عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

گردش کار:

شاکيان که از کارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند در سالهاي تحصيلي 1377 ـ 1376 و 1378 ـ 1377 در دوره کارشناسي ارشد رشته مديريت سيستم و بهره‌وري در مجتمع آموزش عالي صنايع ايران پذيرش شده و در سالهاي 1380 تا 1382 فارغ التحصيل شده و مدرک کارشناسي ارشد دريافت کردند. ايشان پس از مراجعه به سازمان متبوعشان، اعمال مدارک ماخوذه را تقاضا کردند تا از مزاياي آن بهره‌مند شوند ولي با خودداري سازمان ذي ربط، با مراجعه به ديوان عدالت اداري، الزام وزارتخانه متبوع را به اعمال مدرک تحصيلي معادل و بهره‌مندي از مزاياي آن درخواست کرده اند. شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به اين گونه دادخواستها آراي معارضي صادر کردند.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 19 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 8909980900078317 با موضوع دادخواست آقاي فردين فخرآور به طرفيت وزارت صنايع و معادن و به خواسته الزام به اعمال مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد و اعمال آن در محاسبات حقوق و مزايا به موجب دادنامه شماره 9009970901905856 ـ 1390/11/29 به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت آقاي فردين فخرآور عليه وزارت صنايع و معادن مبني بر الزام خوانده به اعمال مدرک تحصيلي معادل کارشناسي ارشد و اعمال آن در محاسبات حقوق و مزايا با عنايت به مفاد مدارک پيوست دادخواست و دفاعيات غير موثر خوانده مستنداً به ماده 3 قانون نظام هماهنگ شکايت شاکي وارد تشخيص و حکم به ورود آن صادرو اعلام مي‌گردد. رأي صادره وفق ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
ب: شعبه 2 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9109980900038978 با موضوع دادخواست آقاي منوچهر معتمدي آملي به طرفيت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران و به خواسته الزام به اعمال مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد و اعمال آن در محاسبات حقوق و مزايا به موجب دادنامه شماره 9209970900200841 ـ 1392/8/25 به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
در خصوص شکايت مطروحه به شرح فوق الذکر و عدم دفاع موثر خوانده با توجه به مدارک ابرازي و ارائه مدرک معادل کارشناسي ارشد و بخشنامه شماره 211782 ـ 1007047 مورخ 1368/9/13 وزير وقت صنايع که ارزش استخدامي آن را در واحدهاي تابعه در سطح کارشناسي ارشد اعلام داشته و مستنداً به ماده 3 قانون نظام هماهنگ پرداخت و مواد 10 و 65 قانون تشکيلات و آيين‌دادرسي ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت و اعمال مدرک ابرازي فوق الذکر مطابق مقررات قانوني از زمان ارائه به طرف شکايت صادر و اعلام مي‌نمايد. رأي صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر خواهي در شعب تجديدنظر مي‌باشد.
ج: شعبه 41 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به شماره پرونده 9109980900092781 با موضوع دادخواست آقاي محمدکاظم طاهري به طرفيت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران و به خواسته الزام به اعمال مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد و اعمال آن در محاسبات حقوق و مزايا به موجب دادنامه شماره 9209970904100389 ـ 1392/9/13 به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اينکه مجرد اخذ مدرک تحصيلي بالاتر در حين خدمت الزام قانوني جهت اعمال آن براي دستگاه ايجاد نمي‌کند و موجد حق و امتياز ويژه‌اي براي مستخدم نمي‌باشد و آراي وحدت رويه شماره 198/26/3/87 و 305 الي 310 ـ 1386/5/22 صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مويد همين امر مي‌باشد بنابراين تخلفي از قوانين و مقررات که موجب تضييع حق شاکي باشد ميسور نمي‌باشد و شکايت مطروحه غير موجه تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجديدنظر ديوان عدالت اداري است.
رأي مذکور به موجب رأي شماره 9409970905602160 ـ 1394/10/29 شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري عيناً تاييد مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1397/2/11 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.