رأي هيأت عمومي

الف ـ با توجه به اينکه در آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وضع عوارض تأمين هزينه خدمات عمومي و شهري باغها در مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات تشخيص و ابطال شده است، بنابراين مصوبه شماره 36642ـ 1392/11/7 شوراي اسلامي شهر شيراز به دلايل مندرج در رأي شماره 1154ـ 1396/11/10 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.
ب ـ نظر به اينکه قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره 4046/102/96 ـ 1396/11/3 اعلام کرده است که فقهاي شوراي نگهبان اعلام کرده‌اند که «جعل عوارض با رعايت موازين قانوني توسط شورا خلاف موازين شرع نمي‌باشد و از جهت خلاف قانون بودن تشخيص امر به عهده ديوان است» و هيأت عمومي نيز به شرح بند الف اين رأي مصوبه را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر شيراز تشخيص داده و مصوبه را از اين بُعد ابطال کرده است، بنابراين در اجراي حکم تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان و با لحاظ ماده 13 قانون پيش گفته حکم بر ابطال مصوبه مورد اعتراض از بُعد شرعي و از تاريخ تصويب مصوبه صادر و اعلام مي‌شود.