گردش کار:

شاکي به موجب دادخواستي ابطال مواد 18، 20، 22 و 24 تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز در سال 1390 مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است که:
«رياست محترم ديوان عدالت اداري
با سلام: احتراما اينجانب فرامرز صمدي درخصوص مصوبه شوراي اسلامي شهر تبريز راجع به 1ـ عوارض ابقاي اعيانيها (اضافه تراکم و پذيره و...علاوه بر جرايم ماده صد) موضوع ماده 18 تعرفه 2ـ عوارض تفکيک عرصه موضوع ماده 20 تعرفه 3ـ عوارض حذف و يا کسري پارکينگ موضوع ماده 22 دفترچه تعرفه 4ـ عوارض سهم خدمات عمومي و سهم شهرداري (عوارض تغيير کاربري و ورود به حريم) موضوع ماده 24 تعرفه به علت خروج شوراي اسلامي شهر تبريز از حدود اختيارات خود و تصويب مقرره‌اي برخلاف مفاد قانوني درخواست ابطال مصوبات مذکور از تاريخ تصويب را به شرح ذيل دارم.
بخش اول:
مشخصه مصوبه‌هاي مورد اعتراض
الف) شوراي اسلامي شهر تبريز در خصوص تصويب عوارض محلي براي سال 1390 در مورد عوارض ابقاء اعياني‌ها علاوه بر جريمه ماده 100 به شرح ماده 18 دفترچه مزبور مصوبه‌اي به شرح پيوست شماره يک اين دادخواست به تصويب رسانده است. مغايرت مصوبه فوق با قانون و خروج از اختيارات قانوني:
1ـ قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداري و تبصره‌هاي آن انواع تخلفات ساختماني از جمله عدم رعايت اصول شهرسازي يا فني يا بهداشتي يا اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختماني اعم از مسکوني يا تجاري يا صنعتي و اداري را تبيين و مشخص نموده است و تعيين تکليف تخلفات ساختماني اعم از تخريب يا ابقا يا تعطيلي و اعاده به وضع سابق مجاز ويا تعيين جريمه را درصلاحيت کمسيون ماده مزبور قرار داده است. توضيح اينکه قانونگذار در زمينه مرجع تعيين عوارض وکيفيت احتساب جرايم تخلفات ساختماني و وصول آنها در تبصره‌هاي 4، 3، 2، 1 ماده 100 قانون شهرداريها تعيين تکليف نموده، بنابراين مصوبه شوراي اسلامي شهرتبريز که متضمن وضع قاعده آمره درخصوص وصول عوارض پذيره و اضافه تراکم (درقالب عوارض ابقاي اعياني) علاوه بر تخلفات ساختماني مي‌باشد، خارج ازحدود اختيارات قانوني شوراي شهر مي‌باشد.
2ـ مغايرت مصوبه مزبور با آراي متعدد هيات عمومي ديوان عدالت اداري که در بخش دوم دادخواست، شماره آراي مزبور به استحضار ميرسد.
ب) در ماده 20 دفترچه تعرفه عوارض محلي سال مزبور در خصوص تفکيک عرصه عوارضي به شرح پيوست شماره 2 اين دادخواست به تصويب رسانده است.
مغايرت مصوبه فوق با قانون:
1ـ مطابق نص صريح ماده 150 قانون ثبت مصوب 1310 با اصلاحات بعدي تفکيک اعياني از زمره وظايف ذاتي و ماهيتي ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است که مقنن هزينه تفکيک را در همين ماده تصويب و مبناي وصول عوارض تفکيک را ارزش معاملاتي روز ملک مورد تفکيک بيان نموده است.بنابراين شهرداري دخل و تصرفي در تفکيک ندارد وثانيا مبناي عوارض تفکيک هم توسط مقنن در اين ماده ذکرشده است.به همين دليل شورا و شهرداري چون در چنين موردي وظيفه و صلاحيتي ندارد به طريق اولي حق تعيين عوارض در اين خصوص را نيز ندارد. لذا اخذ عوارض تفکيک خارج از حدود اختيارات شهرداري و شورا وخلاف مقررات قانوني مي‌باشد.
2ـ مغايرت مصوبه مزبور با آراي متعدد هيات عمومي ديوان عدالت اداري که در بخش دوم دادخواست، شماره آراي مزبور به استحضار ميرسد.
ج) در خصوص عوارض حذف يا کسري پارکينگ (علاوه بر جريمه موضوع تبصره 5 ماده 100) در ماده 22 دفترچه تعرفه عوارض محلي فوق‌الذکر شوراي اسلامي تبريز مقرره‌اي به شرح پيوست 3 اين دادخواست را به تصويب رسانده است.
مغايرت مصوبه فوق با قانون:
نظر به اينکه به موجب آراي شماره 97 الي 100 ـ 1392/2/16 و 116 ـ 1392/2/23 و ديگر آراي مندرج در بخش دوم شرح دادخواست هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبات شوراي اسلامي شهرهاي شيروان و همدان در خصوص وضع عوارض حذف يا کسري پارکينگ را ابطال نموده است و مستنداً به ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري رعايت مفاد آراي مزبور در مصوبات بعدي الزامي بوده و نتيجتاً شوراي اسلامي شهرتبريز در وضع اين قاعده و اخذ عوارض حذف ويا کسري پارکينگ از حدود مقررات قانوني خارج شده است.
د) در خصوص عوارض سهم خدمات عمومي و شهرداري (تغيير کاربري و عوارض ورود به حريم) در محدوده و حريم شهر ماده 24 دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1390 به شرح پيوست شماره 4 اين دادخواست مصوبه‌اي غيرقانوني به تصويب رسانده است.
مغايرت مصوبه فوق با قانون:
1ـ نظربه اينکه مقنن در ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 با اصلاحات بعدي وظايف شوراي اسلامي شهرها را تعيين کرده است و در اين ماده قانوني امرتغيير کاربري اراضي در صلاحيت شوراي اسلامي شهر پيش‌بيني نشده است، بنابراين به طريق اولي شوراي اسلامي شهر نمي‌تواند در خصوص تغيير کاربري مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند.
2ـ اخذ وجوه مذکور برخلاف ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت نيز مي‌باشد. مطابق اين قانون دريافت هرگونه وجه، کالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط نهادهاي عمومي غيردولتي غيراز مواردي که در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي‌شود ممنوع شده است.
بخش دوم:
مغايرت مصوبات فوق‌الذکر با آراي متعدد هيات ديوان عدالت اداري و مجراي ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري:
1ـ 354 الي 358 ـ 1380/11/14 ابطال بخشنامه معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض زيربنا، اضافه تراکم و تغيير کاربري علاوه بر جرايم تخلفات ساختماني خلاف قانون است.
2ـ 561ـ 1384/10/11 ابطال مواد 3 و 4 و 5 مصوبه شماره 2342/82/5ـ 1383/4/23 شوراي اسلامي کرج مبني بر ماده 4 آيين‌نامه اجرايي حفظ سرانه خدماتي شهر کرج در خصوص تغيير کاربري اراضي واقع در طرحهاي خدماتي از طريق کميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرط واگذاري 50 درصد اراضي مذکور به شهرداري به طور رايگان جهت تأمين سرانه خدمات شوراي اسلامي شهر کرج.
3ـ 347 و 348 ـ 1386/6/25 ابطال مصوبه مربوط به تعيين عوارض به جهت تغيير کاربري املاک واقع در طرحهاي دولتي مصوب 1383/10/29 شوراي اسلامي شهر تهران به شماره 20949/608/160 ـ 1383/11/6 شوراي اسلامي شهر تهران.
4ـ 4ـ 1391/2/2 ابطال ماده 9 مصوبه شوراي اسلامي شهر شاهرود و بندهاي چهارگانه آن مبني بر اخذ عوارض تغيير کاربري املاک مردم در قبال وجه و يا قسمتي از زمين به نحو رايگان شوراي اسلامي شهر شاهرود.
5 ـ 247ـ 1391/5/2 ابطال مصوبه سال 1382 شوراي اسلامي شهر بندر عباس در قسمت اخذ 25 درصد از اراضي درخواست کننده تغيير کاربري به عنوان عوارض تغيير کاربري از انبارها به تجاري به (اخذ عوارض و بهاي خدمات تغيير کاربري) شوراي اسلامي شهر بندر عباس.
6 ـ 717ـ 1393/10/11 اخذ قسمتي از اراضي اشخاص در قبال تغيير کاربري توسط شوراي اسلامي شهر کرج ـ مصوب 1382ـ خلاف قانون است شوراي اسلامي شهر کرج.
7ـ 1945 الي 1975 ـ 1393/12/11 ابطال تبصره‌هاي 2و3و5 از ماده 5 و ماده 6 و 7 آيين‌نامه هماهنگي تصميم گيري در خصوص حفظ سرانه‌هاي خدماتي شهر کرج مصوب 1385/11/8 شوراي اسلامي شهر کرج.
8 ـ 350 ـ 1394/3/25 ابطال بند 11 و 12 و تبصره 7 ماده 20 مصوبه شوراي اسلامي شهر راميان در خصوص برقراري عوارض تغيير کاربري اراضي غيرمسکوني به کاربري مسکوني در سال 1393 شوراي اسلامي شهر راميان.
9 ـ 242ـ 1395/4/1 ابطال مصوبه شوراي اسلامي کرج درسال 1394 در خصوص عوارض تخلفات ساختماني در قالب عوارض پذيره و اضافه تراکم از تاريخ تصويب.
10ـ 1818 ـ 1393/11/6 ابطال بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلي مصوب سال 1389 شوراي شهر اردبيل (ابطال اخذ عوارض علاوه بر جريمه‌هاي مندرج در ماده 100 قانون شهرداري) شوراي اسلامي شهر اردبيل.
11ـ 381ـ 1390/9/7 ابطال مصوبه شماره 7585/ش الف س ـ 1387/10/3 شوراي اسلامي شهر شيراز در برقراري عوارض ماليات بر ارزش افزوده تفکيک و افراز اراضي شوراي اسلامي شهر شيراز.
12ـ 848 ـ 1387/12/11 ابطال بند 6 ماده 26 مصوبه ضوابط تفکيک اعياني شوراي اسلامي شهر اردبيل (اخذ عوارض علاوه بر جرايم تخلفات ساختماني خلاف قانون است و از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود).
13ـ 770 ـ 1391/11/2 اخذ عوارض اضافه بنا درتخلفات ساختماني علاوه بر جريمه مندرج در تبصره‌هاي ماده 100 خلاف ماده مزبور وتبصره‌هاي مقرر است.
14ـ 1529 ـ 1393/9/24 اخذ مبالغ ديگر علاوه بر جريمه مقرر در راي کمسيون ماده 100 تحت عنوان عوارض کسري فضاي آزاد خلاف قانون است. شوراي اسلامي شهر اردبيل.
15 ـ دادنامه‌هاي 97 الي 100 ـ 1392/2/16 و 116 ـ 1392/2/23 ابطال مصوبه‌هاي شوراي اسلامي شهرهاي شروان و همدان درخصوص وضع عوارض حذف يا کسري پارکينگ.
نظر به اينکه هيات عمومي ديوان عدالت اداري طي آراي متعدد فوق الاشاره مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي مختلف در خصوص 1ـ عوارض تغيير کاربري 2ـ عوارض تفکيک عرصه 3ـ عوارض حذف يا کسري پارکينگ 4ـ اخذ عوارض تخلفات ساختماني مازاد بر جرايم ماده 100 در قالب عوارض پذيره و اضافه تراکم را ابطال نموده است و مستنداً به ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 رعايت مفاد آراي هيات عمومي ديوان در مصوبات بعدي الزامي است لکن شوراي اسلامي شهر تبريز در خصوص تصويب مواد 18 ـ 20 ـ 22ـ 24 دفترچه تعرفه عوارض محلي سال 1390 ضمن خروج ار حدود اختيارات قانوني خود و تصويب مقرره برخلاف مفاد قانوني، از موضوع اين ماده نيز خارج شده، بنابراين مصوبات مزبور فاقد وجاهت قانوني بوده و تقاضاي ابطال مواد مارالذکر از تاريخ تصويب را دارم. لازم به ذکراست که شهرداري تمامي عوارض موضوع مواد فوق‌الذکر را علاوه بر جرايم ماده 100 اخذ مي‌نمايد.»
متن تعرفه در قسمتهاي مورد اعتراض به قرار زير است:
ماده 18 ـ عوارض ابقاي اعياني‌ها:
«الف) مسکوني
بناهايي بدون مجوز و يا مازاد بر پروانه ساختماني و همچنين اضافه واحدهاي حادث شده که مطابق آراي کميسيونهاي ماده 100 حکم ابقاء يافته اند مشمول عوارض مترتب بر پروانه مي‌باشند و بناهائي که از ابتداي سال 83 با پروانه يا مازاد بر پروانه ساختماني از سوي کميسيونهاي ماده صد ابقاء شوند مطابق جدول ذيل، اقدام خواهد شد. (مرجع تشخيص سال احداث اعيانيها هيأت تشخيص شهرسازي مناطق مي‌باشد که بايد حداکثر ظرف مدت 10 روز نسبت به بررسي و معاينه دقيق فني اقدام نموده و نظريه کارشناسي و قطعي خود را در پرونده ثبت نمايند.)

رديف
سال احداث يا تبديل
شرح
نحوه محاسبه عوارض
1
قبل از سال 1383
کليه احداثيها
يک برابر عوارض ضوابط زمان احداث با ارزش معاملاتي عرصه روز
2
از اول سال 1383
مطابق ضوابط و کاربري
5/1 برابر کليه عوارض مرتبط با ضوابط و ارزش معاملاتي عرصه روز
خلاف ضوابط و مطابق کاربري‌ها
2 برابر کليه عوارض مرتبط با ضوابط و ارزش معاملاتي عرصه روز
خلاف ضوابط و خلاف کاربري‌ها
3 برابر کليه عوارض مرتبط با ضوابط و ارزش معاملاتي عرصه روز
تبصره1: احداثيهاي قبل از سال 1374 براساس ضوابط و مقررات طرح تفصيلي قديم و بعد از سال 1374 بر مبناي طرح جامع و تفصيلي جديد اقدام خواهد شد.
تبصره2: عوارض احتسابي براي پرونده‌هاي تخلف ساختماني شامل مواردي است که صرفاً در کميسيونهاي ماده 100 مطرح و حکم بر ابقاء آنها صادر شده است.
تبصره3: در مواردي که مالکين ساختمانها نسبت به پروانه اخذ شده اقدام به تبديل واحدهاي مسکوني ناشي از افزايش واحدها و دوبلکس و يا تغيير نوع استفاده از يک واحد به واحدهاي بيشتر نمايند و در کميسيونهاي ماده 100 رأي ابقاء صادر گردد عوارض ارزش افزوده ناشي از تفکيک افزايش تعداد واحدها نسبت به پروانه به ازاي هر مترمربع آن طبقات (فضاي تبديلي) P 5 بعنوان عوارض محاسبه و اخذ خواهد شد و اين تبصره شامل تمامي تبديلها و افزايش واحدهاي مسکوني از سال 1370 به بعد شامل مي‌شود.
تبصره4: شهرداري به هيچ وجه مجاز به صدور پروانه ساختماني بدون تأمين پارکينگ و فضاي باز نمي‌باشد، لکن در صورت تخلف ساختماني بدون رعايت تأمين فضاي باز و ابقاء اعياني‌هاي احداثي از طريق کميسيونهاي ماده 100 از هر مترمربع فضاي باز از بين رفته به شرح فرمول (مقدار کسري فضاي باز × P75) محاسبه و عوارض آن خواهد شد.
ب) غيرمسکوني
بناهايي که بدون اخذ پروانه و يا مازاد بر پروانه ساختماني از اول سال 1370 تبديل و يا احداث شده و طبق آراي کميسيون ماده 100 حکم ابقاء آنها صادر مي‌گردد، برابر جدول ذيل محاسبه و اخذ خواهد شد.

رديف
سال احداث و تبديل
شرح
نحوه محاسبه عوارض
1
قبل از سال 1370
کليه احداثيها
ضوابط زمان سال احداث با ارزش معاملاتي عرصه روز
2
از اول سال 1370 تا آخر سال 1382
مطابق ضوابط و کاربري
(عوارض پذيره و ساير عوارض مرتبط با ضوابط زمان وقوع)
خلاف ضوابط و مطابق کاربري
20% ارزش تقويم روز و ساير عوارض مرتبط با ضوابط زمان وقوع
خلاف ضوابط و خلاف کاربري
20% ارزش تقويم روز و ساير عوارض مرتبط با ضوابط زمان وقوع
3
از اول سال 83 به بعد
مطابق ضوابط و مطابق کاربري
5/1 * ساير عوارض پذيره و ساير عوارض مرتبط
خلاف ضوابط و مطابق کاربري
20% ارزش تقويم روز و 2 برابر ساير عوارض مرتبط
خلاف ضوابط و خلاف کاربري
20% ارزش تقويم روز و 3 برابر ساير عوارض مرتبط
تبصره1: در صورت افزايش دهنه و ارتفاع مازاد بر ضوابط تجاري در واحدهاي ابقاء شده معادل 20% ارزش تقويم دستورالعمل روز محاسبه و وصول خواهد شد و تجديد بنا معادل 2 برابر پذيره محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره2: در صورت احداث و توسعه بالکن داخل مغازه مطابق جدول (ب) محاسبه و اخذ خواهد شد.
تبصره3: عوارض مازاد بر تراکم زيربناي غيرمسکوني براساس رابطه بند (الف) ماده (16) و مطابق جدول (ب) همين ماده محاسبه و صول خواهد شد.

رابطه تعيين ارزش معاملاتي ـ اعياني براي اعمال جرايم ماده 100



موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداريها

رديف
شرح
ارزش معاملاتي اعيانيها
1 مترمربع (به ريال)
الف ـ انواع ساختمان ـ اسکلت اعياني
اسکلت بتوني با هر نوع سقف تا 5 طبقه سازه‌اي هر مترمربع
000/253
اسکلت بتوني با هر نوع سقف بيش از 5 طبقه سازه‌اي هر مترمربع
000/319
اسکلت فلزي با هر نوع سقف تا 5 طبقه سازه‌اي هر مترمربع
000/231
اسکلت فلزي با هر نوع سقف بيش از 5 طبقه سازه‌اي هر مترمربع
000/291
اسکلت مختلط بنايي با ستونهاي فلزي يا بتوني که معمولاً در وسط ساختمان اجرا مي‌شود
000/210
اسکلت آجر (سقف فلزي)
000/132
اسکلت مخلوط (خشت و گل و سنگ و چوب)
000/86
اسکلت آجري (فقط سقف چوبي)
000/99
ساختمان تمام صنعتي (پيش ساخته شده از چوبهاي صنعتي و اشباع شده)
000/308
ب ـ انبارها با دهانه بيش از 4 متر طول
اسکلت آجر يا بتوني يا سنگي با هر نوع سقف
000/132
اسکلت فلزي يا سوله پيش ساخته با هر نوع سقف
000/192
اسکلت نيمه فلزي يا نيمه بتوني پيش ساخته با هر نوع سقف
500/14
ج ـ سالنها يا توقفگاه‌ها
با مصالح بنايي سنگ ـ آجر ـ بلوک سيماني
000/148
اسکلت فلزي با ستونهاي بتون آرمه يا فلزي
000/198
اسکلت نيمه فلزي يا نيمه بتوني
000/157
گلخانه با هر نوع مصالح و هر نوع سقف
500/39
دـ آشيانه‌ها و سايه‌بانها
با پايه‌هاي چوبي و مصالح بنايي با هر نوع سقف
500/48
با پايه‌هاي فلزي يا بتون آرمه با هر نوع سقف
000/65
هـ ـ تاسيسات
دستگاههاي حرارتي مرکزي شوفاژ ـ سانترال
000/11
تهيه مطبوع (گرمايشي و خنک کننده)
500/19
آسانسور بار هر مترمربع
000/46
وـ ساير موارد
انواع مخازن اعم از زيرزميني- هوايي از 6 متر مکعب بالاتر
500/29
سکوها و باراندازها هر مترمربع
500/38
ديوارکشي با هر نوع مصالح
500/31
تبصره4: کليه احداثيهاي مسکوني که تاريخ احداث آنها قبل از سال 1370 بوده، در صورت بلامانع بودن از نظر طرح و گذربندي ـ کاربري و ضوابط شهرسازي بدون ارجاع به کميسيونهاي ماده 100 با اخذ عوارض زيربناء مطابق (ماده 10) اين تعرفه محاسبه و اخذ خواهد شد و در صورت طرح در کميسيون ماده 100 و صدور رأي ابقاء زيربناهاي احداثي مشمول عوارض مازاد بر تراکم نخواهد بود.
تبصره5: در صورت پرداخت قسمتي از عوارض و جرايم از سوي ذينفعان به صورت پيش پرداخت و مراجعه جهت تسويه حساب در ماه‌ها و سنوات بعدي، مبالغ واريزي (پيش پرداخت) منظور و به صورت تناسب مطابق رابطه ذيل کارسازي خواهد شد.

مبلغ محاسبه شده در زمان تسويه حساب ×

تبصره6: در صورتي که آراء کميسيون ماده 100 داير بر ابقاي اعياني تجاري، خدماتي و به استناد تبصره (3) ماده (100) مذکور بر اساس ارزش معاملاتي ساختمان باشد (موضوع جدول مندرج در تعرفه عوارض محلي) صادر شده باشد محاسبه ي عوارض آن معادل 35% ارزش سرقفلي و نسبت به وصول عوارض بعلاوه جريمه اصداري اقدام و گواهي عدم خلافي صادر خواهد شد.
تبصره7: در صورت احداث بالکن رو پوشيده به شارع مازاد بر پروانه ساختماني صادره و خلاف ضوابط شهرسازي و در صورت ابقاء از سوي کميسيون ماده 100 نحوه محاسبه عوارض آن علاوه بر بندهاي الف و ب همين ماده، به ازاي هر متر مربع 20P خواهد بود.(ضمناً بالکن‌هاي مطابق ضوابط شهرسازي برابر جداول همين ماده محاسبه و اخذ خواهد شد.)»
ماده 20 ـ عوارض تفکيک عرصه:
«تفکيک مطابق ماده 101 قانون شهرداريها خواهد بود.
اگر يک ملک به دو و يا چند قطعه بر اثر عبور خيابان، عبور لوله‌هاي آبرساني و گاز و همچنين با عبور دکلها و تيرهاي برق و مانند آنها تقسيم گردد تفکيک قهري تلقي و عوارض ندارد.
در صورت امکان تفکيک و با رعايت ضوابط شهرسازي جاي ترانس برق، ايستگاه تقليل فشار و موارد مشابه عوارض تفکيک صرفاً به مساحت تاسيسات فوق محاسبه و اخذ خواهد شد.
در صورتي که تفکيک ملکي براساس ضوابط شهرسازي مقدور باشد عوارض آن به شرح زير وصول خواهد شد.
1ـ عوارض تفکيک اراضي مشجر و مزروعي که بصورت وضع موجود حفظ خواهند شد با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازي مقررات و قانون حفظ گسترش فضاي سبز از نظر تفکيک حد نصاب متراژ معادل 10% ارزش معاملاتي عرصه محاسبه و وصول خواهد شد.
2ـ عوارض تفکيک اراضي باير يا اراضي داير مسکوني براي ساختمان سازي مسکوني در کاربري مربوطه معادل 20% (بيست درصد) ارزش معاملاتي عرصه به ازاي هر متر مربع به طوري که عوارض هر متر مربع از 10000 ريال (ده هزار ريال) کمتر نباشد محاسبه و اخذ خواهد شد.
3ـ عوارض تفکيک اراضي در کاربريهاي تجاري در کاربري مربوطه معادل (2P) ارزش معاملاتي عرصه به طوري که عوارض هر متر مربع کمتر از بيست هزار ريال نباشد، محاسبه و اخذ خواهد شد.
4ـ عوارض تفکيک اراضي در کاربريهاي غيرمسکوني (به غيراز بندهاي 3ـ 2ـ 1 همين ماده) در کاربريهاي مربوطه معادل 100% ارزش معاملاتي عرصه بطوريکه عوارض هر مترمربع کمتر از 10000 ريال نباشد محاسبه و اخذ خواهد شد.
5 ـ در مورد کسري مساحت واحدهاي تجاري موجود حد نصاب حداقل تفکيک واحدهاي تجاري در ضوابط طرح جامع جديد 20 متر مربع مي‌باشد (در صورت ابلاغ طرح تفصيلي جديد ملاک عملکرد تابع ضوابط مربوطه خواهد بود) هرگاه تفکيک واحدهاي تجاري با راي کميسيون ماده صد ابقا شوند به ازاي هر متر مربع کسري مساحت از حد نصاب (20 متر مربع) معادل 8 برابر ارزش معاملاتي عرصه محاسبه و اخذ خواهد شد.
6 ـ در ارتباط با عوارض کسري مساحت مواقعي که بدون در نظر گرفتن ضوابط و مقررات شهرسازي کمتر از حد نصاب تفکيک طرح جامع و تفصيلي، تفکيک يا قطعه بندي شده و منجر به صدور سند گرديده به شرح بندهاي ذيل عوارض کسري مساحت محاسبه و اخذ خواهد شد.
الف ـ تفکيک‌هايي که قبل از سال 1374 (سال تصويب طرح جامع جديد) انجام يافته معادل يک برابر ارزش معاملاتي عرصه روز بعنوان عوارض کسري مساحت از حد نصاب محاسبه و اخذ خواهد شد.
ب ـ عوارض تفکيک‌هايي که از اول سال 1374 (سال تصويب طرح جامع جديد) انجام گرفته کمتر از حد نصاب باشند عوارض کسري مساحت معادل 2 برابر ارزش معاملاتي عرصه با آخرين ارزش معاملاتي عرصه روز محاسبه و اخذ خواهد شد.از اسناد مالکيت مفروزي که به استناد مواد 147 و 148 مکرر قانون ثبت بدون استعلام از شهرداري سند مالکيت صادر شده است عوارض تفکيک وصول خواهد شد.
تبصره1: در ارتباط با تقاضاي تفکيک در کليه کاربريهاي شهري رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي الزامي است.
تبصره2: صـدور سند به اراضي کـمتر از حد نصاب تفکيک از طريق اداره ثبت مانع وصول عوارض بندهاي فوق‌الذکر نخواهد بود.»
ماده 22ـ عوارض حذف پارکينگ:
«احداث پارکينگ در ساختمانهائي که امکان احداث آن وجود دارد اجباري است و شهرداري حق دريافت عوارض حذف پارکينگ را ندارد لذا صدور پروانه ساختماني بدون در نظر گرفتن پارکينگ براي اينگونه ساختمانها ممنوع است ولي در مواقع غيرممکن به هنگام صدور پروانه به شرح زير تعيين مي‌گردد.
1ـ عوارض حذف پارکينگ در داخل تراکم مجاز به هنگام صدور پروانه ساختماني در مناطقي که امکان تأمين پارکينگ در ساختمانهاي موضوع بند 2 اين ماده (اعم از مسکوني، تجاري، اداري، خدماتي، صنعتي و بهداشتي و درماني و...) به هر مترمربع فضاي حذف شده پارکينگ و کسري مساحت آن (مطابق ضوابط طرح تفصيلي شهري مقدار عوارض حذف پارکينگ به ازاي هر واحد قابل بهره برداري از واحدهاي فوق‌الذکر به مقدار 25 مترمربع محاسبه خواهد شد و براي واحدهاي صنعتي اين مقدار 50 مترمربع مي‌باشد) 10 برابر ارزش معاملاتي عرصه به عنوان عوارض حذف پارکينگ تعلق خواهد گرفت و در صورت امکان جابجائي با تائيد شهرسازي صرفاً به متراژ کسري مساحت کاهش يافته محاسبه و وصول خواهد شد.
تبصره1: در قطعات شمالي در صورت احداث طبقه همکف و اول (تراکم 120% در دو واحد مسکوني) استفاده از حياط تا حد 50 متر مربع براي دو باب پارکينگ بلامانع است لازم به ذکر است مساحت پارکينگ جزء فضاي باز تلقي نمي‌شود بديهي است در صورت افزايش طبقه يا واحد، احداث پارکينگ براي کليه واحدها الزامي مي‌باشد؛ ضمناً پارکينگي که با ورودي مستقل طراحي مي‌شود، ابعاد پارکينگ حداقل 5 × 3 خواهد بود.
تبصره2: در معابر و گذرهايي که بصورت پله‌اي و يا داراي شيب بيش از 15 درصد بوده و در طرح تفصيلي شامل تعريض نباشد، تأمين پارکينگ الزامي نخواهد بود و صرفاً عوارض کسري پارکينگ برابر بند يک همين ماده محاسبه و وصـول خواهد شد. شهرداري منطقه مکلف است عوارض حاصل از عدم تأمين پارکينگ را در تملک و احداث پارکينگ‌هاي عمومي محله‌اي و منطقه‌اي هزينه نمايد. همچنين در قطعات مشمول اين تبصره احداث بنا صرفاً در حد تراکم پايه (120%) خواهد بود و در املاکي که زيربناي مجاز هر طبقه آنها بيش از 200 متر مربع باشد کل طبقات از 3 واحد مسکوني تجاوز نخواهد کرد و در املاک زير 100 متر مربع 2 طبقه با سطح اشغال 100% در دو واحد مسکوني خواهد بود.(اين تبصره شامل قسمت (ب) بند 2 همين ماده نيز مي‌باشد.)
2ـ حذف پارکينگ صرفاً شامل موارد زير خواهد بود.
الف) ساختمان در محلي قرار گرفته باشد که ورود به پارکينگ مستلزم قطع درختان کهن بوده و قطع آنها ممنوع باشد و امکان طراحي و تعبيه درب پارکينگ از ساير نقاط بر ملک به سبب عوارض زمين مقدور نباشد در اين قطعه عدم احداث پارکينگ بلامانع اعلام مي‌شود.
ب) در صورتي که وضع ساختمان نسبت به معبر به صورتي باشد که از نظر موقعيت و عرض معبر امکان تردد و دسترسي خودرو به پارکينگ مقدور نباشد در اينگونه قطعات عدم احداث پارکينگ بلامانع مي‌باشد.
ج) تجديد بناي مغازه‌هاي مجاز موجود شامل کسري پارکينگ نمي‌شوند هر چند که بدون دريافت پروانه ساختماني باشند.
تبصره1: مالکين املاک مشرف به معابر و خيابانهاي اصلي و چهار راهها و تقاطع‌ها بايستي راه دسترسي خودرو به ملک را چنان طراحي کنند که مشکل و مزاحمتي به خودروهاي عبوري و عابرين بوجود نياورد و اين دسترسي بايد به تائيد هيات تشخيص شهرسازي شامل معاون يا رئيس شهرسازي، مسئول طرح و گذربندي منطقه و کارشناس فني بازديد از محل و در خصوص احداث يا عدم احداث پارکينگ در ساخت و سازهاي پيرامون تقاطع‌هاي سطح شهر نظريه کارشناسي سازمان حمل و نقل و ترافيک ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره2: در ساختمانهاي اداري، نظامي، انتظامي، بهداشتي، درماني، صنعتي، آموزشي و... ميزان پارکينگ مورد نياز مي‌تواند طبق ضوابط مربوطه در خارج ساختمان نيز طراحي و احداث شود ضمناً اين گونه اماکن عمومي بايستي محلي را براي پارکينگ خودرو مراجعين در محوطه ملک خود در نظر بگيرند و در غيراين صورت و به اين گونه اماکن پروانه صادر نخواهد شد و در رابطه با واحدهاي فعال، شهرداري مکلف است مزاحم بودن فعاليت آنها را در کميسيون بند20 ماده 55 مطرح تا رسيدگي شود.
تبصره3: در رابطه با تعداد پارکينگ و محل احداث آنها در مجتمع‌هاي مسکوني، تجاري طبق ضوابط شهرسازي عمل خواهد شد.
تبصره4: عوايد حاصل از عوارض حذف پارکينگ به حساب‌هاي جاري افتتاح شده توسط مناطق واريز و به منظور احداث پارکينگ‌هاي عمومي طبق برنامه سالانه مندرج در بودجه هزينه خواهد شد.
3ـ عوارض کسري پارکينگ اعيانيهاي ابقاء شده توسط آراي کميسيون‌هاي ماده 100 به شرح جدول ذيل محاسبه و اخذ خواهد شد.

رديف
نوع کاربري
رابطه عوارض
1
مسکوني
25 * 2 * 15P
2
غير مسکوني
25 * 2 * 20P

تبصره1: ضرايب جداول (الف) و (ب) ماده 18 در محاسبه عوارض کسري پارکينگ به شرح جدل فوق محاسبه و لحاظ نخواهد شد و قابل تسري به اين بند نمي‌باشد.
تبصره2: عوارض کسري پارکينگ واحدهاي ابقاء شده قبل از سال 1383 از سوي کميسيونهاي ماده 100 معادل (P3*25) محاسبه خواهد شد.
4ـ املاکي که در طرح تفصيلي شامل تعريض شود در صورت عقب کشي با لحاظ عرض گذر آتي براي محاسبه عوارض و تعداد طبقات، تأمين پارکينگ براي واحدهاي احداثي الزامي بوده و مالک با سپردن تعهد ثبتي، مجاز به تغيير کاربري پارکينگ به دليل عدم تعريض ساير املاک نخواهد بود.»
در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي کلانشهر تبريز به موجب لايحه شماره 17314ـ 4/ش/ت ـ 1395/12/7 توضيح داده است که:
«ايرادات ماهوي:
اولاً: ماده 18 قانون تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز مصوب سال 1389 ملاک عمل براي سال 1390 عوارض ابقاء اعيانيها، که شامل اعيانيهايي که از طريق کميسيون ماده 100 ابقاء مي‌گردند مي‌باشند و استناد شاکي در مورد اين ماده قانون تعرفه عوارض محلي دادنامه شماره 354 الي 358 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مي‌باشد. قابل عرض است که هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 83/587ـ 1383/11/25 به اين موضوع رسيدگي و حکم به رد شکايت شاکي را صادر نموده است. چرا که جرايم مندرج در تبصره‌هاي ماده 100 قانون شهرداريها در واقع و نفس‌الامر به منزله مجازات تخلفات ساختماني مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانوني در حقيقت از نوع حقوق ديواني ناشي از اعمال مجازات محسوب مي‌شود، بنابراين به لحاظ متفاوت و متمايز وجوه عناوين مذکور در يکديگر مغايرتي با قانون ندارد و در پي شکايت ديگر در اين خصوص هيأت عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره 48 ـ 1385/2/3 ضمن ابطال دادنامه شماره 354 الي 358 مورد استناد شاکي با مد نظر قرار دادن دادنامه 587 موضوع را از اعتبار امر مختومه برخوردار نموده است. بنابراين شکايت شاکي در اين خصوص با توجه به آراء مذکور فاقد محمل قانوني است و قابليت استماع ندارد.
ثانياً: در خصوص خواسته شاکي مبني بر ابطال ماده 20 قانون تعرفه عوارض محلي سال 1390 و استناد نامبرده به ماده 150 قانون ثبت مصوب سال 1310 قابل عرض است که ماده 150 قانون ثبت مشمول تفکيک اعياني بوده و در خصوص تفکيک عرصه خروج موضوعي دارد و قابل استناد مي‌باشد و تفکيک عرصه همچنان که در ماده 20 قانون تعرفه عوارض محلي سال 1390 قيد گرديده، مشمول ماده 101 قانون شهرداريها و اصلاحيه اخير آن در سال 1391 مي‌باشد. بنابراين استنادات مشاراليه در خصوص تفکيک اعياني و به عبارت ديگر تفکيک طبقاتي بوده که در صلاحيت اداره ثبت مي‌باشد ولي تفکيک عرصه که مشمول ماده 101 قانون شهرداريها و اصلاحيه اخير آن بوده از خواسته شاکي خروج موضوعي داشته و قابل تسري به عرصه نمي‌باشد.
ثالثاً: در خصوص خواسته شاکي مبني بر ابطال ماده 22 قانون تعرفه عوارض محلي سال 1390 مبني بر اخذ عوارض حذف يا کسري پارکينگ بعد از صدور رأي کميسيون ماده 100 و استناد مشاراليه به آراء 97 الي 100 ـ 1392/2/16 و 116 ـ 1392/2/23 قابل عرض است که آراء وحدت رويه مورد استناد شاکي به سال 1392 بوده در حالي که قانون تعرفه عوارض محلي شهرداري ملاک عمل براي سال 1390 بوده و مشمول آراء مورد استناد شاکي به دليل تقدم قانون تعرفه عوارض محلي نمي‌تواند مشمول آن باشد و قطع نظر از اين موضوع شوراي اسلامي شهر تبريز با مد نظر قرار دادن ماده 92 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در مصوبات بعدي خود آراء صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در مورد اخذ عوارض حذف ياکسري پارکينگ بعد از صدور رأي کميسيون ماده 100 ملاک عمل قرار داده است و اما آنچه که قابل توجه بوده اين است که ماده 22 قانون تعرفه عوارض محلي سال 1390 در خصوص عوارض حذف يا کسري پارکينگ در موقع صدور پروانه ساختماني بوده که با مد نظر قرار دادن طرح تفصيلي شهر تبريز کليه اماکن تجاري و متراژ موظف به تأمين پارکينگ نموده ولي در مواردي که امکان تأمين پارکينگ به دليل عوارض طبيعي زمين از قبيل پله دار بودن کوچه‌ها و با شيب بيش از 15% باشد عوارض حال از آن در تملک و احداث پارکينگ عمده هزينه خواهد شد که اين موضوع نيز با احداث چندين پارکينگ عمومي در شهر تبريز که با وجود اتمام فرجه قانوني تعرفه عوارض محلي سال 1390 ديگر موارد فوق ضمانت اجرايي نداشته و بر اساس طرح تفصيلي مصوب سال 1391 مصوب کميسيون مادتين 2 و قانون تاسيس شوراي عالي و شهرسازي و معماري کشور عملي مي‌گردد. بنابراين استناد شاکي در اين خصوص نيز با وجود ابلاغ طرح تفصيلي سال 1391 شهر تبريز فاقد محمل قانوني مي‌باشد.
رابعاً: در خصوص خواسته شاکي مبني بر ابطال ماده 24 قانون تعرفه عوارض محلي سال 1390 در خصوص عوارض ورود به محدوده و حريم شهر (تغييرکاربري و عوارض به ورود به حريم) قابل عرض است که عنوان ماده 24 قانون تعرفه عوارض محلي سال 1390 مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز عوارض سهم خدمات عمومي و شهرداري در محدوده و حريم شهر بوده است که توسط شاکي در موقع تنظيم شکواييه تحريف شده است ولي در خصوص شکايت شاکي قابل عرض است که شهرداري در اين ماده با مد نظر قرار دادن ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367/8/29 و اصلاحيه اخير آن در سال 1380 اقدام نموده و در تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال 1367 حداکثر 20% را تجويز نموده است در حالي که شهرداري در بند الف ماده فوق آن را در مناطق 5 ـ 3ـ 2ـ 1 (10%) و در مناطق 10ـ 7ـ 6 ـ 9 (5%) و در بند ب ماده مذکور در عرصه‌هاي غيرمسکوني ميزان آن را 15% و 20% در نظر گرفته است که کاملاً موافق با تبصره 4 قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال 1367 مي‌باشد و هيچگونه تغيير کاربري در مواد استنادي شاکي توسط شهرداري انجام نمي‌گيرد و مطابق ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران هرگونه تغيير کاربري در صلاحيت کميسيون ماده5 مي‌باشد که در تبصره 3 ماده 24 نيز به ماده 5 اشاره شده است. لذا با عنايت به مراتب فوق و اسناد و مدارک پيوستي و اينکه فرجه قانوني تعرفه عوارض محلي سال 1390 مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز مقتضي گرديده و موضوع سالبه به انتفاع موضوع بوده و با آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري يا خروج موضوعي داشته يا اصلاً مشمول آن نمي‌باشد بنابراين تقاضاي رد شکايت شاکي از محضر قضات ديوان عدالت اداري مورد استدعاست.»
در اجراي ماده 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به هيأت تخصصي عمران، شهرسازي و اسناد ديوان عدالت اداري ارجاع شد. هيأت مذکور در خصوص خواسته شاکي ماده 24 از تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز از مصوبات شوراي اسلامي شهر تبريز مبني بر اخذ عوارض به ميزان 5 درصد تا 20 درصد عرصه ورود به محدوده خدماتي شهر و مزاياي استفاده خدمات شهري را مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات قانوني ندانسته است و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 356 ـ 1396/12/27 رأي به رد شکايت شاکي صادر کرده است. رأي مذکور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافته است.
پرونده در راستاي رسيدگي به مواد 18، 20 و 22 از تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز در سال 1390 مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز در دستور کار هيأت عمومي قرار گرفت.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1397/2/25 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.