در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي سال 1396 كل كشور مصوب جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 29/3/1397 مجلس كه با عنوان طرح دو فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم و مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از سوي مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شده است، به پيوست ابلاغ مي‌شود.

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون تمديد مهلت جذب اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي سال 1396 كل كشور» كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و نهم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 30/4/1397 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاح ماده واحده مطابق اصل يكصد و دوازدهم (112) قانون اساسي، موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد و طي نامه شماره 34743/404 مورخ 2/5/1397 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.