تصويب‌نامه در خصوص اقدام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نسبت به تأمين ارز كالاهاي فهرست گروه يك (شامل كالاهاي اساسي، ضروري، دارو و ملزومات و تجهيزات پزشكي)

دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي
هيأت وزيران در جلسه 1397/5/14 به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمـهوري اسلامي ايران، تبصره (3) ماده (7) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1392ـ و مصوبه جلسه 1397/5/13 شورايعالي هماهنگي اقتصادي و به منظور ساماندهي و مديريت بازار ارز تصويب کرد:
1ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است نسبت به تأمين ارز کالاهاي
فهرست گروه يک (شامل کالاهاي اساسي، ضروري، دارو و ملزومات و تجهيزات پزشکي) اعلامي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به نرخ رسمي ارز اقدام نمايد.
تبصره1ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاري وزارتخانه‌هاي جـهاد کشاورزي و بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشـکي نسـبت به بازنگـري و بهروزرساني فهرست کالاهاي مذکور و اعلام آن به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.
تبصره2ـ وزارتخانه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، جهادکشاورزي و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظفند کنترل و نظارت لازم را به منظور حصول اطمينان از توزيع کالاهاي اساسي، ضروري، دارو و ملزومات و تجهيزات پزشکي وارد شده براساس فهرست پيوست که تأييدشده به مهر دفتر هيأت دولت است، بر مبناي نرخ رسمي از زمان ورود کالا تا عرضه آن در شبکه خردهفروشي (مراحل تأمين، پخش، توزيع و رسيدن به دست مصرفکننده) به عمل آورند.
2ـ تأمين ارز براي واردات ساير کالاها غير از کالاهاي موضوع بند (1) اين تصويبنامه، در بازار دوم ارز و از محل ارز حاصل از صادرات کليه کالاهاي غيرنفتي به ويژه فرآورده‌هاي نفتي، گاز طبيعي، پتروشيمي، سنگآهن، محصولات فولادي و فلزات رنگي و خدمات انجام ميگيرد‌. معاملات در اين بازار از طريق بانک‌ها و صرافي‌هاي مجاز تحت نظارت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران (سامانه معاملات ارزي) صورت مي‌گيرد. نرخ ارز در اين بازار براساس عرضه و تقاضا تعيين گرديده و به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رساني مي‌شود.
3ـ کليه صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادي کشور بازگردانند و بايد براي اين موضوع براساس دستورالعمل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعهد بسپارند.
تبصره ـ صادرکنندگان عمده شامل صادرکنندگان فرآورده‌هاي نفتي، پتروشيمي، محصولات فولادي و فلزات رنگي که از تاريخ 1397/1/22 تاکنون نسبت به ايفاي تعهدات ارزي خود اقدام نکردهاند، علاوه بر فروش ارز در بازار دوم متعهد به پرداخت مابه‌التفاوت ريالي حاصل از تفاوت ارزش صادرات مربوط بر مبناي نرخ بازار رسمي و نرخ بازار در روز تسويه خواهند بود. کارگروهي متشکل از وزارتخانههاي امور اقتصادي و دارايي، صنعت، معدن و تجارت، نفت و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ميزان تعهدات را مشخص مينمايند. اين تعهدات بايد ظرف سه ماه به خزانه واريز شود.
4ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است نسبت به دريافت سپرده ارزي
(به صورت اسکناس) از اشخاص حقيقي و حقوقي از طريق بانک‌هاي عامل اقدام نمايد و
حسب تشخيص خود نسبت به تعيين نرخ سود و پرداخت سود متعلقه به سپرده‌هاي مزبور به صورت ارزي و همچنين کارمزد به بانک‌هاي عامل عمل نمايد.
5 ـ سازمان حمايت مصرفکنندگان و توليدکنندگان مکلف است براي کليه کالاهايي که تا زمان ابلاغ اين تصويب‌نامه، ارز آنها به صورت بانکي و يا در سامانه نيما (گروه‌هاي کالايي اول و دوم) تأمين شده و ترخيص آنها صورت نپذيرفته (به جز کالاهاي موضوع بند (1) اين تصويب‌نامه)، ضمن اخذ مابه‌التفاوت «نرخ ارز زمان پرداخت» و «نرخ ارز در بازار در تاريخ ترخيص» و با رعايت ساير ضوابط نسبت به صدور مجوز ترخيص اقدام نمايد.
6 ـ در ارتباط با حوالههاي ارزي از تاريخ ابلاغ اين تصويبنامه، واردکنندگان مکلفند
ظرف سه ماه نسبت به ارايه اسناد حمل به بانک عامل و متعاقب آن ظرف دو ماه نسبت به ترخيص کالا و ارايه پروانه گمرکي اقدام نمايند.
7ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است روند ثبت سفارش براي واردات را بر مبناي سياست کلان ارزي اعلامي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و تقاضاي بازار تنظيم و کنترل کند.
8 ـ کليه صرافي‌هاي مجاز مي‌توانند در چهارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خريد ارز به صورت اسکناس با رعايت مقررات ارزي، به ويژه مقررات مبارزه با پولشويي، اقدام نمايند. فروش ارز توسط صرافي‌هاي مجاز وفق مقررات ارزي که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود، امکان‌پذير است.
9ـ ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدوديت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و مقررات مبارزه با پولشويي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز است. واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران از کليه حقوق، عوارض قانوني و ماليات بر ارزش افزوده معاف است.
10ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است به منظور مديريت و تنظيم بازار نسبت به خريد و فروش ارز در بازار ارز اقدام نمايد.
11ـ بندهاي (4)، (5)، (6)، (7)، (13)، (14) و (15) تصويب‌نامه شماره 4353/ت55300هـ مورخ 1397/1/22 و اصلاحات بعدي آنها کان لم يکن تلقي مي‌گردد.