ب: نظرية نمايندة دادستان كل كشور

«بر اساس قانون جديد آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 پرونده‌ها در سه مورد به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود و دادسرا حق انجام تحقيقات مقدماتي را ندارد: 1ـ پرونده‌هاي مشمول موضوع ماده 340 قانون آيين دادرسي کيفري. 2ـ پرونده‌هاي مشمول موضوع تبصره يک ماده 285 قانون آيين دادرسي کيفري. 3ـ پرونده‌هاي مشمول موضوع ماده 306 همان قانون که موضوع مورد اختلاف بين اين دو شعبه ديوان عالي کشور مربوط به همين قسم سوم است. دادگاه‌هاي کيفري در خصوص رسيدگي به اينگونه پرونده‌ها که به طور مستقيم در آن دادگاه مطرح مي‌شود دو حيثيت دارند يکي حيثيت انجام تحقيقات مقدماتي که اولاً و بالذات در صلاحيت نهاد دادسرا است و قانونگذار به دلايلي آن را استثناء در صلاحيت دادگاه قرار داده است و ديگري حيثيت رسيدگي و صدور رأي، همه مطالب و استدلالهايي که در تأييد نظر شعبه سي و ششم ديوان عالي کشور مبني بر اينکه صلاحيت رسيدگي در مانحن‌فيه با ديوان عالي کشور است گفته مي‌شود مربوط به حيثيت دوم دادگاه کيفري يعني حيثيت رسيدگي و صدور رأي است که از موضوع بحث ما خارج است در فرض مسأله که دادگاه کيفري يک در پرونده‌اي که به طور مستقيم در آن دادگاه مطرح شده قرار منع تعقيب صادر کرده است، تبصره ماده 80 قانون آيين دادرسي کيفري در مقام بيان مرجع واجد صلاحيت رسيدگي به اين قرار مقرر مي‌دارد: مرجع تجديدنظر قرارهاي قابل اعتراض مربوط به تحقيقات مقدماتي جرايمي که به طور مستقيم در دادگاه رسيدگي مي‌شوند، دادگاه تجديدنظر است. و از سوي ديگر ذيل ماده 341 قانون آيين دادرسي کيفري، انجام تحقيقات مقدماتي در پرونده‌هايي را که به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود بر عهده همان دادگاه قرار داده است. بنابراين چنانچه دادگاه کيفري يک در پرونده‌هايي که به طور مستقيم در آن دادگاه مطرح شده است در مرحله انجام تحقيقات مقدماتي قرار منع تعقيب صادر کند به نص تبصره ماده 80 قانون آيين دادرسي کيفري مرجع تجديدنظر نسبت به آن قرار، دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد. منظور از مرحله انجام تحقيقات مقدماتي در دادگاه کيفري، مطابق ماده 383 قانون آيين دادرسي کيفري کليه اقداماتي است که دادگاه قبل از صدور «قرار رسيدگي» انجام مي‌دهد. اينکه گفته مي‌شود ماده 428 قانون آيين دادرسي کيفري تبصره ماده 80 را تخصيص زده است به نظر مي‌رسد صحيح نباشد زيرا موضوع اين ماده مربوط به حيثيت دوم دادگاه کيفري است يعني چنانچه دادگاه کيفري پس از صدور قرار رسيدگي وارد رسيدگي ماهوي شده و رأي صادر نمايد اين رأي قابل فرجام‌خواهي در ديوان عالي کشور مي‌باشد در حالي که موضوع بحث ما مربوط به حيثيت اول دادگاه کيفري (مرحله انجام تحقيقات مقدماتي) است. بنا به مراتب فوق نظر شعبه سي و دوم ديوان عالي کشور مورد تأييد است هر چند که اين نظر با رأي وحدت رويه شماره 754 صادره از هيأت عمومي ديوان عالي کشور همخواني ندارد.»