 ـ 1392/8/12 و 46603ـ 1392/7/16 در خصوص عوارض هزينه تبديل مسکوني به تجاري بيان داشته، که عليرغم مراجعات مکرر از تسليم آن به اينجانب امتناع نموده و اين مهم در حالي است که: به موجب رديف 8 برگ پيش آگهي عوارض شهرداري در خصوص هزينه تبديل مسکوني به تجاري که اين مورد نيز بدون کم و کاست مورد تأييد کميسيون ماده 77 شهرداري به مبلغ 000/600/215 ريال قرار گرفته است که هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي رأي شماره 401ـ 400 ـ 1395/6/9 (هزينه تبديل مسکوني به تجاري) مطابق بندهاي ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدي آن، شوراي اسلامي صلاحيتي در خصوص تغيير کاربري اراضي و املاک و وضع ضوابط و قاعده در اين خصوص ندارد که در مانحن فيه مطابق بند 8 پيش آگهي عوارض اين هزينه من غير حق بر بنده تحميل شده است و مراجعات مکرر به شهرداري و شوراي اسلامي سبزوار جهت اخذ مصوبه مذکور که به موجب آن شهرداري اقدام به تحميل مبلغ موصوف به بنده نموده است، ثمري نداشت (و اينجانب صرفاً شماره‌هاي مصوبات مذکور را در ستون خواسته مبني بر ابطال آنها قيد نموده‌ام) که از محضر ديوان عدالت اداري به استناد ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي رسيدگي و صدور تصميمات شايسته مبني‌بر مطالبه مصوبات و ارائه آن از سوي خوانده و سپس ابطال آن مورد استدعاست.»
در پي اخطار رفع نقصي که از طرف دفتر هيأت عمومي براي شاکي ارسال شده بود، وي به موجب لايحه اي که به شماره 726 ـ 1396/4/11 ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده اعلام کرده است که:
«هيأت محترم عمومي ديوان عدالت اداري
احتراماً در خصوص اخطار رفع نقص به عمل آمده در پرونده کلاسه 96/268 تحت شماره پرونده 9609980905800239 مطروحه در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معروض مي‌دارم:
خواسته اينجانب مطابق ستون خواسته ابطال 4 مصوبه شوراي اسلامي شهرستان سبزوار به شماره‌هاي 51458 ـ 1392/8/12، 46603ـ 1392/7/16، 5921ـ 1391/12/12 و 1832ـ 1382/10/16 در خصوص عوارض هزينه تبديل مسکوني به تجاري مصوب شوراي اسلامي شهرستان سبزوار بوده که در متن دادخواست صرفاً به دو شماره از آنها اشاره شده است. لذا با بيان اين مطلب که اينجانب تقاضاي ابطال هر 4 مصوبه را از محضر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خواستار شده ام، رسيدگي و صدور رأي شايسته در اين خصوص مورد استدعاست.»
متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زير است:
الف) مصوبه شماره 46603ـ 1392/7/16 شوراي اسلامي شهر سبزوار:
«احتراماً بازگشت به نامه شماره 42339 ـ 1392/6/30 به استحضار مي‌رساند:
شورا در هشتمين جلسه خود با اصلاح مصوبه شماره 2062ـ 1389/11/10 مبني بر اخذ هزينه توافق از کليه عوارضات اخذ شده (شامل کليه توافقات از جمله تبديل به تجاري ـ فروش بناي مازاد بر تراکم ـ حذف طرح ـ تفکيک و ...) در يک توافق به جز کميسيون ماده 100 و جرايم کسري پارکينگ به ميزان حداقل 20% و حداکثر 30% با تشخيص شهردار با رعايت مقررات مالي و حقوقي شهرداري موافقت نمود، ضمناً مصوبه مذکور در يکصد و پنجاه و دومين جلسه کميته انطباق فرمانداري شهرستان سبزوار مورد تأييد قرار گرفته است.»
ب) مصوبه شماره 1832ـ 1382/10/19 شوراي اسلامي شهر سبزوار:
«بازگشت به نامه شماره 18401ـ 1389/9/11 به استحضار مي‌رساند:
با عنايت به اينکه در سالهاي گذشته و علي‌الخصوص در ماههاي اخير تبديل و تعيين املاک با کاربري مسکوني به تجاري توسط شهروندان شدت يافته است و از طرفي کميسيون ماده 100 رأي به تعطيلي اين گونه تجاريها داده است و اکثر مغازه ها پلمپ و باعث بلاتکليفي مردم گرديده است. لذا شورا در دويست و شصت و يکمين جلسه خود مصوب نمود، شهرداري مي تواند با رعايت نکات و فرمولهاي ذيل نسبت به دريافت حقوق خود اقدام نمايد:
الف) تبديل مسکوني به تجاري در همکف، مصوبه شماره 1292ـ 1379/9/7 اين شورا
(مساحت بناي تجاري × قيمت دفترچه تعيين ارزش × ? ) معتبر است.
ب) تبديل بناي مسکوني در همکف به انباري تجاري:
(مساحت بنا × قيمت دفترچه تعيين ارزش املاک × )
پ) تبديل زير زمين مسکوني به تجاري:
(مساحت بناي انباري تجاري × قيمت دفترچه تعيين ارزش املاک × ? )
ج) تبديل زير زمين مسکوني به انباري تجاري:
(مساحت بنا × قيمت دفترچه تعيين ارزش املاک × )
د) تبديل مسکوني در طبقه اول به تجاري يا انباري تجاري:
(مساحت بنا × قيمت دفترچه تعيين ارزش املاک × )
تبصره1: فرمول‌هاي فوق تا عمق 10 متري با هر متراژ از عرض ملاک عمل قرار گيرد و عمق 10 متر به بعد مشمول 25% تخفيف گردد.
تبصره2: کليه منازل مسکوني که تبديل به مراکز تجاري ـ آموزشي ـ پژوهشي و ... نموده‌اند شامل اين مصوبه مي‌گردد.»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر سبزوار به موجب لايحه شماره 56893ـ 1396/8/14 توضيح داده است که:
«مدير محترم دفتر هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
سلام عليکم
احتراماً در پاسخ به شکايت آقاي محمد اسماعيلي خوشمردان موضوع پرونده کلاسه 96/268 مبني بر درخواست ابطال مصوبه‌هاي شماره 46603ـ 1392/7/16 و 1832ـ 1389/10/19 شوراي اسلام شهر سبزوار به استحضار مي‌رساند:
1ـ رأي صادره از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که شاکي به آن استناد کرده است در خصوص تغيير کاربري انجام گرفته توسط شوراي اسلامي شهر بهارستان مي‌باشد. بديهي است شوراي شهر صلاحيتي در خصوص تغيير کاربري اراضي و املاک و وضع ضوابط و قاعده در اين خصوص نداشته است چرا که مطابق ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران تنظيم و تصويب نقشه تفصيلي و تغيير کاربري اراضي و املاک واقع در محدوده شهرها با رعايت شرايط و ضوابط قانوني به عهده کميسيون موضوع ماده 5 قانون فوق‌الذکر مي‌باشد. در حالي که مصوبه شوراي اسلامي شهر سبزوار راجع به اخذ عوارض بهره‌برداري تجاري از اعيان ملک آن هم به طور موقت است که در صورت تقاضاي مالک و موافقت شهرداري در قالب يک توافق نامه اخذ مي‌شود و يک عوارض اجباري و الزامي براي کليه اماکن و ساختمانها نمي‌باشد. لذا مصوبه ابطال شده استنادي (شوراي اسلامي شهر بهارستان) هيچ شباهت و ارتباطي با مصوبه مورد درخواست خواهان ندارد.
2ـ در پرونده مطرح شده توسط آقاي محمد اسماعيلي خوشمردان و با توجه به اينکه رأي تعطيلي تجاري ملک ايشان توسط کميسيون ماده 100 قانون شهرداريها به شماره 2612ـ 1390/12/12 صادر شده است مالک مي بايد نسبت به اجراي رأي تعطيلي تجاري اقدام نمايد ولي چنانچه مالک متقاضي استفاده تجاري در ملک مورد نظر باشد شهرداري برابر مصوبه صادر شده از سوي شوراي اسلامي شهر سبزوار به شماره 1832ـ 1389/10/19 در قالب توافقنامه نسبت به محاسبه آن تحت عنوان هزينه تبديل اعياني مسکوني به تجاري، صرفاً در خصوص اعيان ملک و به طور موقت اقدام مي‌نمايد و کاربري عرصه ملک همچنان به صورت مسکوني باقي مي ماند و مادامي که مالک تغييري در بنا و اعيان ملک ايجاد ننمايد مفاد ت ـ وافق معتبر است ل ـ ذا ش ـ وراي اسلامي شهر سبزوار هيچ‌گونه مصوبه‌اي درخصوص تغيير کاربري زمين نداشته است چرا که همان گونه که عنوان شد شورا صلاحيتي در تغيير کاربري اراضي ندارد. بنابراين مصوبه مذکور ناظر به مواردي است که مالک مبادرت به احداث بناي تجاري در اراضي مسکوني يا تبديل بناي مسکوني به تجاري مي‌نمايد و بعد از اجراي رأي کميسيون ماده 100 مبني بر تعطيلي بناي تجاري مالک از شهرداري تقاضا مي کند که قصد بهره‌برداري تجاري از اعياني مسکوني به نحو موقت دارد و شهرداري پس از بررسي و موافقت با اين درخواست به موجب اين مصوبه مبلغي بابت اعطا حق بهره‌برداري تجاري از اعيان به طور موقت (تا نوسازي آينده) دريافت مي‌نمايد. بديهي است چنانچه مالک متقاضي استفاده اعيان به صورت تجاري نباشد شهرداري اصراري به اخذ هزينه در اين خصوص ندارد و شاکي مي‌بايد برابر رأي صادره از کميسيون ماده 100 نسبت به تعطيلي بناي تجاري و تبديل تجاري به کاربري پيشنهادي طرح مصوب اقدام نمايد.
3ـ در خصوص مکاتبات شماره 51458 ـ 1396/8/12 و 5921ـ 1391/12/12 که شاکي به آنها استناد و تقاضاي ابطال آنها را داشته با ارسال تصوير مکاتبات شماره‌هاي مذکور به عرض مي‌رساند اين مکاتبات ارتباطي به تغيير کاربري ندارد و چنانچه مستندات ديگري مد نظر است شماره صحيح آن اعلام تا نسبت به آن اظهار نظر گردد، لذا با عنايت به مراتب فوق‌الذکر، تقاضاي صدور رأي به رد دعواي خواهان را دارد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1397/5/9 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.