گردش‌کار:

شاکي به موجب درخواستي که به شماره 1856ـ 1395/11/18 ثبت دفتر انديکاتور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شده اعلام کرده است که:
«اعضاي محترم و معزز هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
نظر به اينکه به موجب قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب 1371/3/3 و همچنين قانون توزيع حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1373/2/28 دفاتر اسناد رسمي مکلفند هر ماهه، چهل درصد حق‌التحرير دريافتي را به دفاتر (پانزده درصد) پاداش کارکنان (پانزده درصد) و سهم کانون سردفتران و دفتر ياران (ده درصد) اختصاص دهند که اين هزينه‌ها متکي به مدارک و مطابق قانون بوده و طبق ماده 47 قانون مالياتهاي مستقيم بايستي به عنوان هزينه‌هاي قابل قبول مورد استناد سازمان امور مالياتي قرار گيرد و در نتيجه از دريافتي سردفتر کسر و نسبت به‌ باقي‌مانده درآمد اعمال ضريب گردد ليکن سازمان امور مالياتي به موجب بخشنامه شماره 33319/2070/211ـ 1381/1/9 فقط سي درصد دريافتي را از درآمد سردفتر کسر مي‌نمايد و در واقع ده درصد واريزي به‌حساب کانون سردفتران و دفترياران را ناديده مي‌گيرد که اين امر موجب رويه‌اي در ادارات امور مالياتي قرار گرفته و ضرر و زيان قابل توجهي را به دفاتر اسناد رسمي تحميل مي‌نمايد لذا اين بخشنامه خلاف قانون بوده موجب تضييع حق دفاتر اسناد گرديده است لذا تقاضاي ابطال مصوبه را دارم. همچنين طبق ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، اثر ابطال از زمان تصويب مصوبه مورد استدعاست.»
متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است:
«به قرار اطلاع واصله برخي از ادارات امور مالياتي (حوزه‌هاي مالياتي) هنگام تعيين درآمد مشمول ماليات دفاتر اسناد رسمي، علاوه بر درآمد مندرج در دفاتر قانوني آنها و درآمدهاي ناشي از حق‌التصديق مربوط به گواهي امضا حق‌الزحمه عوارض و مصرف تمبر، مبالغي نيز تحت عنوان درآمد متفرقه منظور و به دريافتي آنها اضافه نموده‌اند که طبيعتاً اين عمل موجب اعتراض موديان مالياتي و اتلاف وقت هيأتهاي حل‌اختلاف مالياتي و يا احياناً تضييع حقوق دولت در اثر تطويل مراحل قطعيت پرونده مي‌شود. نظر به اينکه به‌موجب حکم صريح ماده 237 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن مطالبه ماليات بايد بر اساس مأخذ صحيح و متکي به دلايل، مستندات و اطلاعات کافي باشد، لذا موکداً متذکر مي‌گردد: چنانچه صاحبان دفاتر اسناد رسمي اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود و زيان يا حسب مورد اظهارنامه، حساب درآمد و هزينه و حساب سود و زيان عملکرد سال 1380 خود را مستند به دفاتر و مدارک به ادارات امور مالياتي (حوزه مالياتي) ذيربط تسليم نمايند، ادارات امور مالياتي (حوزه‌هاي مالياتي) براي تعيين درآمد مشمول ماليات عملکرد سال مذکور مجاز نخواهند بود تا زماني که مستندات غيرقابل انکاري حاکي از کتمان درآمد تحصيل نکرده‌اند، درآمدي مازاد بر آنچه مودي اظهار نموده است لحاظ نمايد.
ضمناً در موارد تشخيص درآمد مشمول ماليات به طريق علي‌الراس ضمن رعايت مقررات بند 5 ماده 154 قانون موصوف که قرينه مالياتي براي دفاتر اسناد رسمي را صراحتاً مشخص و احصاء نموده وجوه پرداختي دفاتر مزبور به دفترياران و پاداش کارکنان موضوع قانون اصلاح پاره‌اي از مواد قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفترياران مصوب 1371/3/3 و همچنين ماده واحده قانون توزيع حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي موضوع ماده 54 قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 1373/2/28 براي هر مورد به‌ترتيب به ميزان پانزده درصد (جمعاً سي درصد) از حق‌التحرير دريافتي کسر و سپس نسبت به بقيه درآمد اعمال ضريب خواهند نمود.»
در پاسخ به شکايت مذکور، مديرکل حقوقي سازمان امور مالياتي کشور به‌موجب لايحه شماره 9464/212/دـ1396/2/16 توضيح داده است که:
«جناب آقاي دربين
مديرکل محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و احترام
در خصوص پرونده کلاسه 95/1455 موضوع دادخواست آقاي محمد زارعي، به‌خواسته ابطال بخشنامه شماره 33319/2070 ـ 211ـ 1381/6/9 رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور به استحضار مي‌رساند: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پيش از اين در پرونده کلاسه 83/583، 552 به موجب دادنامه‌هاي شماره 51 و 68 ـ 1386/2/2 اعلام کرده است که مفاد نامه شماره 99 ـ 213 اداره کل فني مالياتي و سرپرست خدمات مالياتي (شاکي از آن به عنوان دستورالعمل ياد کرده است) مبني بر عدم کسر 10% از حق‌التحرير از حيث احتساب مالياتي مغايرتي با قانون ندارد، از آنجا که ميان بخشنامه مورد شکايت و نامه (دستورالعمل) مورد شکايت در پرونده کلاسه‌هاي 83/552، 583 از حيث مفاد تفاوتي وجود ندارد تقاضاي رسيدگي و رد شکايت شاکي را دارد.»
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1397/3/29 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.