رأي هيأت عمومي

به موجب ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 مقرر شده است «چنانچه مصوبه‌اي در هيأت عمومي ابطال شود، رعايت مفاد رأي هيأت عمومي در مصوبات بعدي الزامي است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جديدي مغاير رأي هيأت عمومي تصويب کنند، رئيس ديوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعايت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماينده مرجع تصويب‌کننده در هيأت‌عمومي مطرح مي‌نمايد.» الف ـ نظر به اينکه ماده مذکور نسبت به مصوباتي که بعد از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري و به تصويب رسيده‌اند، قابل اعمال است و نمي‌توان مصوبات مورد شکايت که قبل از قانون ياد شده صادر شده‌اند بر اساس ماده 92 فوق‌الذکر مورد رسيدگي قرار داد، بنابراين رسيدگي مصوبه 31120 ـ 1391/11/9 شوراي اسلامي شهر شيراز به موجب ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري امکان‌پذير نيست. ب ـ با توجه به اينکه در آراء شماره 799 ـ 1391/11/2 و 108 ـ 1393/6/17 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تعيين عوارض برمعامله املاک، مستغلات، مستحدثات و سرقفلي به لحاظ مغايرت با قانون و خارج از حدود اختيارات ابطال شده است و شوراي اسلامي شهر شيراز در تصويب مصوبات شماره 36427 ـ 1392/10/25 و 5498/95 ـ 1395/10/14 عوارض نقل و انتقال املاک و اراضي و واگذاري سرقفلي و عوارض هزينه بهاي خدمات صدور پاسخ استعلام واگذاري کليه املاک و اراضي واقع در سطح محدوده و حريم شهر و عوارض واگذاري حقوق تجاري، انباري و بالکن داخل تجاري وضع کرده است بنابراين مصوبات مذکور به لحاظ مغايرت با آراء هيأت عمومي با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 92 و 88 و 13 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود.