اصلاح تصويب‌نامه شماره 63793/ت55633هـ مورخ 1397/5/16

دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
هيأت وزيران در جلسه 1397/5/24 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ـ مصوب1392ـ و مصوبه جلسه 1397/5/13 شوراي عالي هماهنگي اقتصادي و به منظور ساماندهي و مديريت بازار ارز تصويب كرد:
تصويب‌نامه شماره 63793/ت55633هـ مورخ 1397/5/16 به شرح زير اصلاح مي‌شود:
1ـ بند (5) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
5 ـ در مواردي كه تأمين ارز بابت گشايش اعتبار اسنادي، ثبت برات اسنادي و حواله ارزي پيش از تاريخ 1397/5/16 از طريق بانك يا سامانه نيما پذيرفته شده وليكن كالاي مربوط ترخيص نگرديده است (به جز كالاهاي موضوع بند (1) تصويب‌نامه فوق‌الذكر) بانك عامل موظف است با اخذ تعهدنامه از واردكننده مبني بر پذيرش پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز زمان تأمين تا نرخ ارز بازار (بازار ثانويه) زمان ترخيص كالا، معادل بيست و هشت هزار (28.000) ريال به ازاي هر دلار (و متناسب نسبت به ديگر ارزها) نسبت به صدور اعلاميه تأمين ارز به عنوان گمرك جمهوري اسلامي ايران (مجوز ترخيص كالا) اقدام نمايد. رفع تعهد ارزي براي اين گروه واردكنندگان موكول به ارائه پروانه گمركي و همچنين پرداخت مابه‌التفاوت مذكور به بانك عامل (و واريز به حساب خزانه‌داري كل كشور) و حداكثر تا شش ماه از تاريخ ترخيص مي‌باشد.
در مواردي كه متقاضي از پرداخت مابه‌التفاوت مزبور اجتناب نمايد، بانك عامل بايد ضمن معرفي واردكننده به سازمان تعزيرات حكومتي، مراتب را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منعكس نموده تا از تخصيص و تأمين ارز براي مواد آتي جلوگيري شود.
تبصره ـ موارد ذيل از شمول پرداخت مابه‌التفاوت معاف است:
1ـ ماشين‌آلات، تجهيزات، قطعات يدكي خط توليد و مواد شيميايي و مصرفي خط توليد و طرح‌هاي مرتبط با هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي با تشخيص وزارتخانه ذي‌ربط.
2ـ مواد اوليه وارداتي، قطعات و ملزومات موردنياز كه محصول نهايي آن با ارز رسمي قيمت‌گذاري مي‌شود با تشخيص وزارتخانه توليدي ذي‌ربط.
3ـ مواد اوليه دارو، تجهيزات پزشكي و قطعات لوازم يدكي تجهيزات پزشكي و ملزومات پزشكي كه مشمول قيمت‌گذاري با ارز رسمي است با تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي.
2ـ متن زير به عنوان تبصره به بند (11) اضافه مي‌شود:
تبصره ـ مصوبات قبلي كارگروه موضوع ماده (14) تصويب‌نامه شماره 4353/ت55300هـ مورخ 1397/1/22 و اصلاحات بعدي آن، با ابلاغ اين تصويب‌نامه همچنان به قوت خود باقي است.