رأي هيأت عمومي

قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون عمران و نوسازي شهري روش خاصي براي تعيين و اخذ عوارض تمديد پروانه‌هاي ساختماني پيش بيني کرده است و آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز بر همين اساس صادر شده است، لذا مصوبه مورد شکايت، مغاير قانون مذکور بوده و با استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. با اعمال ماده 13 قانون پيش گفته و تسري ابطال مصوبه به زمان تصويب آن موافقت نشد.