بخشنامه شماره 100/25239/9000 قوه‌قضائيه در خصوص نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور

نظر به موافقت مقام معظم رهبري مدظله‌العالي در نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور موارد زير جهت اقدام فوري ابلاغ مي‌گردد:
1ـ تحقيقات مقدماتي پرونده‌هاي مربوط به اخلال در نظام اقتصادي و احتكار عمده، جز در مواردي كه به تشخيص معاون اول قوه قضاييه رسيدگي آنها در تهران ضرورت داشته باشد، با دادسراي صالح است. برهمين اساس، كليه دادستانها مكلفند در صورت تشكيل پرونده و تعقيب متهم، گزارش اوليه پرونده را به حوزه معاون اول قوه قضاييه ارسال نمايند.
2ـ پس از صدور كيفرخواست با قيد فوريت ظرف مدت 24 ساعت رونوشتي از آن جهت اتخاذ تصميم در مورد ارجاع پرونده، براي معاون اول قوه قضاييه ارسال شود.
3ـ در خصوص پرونده‌هاي موضوع اين بخشنامه كه قبلاً جهت رسيدگي به دادگاه ارجاع شده است، حداكثر ظرف 48 ساعت، تصويري از كيفرخواست به همراه گزارشي از جريان رسيدگي براي حوزه معاون اول قوه قضاييه ارسال گردد.
4ـ رؤساي كل دادگستري استانها، حداكثر ظرف مدت 5 روز از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، اسامي قضات واجد شرايط رسيدگي به اينگونه پرونده‌ها جهت تصدي دادگاه را به معاون اول قوه قضاييه اعلام نمايند.
5 ـ دادستانهاي مراكز استان شعبي از بازپرسي را به عنوان شعب ويژه براي رسيدگي به پرونده‌هاي موضوع اين بخشنامه اختصاص دهند.
6 ـ در صورتي كه از طريق گرانفروشي كلان و يا احتكار عمده ارزاق يا ساير نيازمندي‌هاي عمومي و پيش‌خريد توليدات موردنياز عامه به منظور ايجاد انحصار يا كمبود در عرضه آن‌ها، اخلال در امر توزيع مايحتاج عمومي صورت گيرد، براساس گزارش ضابطين دادستان‌ها مكلف به اقدامات تعقيبي خواهندبود.
7ـ در خصوص كالاي توقيف شده مرتبط با پرونده‌هاي موضوع اين بخشنامه، به شرح زير اتخاذ تصميم گردد:
الف ـ در موارد مجاز و ثبت كالا در سامانه چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداري آن را به صورت قانوني تأييد نمايند، نسبت به رفع توقيف آن اقدام شود.
ب ـ در غير موارد مذكور در بند الف، طبق ماده 149 قانون آيين دادرسي كيفري، مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره 2 ماده 215 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1392 و ساير مقررات مرتبط، نسبت به كالا تعيين تكليف شود.